به این معنا که گرچه همه در معرض ارتکاب خطا قرار دارند اما واحدهای موفق آنهایی هستند که از خطاهای خود قادر به درسگیری میباشند.
تا آنجا که به شیوه حکمرانی از این زاویه مربوط میشود، تمدن بشری دو دستاورد بزرگ را به عنوان یادگیریهای سرنوشتساز جمعی ثبت کرده است؛ اول، تقدم پیشگیری بر درمان و دوم، بازکردن گرهها با دست و هر جامعهای که این دو یادگیری را سرلوحه شیوه اداره خود قرار داده باشد، میتواند با کمترین هزینه، بزرگ‌ترین دستاوردها را به نام خود ثبت کند.
در ماجرای نوسانات شدید و بحرانآفرین قیمت ارز با کمال تأسف توصیههای مشفقانه کارشناسان مستقل و دلسوز در زمان خود مورد توجه قرار نگرفت و تا همین جا رانتهای بزرگی خلق شد و انتظارات آینده‌هراسانه به گسترش و تعمیق کمسابقه رکود عمقیافته و پتانسیلهای تورمی منجر شد و هنگامی که شدت التهابات از حدود متعارف فراتر رفت، مسئولان امنیتی و قضایی نیز وارد ماجرا شدهاند و هرکدام نکاتی را مطرح می‌کنند که در جای خود شایسته تأمل است.
اما اگر هماهنگیهای بایسته میان قوای سهگانه و بویژه مقامات قضایی و امنیتی با مسئولان اجرایی به وجود نیاید، بیم آن میرود که خود این ناهماهنگیها، نیروی محرکه خسارتآفرینیهای جدید و آیندههراسیهای شدیدتر شود.
پدیده نامیمون افزایش نرخ ارز در دی‌ماه سال گذشته و پدیده بدیع جهش شدید آن در تعطیلات آغاز سال نو، یک علامت جدی در زمینه رونقگیری فعالیتهای شبهمافیایی و دستکاری ذهن و معاش مردم است و تسری این فعالیتها به بازارهای سکه، طلا و مسکن در سطوح بالا و قیمت مواد اولیه تولید و هزینههای خوراک و پوشاک مردم نشان دهنده آن است که سلطه بانک‌های خصوصی بر بازار پول کشور و دنبالهروی و برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی، اوضاع و احوال نقدینگی را به آستانههای نگرانکننده و غیرقابل کنترل نزدیک ساخته است.
در چنین شرایطی بیش از هر چیز به هماهنگی نیاز داریم؛ هم هماهنگی میان اجزای ساختار قدرت و هم هماهنگی حکومتگران با مردم. در عین حال، از یک سو هرگونه اصطکاک و موازی‌کاری و تعارض در جهتگیریها، در درون ساختار قدرت میتواند بر شدت شکنندگیهای موجود بیفزاید و از سوی دیگر هر اظهارنظر یا اقدامی که اعتماد مردم را مخدوشتر ساخته باشد، میتواند گرفتاریها را بیشتر کند.
اگر چنین ملاحظهای رعایت شود، باید در نهایت خضوع و احترام به مقامات اصلی کشور گوشزد کنیم که از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اجازه ندهند ماجرای بازار ثانویه ارز نیروی محرکه جدیدی برای تلاطمها و نابسامانیها و آیندههراسیهای جدید شود.
اینجانب در صحبتهای قبلی خود توضیح دادهام که با توجه به ویژگیهای کلی ساختار کنونی اقتصاد ایران، هر نوع تحریک انگیزههای سوداگرانه میتواند بسرعت آشفتگیها را به بحران تبدیل سازد و بازار ثانویه ارز از طریق تشدید مارپیچ سهگانه خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه از طریق تعامل مخربی که میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار ثانویه پدید میآورد بحرانساز خواهد بود.
اما واقعیت آن است که حتی در صورت کنترل فعالیتهای سوداگرانه ارزی مسأله در کوتاه مدت قابل حل و فصل نخواهد بود مگر آنکه دولت محترم به شکل اصولی فکری برای ساختار به غایت ناکارآمد هزینههای دولت و فکری برای مناسبات غیرتوسعهای و ضدتوسعهای مربوط به واردات رسمی و قاچاق کند.
تا زمانی که حساسیت اصولی به تثبیت قیمت ارز با اصلاحات متناسب در سیاستهای مالی و تجاری دولت همراه و هماهنگ نشود، این التهاب همچون شمشیری دو دم بر فراز اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. در افق میان‌مدت نیز به شکلی اندیشیده و مبتنی بر برنامه اصولی باید درباره نابرابری‌های افسارگسیخته ناموجه موجود فکری شود.
این مسأله به صورت سیستمی و همزمان باید چارهجویی برای نابرابریها در مصرف درآمد، ثروت و نابرابری‌های منطقهای را پوشش دهد و به ترتیبات نهادی جدیدی منجر شود که هم برای مظاهر نامیمون موجود در این زمینه‌ها تدبیری اندیشیده باشد و هم جهتگیریهای مشوق و محرک شدتیابی آن را در دستور کار قرار دهد.
همه ما به تجربه فهمیدهایم که در غیاب یک برنامه اصولی چالشهای موجود نه با موعظه، نه با بگیر و ببند و نه با برخوردهای آمرانه و یکسویه حل و فصل شدنی نیست.
توصیه مؤکد اینجانب این است که دولت محترم تا سرحد ممکن بر کیفیت دانایی و قوه یادگیری مدیریت اقتصادی خود بیفزاید تا انشاءالله بتدریج و در چارچوب برنامههای اندیشیده، چالشها و بحرانهای کنونی مهار شود. پس تنها با ایجاد اعتماد حداقلی میتوان فعالان اقتصادی را به تداوم فعالیت در بازار ایران سوق داد.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان
