به گزارش ایران اکونومیست، باقر شهنی‌زاده رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در حاشیه نشست خبری نخستین همایش سراسری سلامت دهان و دندان این انجمن با اشاره به اجرا نشدن حکم دیوان عالی کشور مبنی بر ادامه فعالیت علمی این انجمن گفت: سال گذشته کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت پروانه علمی این انجمن را تعلیق کرد که در 22/02/1397 این حکم با شکایت و پیگیری انجمن توسط دیوان عالی کشور معلق شد و در پی آن دیوان حکمی صادر کرد که طبق آن پروانه علمی انجمن باطل نمی‌شود و می‌تواند به فعالیت‌های علمی خود ادامه دهد، حکمی که متاسفانه توسط کمیسیون‌های انجمن‌های علمی وزارت بهداشت اجرا نشد.
وی با بیان اینکه طی حکمی دوباره از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت در مورخ 13/04/97 همچنان پروانه علمی انجمن دندانپزشکان عمومی تعلیق شد، ادامه داد: با دریافت این نامه از سوی انجمن و پیگیری‌های قانونی ما قسمت اجرایی دیوان عالی کشور با رونوشت به حکم مورخ 22/02/97 کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت را مکلف به اجرای حکم ابلاغی پیشین دیوان کرد و این در حالی است که باز هم نسبت به این دستور قانونی از سوی کمیسیون مربوطه این وزارتخانه بی‌اعتنایی شده است و همچنین پافشاری‌ها برای تعلیق پروانه علمی انجمن دندانپزشکان عمومی علی‌رغم حکم قانونی وجود دارد، این مسئله را بنده شخصا صبح امروز با دفتر وزارت بهداشت در میان گذاشتم و حتی موضوع رسانه‌ای شدن این بی‌اعتنایی را نیز مطرح کرده‌ایم که انتظار می‌رود با در جریان قرار گرفتن مستقیم شخص وزیر محترم بهداشت، مسئله ادامه فعالیت علمی انجمن حل شود.
دلیل تعلیق پروانه علمی انجمن دندانپزشکان عمومی
شهنی‌زاد با اشاره به علت تعلیق پروانه علمی انجمن دندانپزشکان عمومی بیان کرد: سال گذشته انتخابات هیئت مدیره این انجمن با همایش ویژه ما توأمان شد، که بر اساس آن انتخاب اعضای هیئت مدیره در همان همایش انجام گرفت و همین مسئله گویا علت تعلیق پروانه علمی ما بیان شده است، این در حالی است که زمان دریافت نامه کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت مبنی بر تعلیق پروانه علمی این انجمن هیچ گونه اشاره‌ای به علت این تصمیم نشده بود و در ابلاغیه و نامه دوم از سوی وزارت بهداشت و پس از اقدامات قانونی از سوی انجمن دندانپزشکان عمومی متوجه اصل موضوع شدیم.
رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تاکید کرد: بعد از انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی هیچ طوماری از هیچ از یک شاکیان روند انتخابات دریافت نکرده‌ایم و این در حالی است که بدون رسیدن کوچکترین شکایتی به دفتر انجمن مبنی بر انتخابات به یک باره نامه‌ای از وزارت بهداشت برای تعلیق پروانه علمی به ما می‌رسد که پس از پیگیری‌های مداوم از مبادی مختلف متوجه شدیم که همه تصمیمات کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت در خصوص تعلیق پروانه علمی ما به شکایت یکی از اعضای انجمن باز می‌گردد که اتفاقا در وزارت بهداشت فرد با نفوذی است.
وی ادامه داد: شاکی جریان انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی که به هیچ عنوان مستقیما گله‌مندی خود را به دفتر انجمن مطرح نکرد، در حقیقت گرداننده اصلی شرکتی در بطن وزارت بهداشت است که با داشتن ظاهری شبیه یک شرکت عملا تمام کارهای انجمن علمی را انجام می‌دهد و تعجب بنده از این است که چرا علی‌رغم شکایت این انجمن از فعالیت‌های نامتعارف این شرکت هیچ ترتیب اثری داده نشد ولی گله‌مندی یک فرد بدون طرح موضوع در انجمن دندانپزشکان عمومی به تعلیق پروانه علمی این انجمن پر کار می‌رسد که هنوز هم پاسخی برای آن دریافت نکردیم.
وزارت بهداشت با اختصاص پخش دارو به یک شرکت، مشکلاتی ایجاد کرده است
رئیس انجمن دندان پزشکان عمومی گفت: با بالارفتن قیمت دلار مشکلاتی در خصوص تامین داروهای بی حسی داشتیم اما این مشکل با مذاکره با شرکت های وارد کننده حل شد.
شهنی زاده بیان کرد: وزارت بهداشت پخش داروها را مختص یک شرکت کرده که این مسئله مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است در حالی که با سپردن این کار به شرکت‌های کوچک و داروخانه ها بسیاری از مشکلات در این زمینه رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به آمار وزارت بهداشت، آمار پوسیدگی دندان در ۱۲ سالگی تا ۷۰ درصد افزایش یافته است اما میزان مراجعه به دندان پزشک کاهش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مربوط به افزایش هزینه‌های دندانپزشکی، افزود: این افزایش نرخ ارز بعد از خروج آمریکا از برجام قابل پیش بینی بود، با افزایش نرخ دلار، افراد به مرحله ای رسیده‌اند که نمی‌توانند هزینه‌های دندان پزشکی را بپردازند.
ماجرای واردات کالاهای غیر ضروری با ارز مبادله‌ای
رئیس انجمن دندان پزشکان عمومی ایران با انتقاد از تصمیم یکباره دولت برای واردات 20 هزار گوشی با نرخ ارز 4 هزار و دویست تومانی توسط یک نفر، گفت: در شرایط کنونی و برای تامین کالاهای ضروری نرخ ارز مبادله ای به 4 هزار و دویست تومان می رسد ولی بخش قابل ملاحظه‌ای از این ارز جای تامین کالاهای ضروری و بویژه تجهیزات پزشکی، برای واردات موبایل و اتومبیل هزینه می‌شود، به این صورت مبالغ کلانی ارز از کشور خارج می‌شود و کشور از نظر تامین ارز با مشکل مواجه می‌شود.
