به گزارش ایران اکونومیست؛ بازار ارز در ماه‌های گذشته دستخوش تحولات جدی بوده و به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت در عرصه اقتصادی و حتی سیاسی بدل شده است. استارت جهش نرخ ارز از زمستان سال گذشته زده شد؛ کاهش نرخ سود بانکی در کنار نگرانی مردم از بابت آینده وضعیت اقتصادی با توجه به برنامه آمریکا برای خروج از برجام موجب شد تا حجم نقدینگی به سمت بازار ارز برای تبدیل سرمایه نقدی مردم به دلار، یورو و سایر ارزها سرازیر شود.
از سوی دیگر عواملی چون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات متحده عربی و هزینه‌بر شدن تامین ارز برای صرافی‌های ایران، افزایش خروج ارز از کشور و در نتیجه بالا رفتن تقاضای ارز در بازار و کاهش تزریق ارز از سوی بانک مرکزی به صرافی‌ها موجب بر هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا در بازار و رشد قیمت ارز شد، هر چند برخی کارشناسان نیز این جهش قیمتی را طبیعی و ناشی از رها شدن فنر نرخ ارز در پی سیاست سرکوب ارزی دولت و تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ ارز در سال‌های گذشته می‌دانند.
افزایش نرخ ارز در بازار با شروع سال جاری نیز ادامه یافت و نرخ دلار در فروردین ماه در آستانه ۶ هزار تومان قرار گرفت. این شرایط در کنار نزدیک شدن به تاریخ اعلام شده برای خروج آمریکا از برجام منجر شد که دولت تصمیمات جدید ارزی را اتخاد کند و در راه تک‌نرخی کردن ارز گام بردارد. در حالی که که پیش از این بارها از سوی مسئولان بانک مرکزی و برخی کارشناسان عنوان شده بود که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سیاست وجود ندارد و ارز تک نرخی در فقدان روابط بانکی و کارگزاری مطلوب با بانک‌های خارجی دوام نخواهد آورد.
ستاد اقتصادی دولت در فروردین ماه سال جاری مصوب کرد که نرخ ارز برای همه فعالان اقتصادی، تک نرخی و ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد تا همه نیازهای واقعی جامعه تامین شود، همچنین براساس این تصمیم قرار شد نیازهای ارزی دیگری از جمله مسافرت‌های یک بار در سال، دانشجویی، درمانی و... با این نرخ تامین شود که البته در سیاست ارزی جدید دولت رشد نرخ ارز با شیب کند در دستور کار قرار گرفت و در حدود سه ماهه گذشته نرخ رسمی دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۴۲۹۳ تومان رسیده است.
این اقدام هرچند توانست در ابتدا التهابات بازار ارز را کاهش دهد، اما تصمیماتی چون اعلام قاچاق بودن مبادله ارز خارج از شبکه بانکی و ممنوعیت صرافی‌ها از خرید و فروش ارز نیز نتوانست تا حد زیادی از اشتهای خرید ارز به منظور سرمایه گذاری بکاهد و رشد نرخ ارز ادامه یافت تا جایی که دلار آزاد هفته گذشته ارقام حدود ۹۰۰۰ تومان را نیز ثبت کرد. از سوی دیگر هر چند دولتمردان بارها اعلام کردند که هیچ مشکلی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و همه نیازهای تجاری با این نرخ تامین منابع خواهند شد اما شکاف بین نرخ رسمی و قیمت ارز در بازار آزاد موجب بالارفتن جذابیت واردات در کشور شد و در نتیجه صف ثبت سفارش برای واردات کالا با ارز دولتی در سه ماهه ابتدای امسال شکل گرفت.
افزایش تقاضای واردات و همچنین بی‌انگیزگی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به قیمت رسمی به دلیل اختلاف قیمت بازار رسمی و غیررسمی دولت را بر آن داشت تا تصمیمات جدیدی را برای ساماندهی بازار ارز اتخاذ کند که تقسیم بندی کالاهای وارداتی به ۳ اولویت برای اختصاص ارز، ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه و راه‌اندازی بازار ثانویه ارز برای از جمله این تصمیمات بود.
نکته حائز اهمیت این است که به نظر می‌رسد دولت در کنار بازار رسمی باید توجه بیشتری به بازار غیررسمی و شکاف قیمتی ایجاد شده بین این دو بازار داشته باشد. با وجود آنکه معاملات ارز با ارقام آزاد اکنون حجم کوچکی از بازار را تشکیل می‌دهد و تراز تجاری کشور عملا با نرخ رسمی ارز مدیریت می‌شود، اما اثر روانی نرخ‌های بالای دلار در بازار آزاد سیگنال افزایش قیمت کالاها را به بازار داد و با وجود اینکه مسئولان دولتی معتقدند با سازو کار جدید تامین ارز برای کالاهای وارداتی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، اما ضعف نظارت بر بازار و مشخص نبودن سازوکار عرضه کالاهای وارداتی با نرخ رسمی ارز، افزایش قیمت کالاها در بازار را در پی داشت که خطر افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم را را دوچندان می‌کند.
از ابتدای سال جاری تاکنون دولت تلاش زیادی را برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از تنش‌های ارزی انجام داده اما نتیجه گیری در این حوزه نیازمند یک برنامه جامع با همکاری همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های نظارتی است تا اقدامات انجام شده بی‌ثمر نماند و نرخ ارز به عنوان یک سنجه مهم در اقتصاد در کنترل دولت و بانک مرکزی باشد.
