به گزارش ایران اکونومیست؛ ۱۶ تیرماه سال جاری رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور قانون "ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی" را برای اجرا به این دو وزارتخانه ابلاغ کرد. وزارت بهداشت نیز ناظر بر اجرای این قانون انتخاب شده است و وظیفه رصد تخلفات را بر عهده دارد.
با وجود اینکه رعایت نکردن این قانون تخلف محسوب می‌شود، اما هنوز مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده و به اذعان مدیرکل دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت "قاضی می‌تواند بر حسب مورد، مجازات‌های مشخصی را اعمال کند. رویه‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد که می‌توان بر اساس آن جریمه را مشخص کرد."
دکتر افشین استوار مدیرکل دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه طبق این قانون تبلیغ کالای آسیب رسان مصداق تخلف است، اظهار کرد: طبق ماده ۷ قانون احکام دائمی، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وظیفه تعیین فهرست کالاهای آسیب‌رسان را بر عهده دارند. هرچند برای این تخلفات، مجازاتی در نظر گرفته نشده است، اما قاضی می‌تواند بر حسب مورد، مجازات‌های مشخصی را اعمال کند. رویه‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد که می‌توان بر اساس آن جریمه را مشخص کرد.
وی ادامه داد: قانون در این مورد تفاوتی بین رسانه‌های مختلف قائل نمی‌شود و همه رسانه‌ها و کانون‌های تبلیغات، مشمول آن می‌شوند. ما اصرار داریم این قانون اجرا شود؛ چون قانونگذار هدف حفظ و تامین سلامت مردم را برای آن در نظر گرفته است، اما فکر می‌کنیم می‌توانیم مرحله بندی شده به سمت اجرای آن پیش برویم. اجرای یک قانون که به منظور هدف خاصی در نظر گرفته شده، مرحله به مرحله انجام می‌شود؛ یعنی این طور نیست که فکر کنیم به محض وضع آن، اجرا می‌شود. برای مثال قانون بستن کمربند ایمنی یا اجباری بودن استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران وجود داشته است، اما تا رسیدن به اجرا مراحل مختلفی را از فرهنگسازی تا اعمال قانون طی کرد.
چه کسی از متخلف شکایت می‌کند؟
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت در ادامه اضافه کرد: نظارت در این زمینه برعهده وزارت بهداشت است، اما این برنامه می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد. ارزشیابی و مطالعات مختلفی نیز در این زمینه انجام می‌شود؛ چون رسانه‌ها و مصادیق نظارت متعدد هستند. با وجود این نظارت خود را اعمال می‌کنیم. ما هنوز در مرحله اجرای مرحله بندی شده قانون قرار داریم و می‌خواهیم به فهمی مشترک با ذینفعان مختلف شامل تولید کننده، تبلیغ کننده و مصرف کننده برسیم؛ به همین دلیل هنوز نمی‌توان مصداق مشخصی برای برخورد ذکر کرد.
استوار با بیان اینکه اجرای قانون مرحلهبندی شده است، بیان کرد: ما توقع نداریم به محض وضع قانون، همه تبلیغات محو شوند. در مورد این قانون نیز تعبیر و تفسیرهای مختلف و گاهی متضادی وجود دارد که سعی می‌کنیم با همه ذینفعان به درک و فهم مشترکی از آن برسیم تا به بهترین صورت و به همان شکلی که قانونگزار مد نظر دارد، اجرا شود.
وی افزود: همه ذینفعان در جریان این موضوع هستند و وزارت بهداشت نیز فهرست کالاهای آسیب‌رسان را به همه این گروه‌ها در سطح ملی واستانی ابلاغ و اعلام کرده است. افزون بر آن رایزنی‌هایی با مسئولان مرتبط داشته، اما برداشت‌ها ازقانون متفاوت است. در مورد سطح اجرا نیز تعابیر متفاوتی وجود دارد. زمان‌بندی اجرای برنامه و این موضوع که اولویت با کدام بخش‌هاست هنوز مورد بحث است.
میزان عوارض کالاهای آسیب‌رسان مشخص نشده است
استوار با بیان اینکه این قانون سابقه کمی ندارد، اما در اجرا فراز و نشیب‌های زیادی داشته است، تصریح کرد: این موضوع از یک سو به اقتصاد و اشتغال و موضوعات حیاتی و از سوی دیگر به سلامت مردم مرتبط است. باید موازنه‌ای بین این دو موضوع بدون محافظه کاری و در عین حال با در نظر گرفتن همه جوانب برقرار شود. وزارت بهداشت در این قانون وظایف مختلفی مانند اطلاع رسانی، نظارت برای منع تبلیغات و همچنین عوارض بر این کالاها را بر عهده دارد. این وظایف بخشی از مواردی هستند که روی آن‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی کار می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد: هنوز میزان عوارض این کالاها مشخص نشده است؛ چون نظر ثابتی در این زمینه وجود ندارد و بستگی به زمان، نوع کالا و شرایط آن دارد.
استوار در ادامه صحبت‌هایش درباره مشکلات رصد تبلیغ این محصولات نیز توضیح داد و گفت: ممنوعیت تبلیغ این کالاها شامل ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌شود. ما این فضاها را رصد می‌کنیم، اما بسیاری از این کالاها در کنترل ما نیستند. فضاهایی که در کنترل دولت است، نظارت و اعمال قانون می‌شود. این اقدام ممکن است منجر به روی آوردن صاحبان این محصولات به تبلیغات در کانال‌های ماهواره‌ای شود. این موضوع نیز بخشی از ملاحظاتی است که باید در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: اگر کسی این قانون را اجرا نکند، وزارت بهداشت او را به عنوان متخلف به دستگاه قضایی معرفی می‌کند. همان مقدار که این موضوع گسترده است، وزارت بهداشت نیز ساختاری گسترده دارد و در همه استان‌ها حضور دارد، اما مصداق‌های تخلف بسیار وسیع و متنوع است؛ به همین دلیل قانون باید مرحلهبندی شده و با در نظر گرفتن اولویت‌ها اقدام کنیم.
