به گزارش ایران اکونومیست؛ این دادگاه روز چهارشنبه با حضور جمعی از سپرده گذاران و شاکیان، نمایندگان بانک مرکزی، نماینده دادستان و متهم ردیف اول در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور دو مستشار برگزار شد تا شاید صدها سپرده گذار به دریافت سپرده خود امیدوارتر شوند.
مروری بر شش جلسه گذشته این دادگاه برای کسانی که در جریان جلسات دادگاه نبودند از آن جهت مفید است که بدانند به دنبال شکایت بانک مرکزی در دادسرای امور اقتصادی تهران علیه شرکت تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج پرونده ای تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات در 16 اسفند سال 96 قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست) برای سه نفر از مسئولان این موسسه به اتهام اخلال در امور اقتصادی صادر شد.
در جلسه اول دادگاه که در 26 خرداد 97 برگزار شد، پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان توضیحاتی ارائه شد، از جمله اینکه تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار با نام اختصاری موسسه اعتباری ثامن الحجج با فعالیت غیرقانونی در جذب سرمایه اشخاص موجب تضییع شدن میلیارد‌ها تومان از سرمایه افراد حقیقی و حقوقی در سراسر کشور شد، در حالی که بدون مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت کرده است.
موضوع از آنجا آغاز شد که وزارت تعاون از سال 1374 در برخی استان‌ها برای موسساتی مانند ثامن الائمه، ثامن الحجج و مانند آنها، مجوزهایی در سراسر کشور صادر کرد و این موسسات بدون هیچ محدودیتی شروع به عضوگیری کردند و نبود نظارت و آشفتگی بازار پول باعث توسعه بی حد و حصر این تعاونی‌ها شد.
در جلسه دوم ادامه کیفرخواست قرائت شد و در جلسه سوم نیز برخی شاکیان همچون بانک مرکزی و تعدادی از سپرده گذاران به طرح مسائلی پرداختند.
در جلسه چهارم متهم ردیف اول یعنی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج در جایگاه حاضر شد و سپس وکیل او به دفاع از موکلش پرداخت.
موسسه ثامن الحجج بیش از 12 هزار و 800 میلیارد تومان را به عنوان سپرده از مردم دریافت کرده ولی نتوانسته امانت مردم و سود موردنظر را برگرداند.
در جلسات پنجم و ششم مطالبی درباره وضعیت حقوقی موسسه ثامن الحجج و مکاتبات بانک مرکزی برای نظارت بر این موسسه مطرح شد و وکلای متهم در این دو جلسه به دفاع از موکل خود پرداختند و نماینده داستان نیز نکاتی را بیان کرد.
حالا این پرونده بالغ بر20 جلد و هزاران برگ است.
در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج یکی از وکلای متهم بیش از 40 دقیقه به دفاع از مدیرعامل این موسسه پرداخت و گفت: اگر چه چند توافق میان بانک مرکزی و وزارت اطلاعات امضاء شد ولی بانک مرکزی به تعهدات خود عمل نکرد و موکل من از 27 اسفند 94 هیچ اختیاری نداشته و تمام اختیارات با بانک مرکزی بوده است.
نماینده دادستان نیز بانک مرکزی را به عنوان یکی از مقصران پرونده ثامن الحجج دانست و گفت: بسیاری از سپرده ها بعد از دهم دی 93 جذب شده است. مثلا 522 فقره تا 27 دی 93 در 25 شعبه از 27 شعبه این موسسه در تهران کشف شده که بعد از این تاریخ سپرده های مردم را جذب کرده است.
نماینده دادستان از عبارت «گستاخی موسسه در عدم اجرای قانون» استفاده کرد و گفت: این موسسه در سال 88 دارای 49 شعبه بود و در سال 89 با مدیرعاملی متهم این تعداد به 173 شعبه رسیده است و در سال 90 با 348 شعبه درحدود 282 درصد افزایش منابع داشته است.
در سال 91 تعداد شعبه ها به 425 با 126درصد افزایش منابع می رسد و در سال 92 بیش از 479 شعبه با 100درصد افزایش منابع داشته و در سال 93 نیز بانک مرکزی اعلام کرده که با 480 شعبه حدود 55 درصد افزایش منابع داشته است.
نماینده دادستان از دستورهای شفاهی مدیرعامل این موسسه به عنوان یکی از اتهامات یاد کرد و گفت: سه تن از روسای این موسسه تسهیلاتی را با دستور شفاهی ا. م. به برخی اشخاص می داد و سودهای نامتعارف نیز بنا به اظهارات روسای شعب به برخی پرداخت می کرده است.
وی حتی از سود تا 77 درصد به عنوان سودهای نامتعارف در این موسسه یاد کرد که به شخصی به نام ف. ا. پرداخت شده است و در شعبه هایی از تهران، اصفهان و فارس نیز سپرده های بالایی را به برخی افراد پرداخت کرده اند.
وضعیت اموال و املاک موسسه از جمله خرید شرکت آب و برق کیش و ملک آبشار اصفهان از دیگر مواردی بود که از سوی نماینده دادستان مطرح شد.
نماینده دادستان از متهم خواست که مدرک تحصیلی خود را اعلام کند و دیگر اینکه آیا کسی همنام او در موسسه حق امضاء داشته است. متهم در پاسخ «دیپلم» را مدرک خود اعلام کرد و گفت که کسی همنام او در موسسه ثامن الحجج وجود ندارد که حق امضاء داشته باشد.
نماینده دادستان از قرارداد هدایا نام برد که میان موسسه و یکی از تهیه کنندگان یک برنامه معروف تلویزیونی به مبلغ 180 میلیون و 400 میلیون تومان به امضاء رسیده و مدیرعامل موسسه به عنوان دکتر این قرارداد را امضاء کرده است.
قاضی دادگاه در ادامه از نماینده دادستان خواست تا دلایل قانونی خود را مبنی بر موارد اتهامی اعلام کند. نماینده دادستان نیز مطالبی را بیان کرد اما هنگامی که سخن از پرداخت سودهای کلان شد، قاضی از نماینده دادستان خواست تا مصادیقی از حقوق نجومی را اعلام کند ولی پس از اعلام اسامی برخی افراد و میزان پرداختی آنان که از 45 میلیون تا 99 میلیون ریال بود، قاضی باقری اعلام کرد که «اینها نجومی نیست»
قاضی از نماینده دادستان خواست تا مصادیق حیف و میل سپرده سپرده گذاران را برای جلسه بعد آماده کند و بعد از اعلام تنفس امیر مظلوم شایان، به عنوان نماینده بانک مرکزی مطالبی را بیان کرد.
نماینده بانک مرکزی گفت که این موسسه از سال 87 آغاز به کار کرد و ما سال 89 از موسسه خواستیم تا با ارائه مدارک خواسته شده همچون اطلاعات مالی سال های 87 و 88در بانک حاضر شود وی پس از 40 روز حضور یافت ولی اطلاعاتی را ارائه نکرد.
وی افزود: در سال 89 به پلیس اطلاعات امنیت ناجا اعلام کردیم که این موسسه فاقد مجوز بوده و گسترش شعبه های آن قانونی نیست و از پلیس خواستیم تا از گسترش شعبه های آن جلوگیری کند.
مظلوم شایان با اشاره به دیگر مکاتبات و پیگیری های بانک مرکزی گفت: در سال 91 با حکم بانک مرکزی به بررسی وضعیت این تعاونی پرداختیم و در گزارش نهایی اعلام شد که این تعاونی در سه مرحله همکاری نداشته و به پلیس ناجا اعلام کردیم که افتتاح شعب این موسسه ممنوع است و از فعالیت آن جلوگیری کند.
وی افزود: البته در 22 مرداد سال 93 به عنوان آخرین اخطار به این موسسه در شرف تاسیس اعلام کردیم که پیرو مکاتبات متعدد پیشین در خصوص لزوم رعایت مقررات فورا این بانک را از نتایج اقدامات آگاه کنند. در غیر این صورت به دادسرا اعلام می کنیم تا از فعالیت موسسه جلوگیری شود.
در این زمان همهمه شاکیان در دادگاه بلند شد و هر یک به عملکرد بانک اعتراض کردند و قاضی باقری با تایید اعتراض سپرده گذاران گفت باید ببینیم چرا روند پیگیری بانک اجرایی نمی شده و تا این اندازه به طول کشیده است.
یکی از شاکیان نیز مطالبی را در انتقاد به طولانی شدن رسیدگی به این پرونده مطرح کرد و رئیس دادگاه گفت: در کمیته ساماندهی قرار بود، اقداماتی صورت بگیرد ولی کار خاصی انجام نمی شد.
سوال اساسی این است که نباید تعیین وضعیت چنین موسسه ای تا این مقدار طولانی می شد و اگر مدیران موسسه همکاری نمی کردند، نشانگر آن است که نمی خواستند زیر چتر قانون قرار بگیرند.
شاکیان و سپرده گذاران مطالب قاضی باقری را با تشویق خود تایید کردند و باقری در ادامه گفت: اگر در سال 91 اقدامی صورت می گرفت تعدادی از سپرده گذاران متضرر می شدند ولی پس از چند سال شاهد ضرر و زیان بسیاری از افراد هستیم.
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به موسسه ثامن الحجج ساعت به پایان رسید و رئیس دادگاه با اعلام تنفس، جلسه بعدی این دادگاه را یکشنبه 24 تیر در ساعت هشت و 30 دقیقه اعلام کرد.
