به گزارش ایران اکونومیست؛ دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که در شهریور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد.
در هیات موسس دیده بان شفافیت نام افرادی چون محمود فرشیدی، الیاس نادران، اسماعیل کوثری، سید مرتضی نبوی، حسین نجابت، پرویز سروری و احمد توکلی دیده می شود.
این موسسه تاکنون شکایت هایی علیه موسسه ثامن الحجج، سازمان غذا و دارو، وزیر فعلی راه و شهرسازی و وزیر قبلی تعاون مطرح کرده است.
در بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: متأسفانه طی چند ماه اخیر، در مصاحبه‌های پرشمار برخی مسئولانِ تصمیم‌گیرنده در این حوزه، از جمله معاونت محترم متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، رئیس محترم مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، رئیس پیشین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و ...، مطالبی بیان شده است که اغلب متفاوت با اظهارات پیشین و بعضاً در تناقض با یکدیگر است.
این تشکل به پیشنهاد سهم 40 درصدی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1398 از زبان معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش و تبدیل همین عدد به 50 درصد تأثیر «قطعی» از سوی وی در مصاحبه ای دیگر اشاره کرده که ' مسبب بروز التهابات فراوان در میان داوطلبان کنکور سراسری و خانواده‌هایشان شد' و نیز آمده که اخیراً این عدد را حدود 30 درصد اعلام کرده‌اند.
این بیانیه ادامه می دهد: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در مصاحبه ای امکان «حذف کنکور» در رشته‌های پرمتقاضی را مردود دانستند، اما در تاریخی دیگر رئیس پیشین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اعلام داشتند که کنکور باید در سال 97 متوقف شود و سال 97 آخرین دور برگزاری کنکور باشد.
دیده بان شفافیت و عدالت می افزاید: این اظهارنظر صریح، باعث تغییراتی در برنامه‌های آموزشی مدارس و مراکز آموزشی شد و مهم‌تر از آن، بازار داغی را برای سوداگرانی پدید آورد که با دمیدن بر التهاب ناشی از این خبر، قبولی در کنکور سال 97 را آخرین فرصت برای دانش‌آموزانی جلوه می‌دادند که از معدل 20 برخوردار نیستند اما خواهان تحصیل در رشته‌ها و دانشگاه‌های معتبر و پرطرفدارند و با پدید آمدن چنین فضای پرالتهابی، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را به سمت خریداری خدمات نازل و پرهیاهوی خود سوق دادند.
این بیانیه خاطرنشان می کند: با این حال رئیس کمیسیون آموزش در مصاحبه ای از موضع قاطع ماه گذشته خود عدول کرد و سختی‌ها و عوارض حذف کنکور را به شکل مفصلی تشریح نموده و تلویحاً حذف کنکور در سال 98 را منتفی دانست.
در این بیانیه آمده است: روشن است که این تعارضات و تناقضات، باعث بروز عوارض بسیاری در بخش مهمی از جامعه شده، سردرگمی و آشفتگی خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان کشور را در این مدت تشدید کرده است و سوءاستفاده‌های گسترده‌ای را برای سوداگران آموزشی فراهم آورده است.
این تشکل به ' رسیدن مبلغ مشاوره تحصیلی برای قبولی حتمی در کنکور سال 97 تا مرز 100 میلیون تومان از سوی یکی از مشاورنماهای پایتخت و تبدیل شدن هزینه 20 تا 25 میلیونی مشاوره کنکور به مطالبه‌ای معمول و قابل قبول برای قشر مرفه جامعه ' اشاره کرده که 'بر حس نارضایتی و بی‌عدالتی عموم جامعه دانش‌آموزی بیش از پیش افزوده است'.
به اعتقاد نویسندگان این بیانیه: روشن است که این بازارگرمی‌ها و امیدفروشی‌ها، فاقد هر نوع اعتبار و وجاهت است و صرفاً از جو روانی ملتهب حاکم بر مدارس و خانواده‌ها چنین سوءاستفاده‌هایی ممکن گشته است.
دیده بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: دیدارهای اخیر دیده بان با وزیر آموزش و پرورش و معاونان محترم وزارت علوم و تحقیقات و رایزنی با برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دیگر فعالان حوزه آموزش، نگاه ها به مقوله حذف کنکور و تاثیر قطعی معدل در نتایج آن تاحد بسیاری همسو یا تعدیل شد و لازم به نظر می رسد که نظام آموزشی کشور، به‌ویژه مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و تحقیقات و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی با بررسی دقیق‌تر قوانین موجود و برگزاری جلسات کارشناسی با متخصصان امر و اعضای کمیسیون آموزش مجلس، درجهت رفع عیوب موجود در قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی برآیند و با هماهنگی با مراجع بالادستی به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از رسیدن به تصمیم واحدی در این حوزه حساس ملّی، به امر اطلاع‌رسانی مبادرت نماید.
