در اواخر فروردین ماه اعلام شد که برای کلیه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود در همان زمان صاحب‌نظران اقتصادی متفق‌القول بودند که اگر بر سازوکار تخصیص ارز نظارت درستی صورت نگیرد، نه تنها ارز تخصیص‌یافته به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مصرف‌کننده نهایی منتقل نخواهد شد، بلکه تقاضای ارز با پیش‌بینی میزان مصرف سال‌های گذشته همخوانی نداشته و به مراتب تقاضای اضافی کاذب ایجاد خواهد شد.
هنوز دو ماه از این تصمیم‌گیری نگذشته بود که در اواخر خرداد اعلام شد که کالاها به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گروه کالایی یک و ۲ تخصیص داده می‌شود و برای گروه کالایی ۳ بعدا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید که در تاریخ ۱۳/۴/۹۷ عنوان شد که با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گروه کالایی ۳ می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این موضوع ملاحظاتی به شرح زیر دارد:
۱ - فرایند تصمیم‌گیری‌های ارزی تماما در زمان بحران و تنش در بازار اتخاذ شد. این در حالیست که افزایش قریب‌الوقوع نرخ ارز هم به دلیل منشأ اقتصادی کنترل چند ساله نرخ ارز و هم به بهانه خروج آمریکا از برجام از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود.
سوال اینجاست که برای افزایش نرخ ارز قابل پیش‌بینی چرا تمهیدات لازم اتخاذ نشد و تصمیم‌گیری موکول به زمان بحران شد؟ اگر قرار بود سامانه یکپارچه ارزی داشته باشیم و بر خرید و فروش ارز نظارت شود چرا این راه‌اندازی زودتر انجام نشد و پس از تبدیل مساله به بحران آن هم به صورت ناقص این سامانه راه‌اندازی شد؟
۲ - سوال دوم این است که به فرض غفلت و عدم آینده‌نگری وقتی دولت به این نتیجه رسید که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کلیه کالاها در چارچوب نظام یکپارچه ارزی تخصیص دهد، آیا این موضوع به راحتی برای دولتمردان قابل پیش‌بینی بود که در نظام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با رانت نزدیک به صددرصد در نرخ ارز، قطعا تقاضاهای کاذب و صوری به وجود خواهد آمد و کسانی که قبلا واردات نداشته یا شرکت‌های جدیدالتاسیس یا شرکت‌هایی که زمینه فعالیت آنها مرتبط با واردات نبوده است، برای گرفتن سهمیه، صف تشکیل خواهند داد و توزیع رانت اتفاق خواهد افتاد؟
با نگاهی به جدول نه چندان کامل منتشره درباره دریافت‌کنندگان ارز به این نتیجه تلخ می‌رسیم که اکثر آنان نامرتبط با زمینه فعالیت خود ارز دریافت کرده‌اند و کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده و صرفا هزاران میلیارد تومان رانت ظرف دو ماه بین کسانی که ارتباط و امکان دریافت ارز داشته‌اند، توزیع شده است.
۳ - از ابتدا که برای صادرکنندگان تعیین‌تکلیف شد که ارز حاصل از صادرات را باید به نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشند، تقریبا تمامی صاحب‌نظران بر این موضوع اذعان داشتند که این خود مبنای مفسده خواهد بود و اتفاقی که در عمل افتاد صادرکنندگان یا ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور نمی‌کردند یا اینکه در مبادلات فی‌مابین صادرکننده دارای ارز ۴۲۰۰ تومانی و وارد‌کننده کالا، مابه التفاوت به صورت غیر رسمی و پنهان تقسیم می‌شد که عملا نه تنها نظر دولت را تامین نکرده بود، بلکه باعث ایجاد رانت و مفسده شد.
۴ - واضح است که قانون و تصمیم ثبات حتی اگر دارای اشکال باشد از تغییر مدام تصمیمات و مقررات به مراتب بهتر است. سوال بعدی این است که روند تغییرات مداوم تصمیم‌گیری تا کجا می‌خواهد ادامه داشته باشد و چند بار دیگر بیانیه و اطلاعیه و مصاحبه مسئولان مختلف می‌خواهد اعلام شود؟
چرا برای یک بار چندین جلسه پشت سر هم نمی‌گذارند و با در نظر گرفتن تمامی جوانب و پیش‌بینی‌های آتی که خیلی سخت هم نیست یک بار دستورالعمل جامع شامل همه موضوعات مرتبط را تعیین نمی‌کنند تا از این آشفتگی در بازار ارز که به عمده بازارها نیز کشیده شده، جلوگیری شود؟
بدیهی است اگر مشخص شود که سیاست دولت چیست و قابل تغییر سریع هم نباشد سازوکار بازار وضعیت خود را با آن تطبیق خواهد داد و ثبات به بازار باز خواهد گشت. مشکل امروز فقط بالا رفتن قیمت ارز نیست، بلکه بی‌ثباتی آن به مراتب بیشتر از افزایش نرخ موجب تنش در بازار شده است. مردم و تجار اگر بدانند فی المثل دلار ۸ هزار تومان است و با ثبات خواهد بود، تکلیف خود را مشخص کرده و چرخه خرید و فروش به حرکت در خواهد آمد. بدیهی است بی‌ثباتی کنونی قیمتی ناشی از تغییرات مداوم سیاست‌های ارزی است.
۵ - در این راستا بازار ثانویه ارز بنا به اظهار رئیس کل بانک مرکزی از تاریخ ۱۳/۴/۹۷ راه‌اندازی شده است. گرچه هنوز برای اظهارنظر اعلام وضعیت این بازار جدید و موفقیت آن زود است، اما می‌توان گفت هر چه به سازوکار بازار نزدیک‌تر شویم و شرایط شفاف‌تری را به وجود آوریم، کمک بیشتری به حل معضل ارزی خواهد شد، اما عدم شفافیت می‌تواند موجب نقض غرض شده و خود به مشکلات بیفزاید. فرایند نحوه خرید و فروش و بازار توافقی قدری مبهم و گنگ است، اما امیدواریم که این‌بار مسئولان با درک همه‌جانبه این موضوع و درس گرفتن از عدم موفقیت سیاست‌های گذشته و با در نظر گرفتن پیش بینی‌های لازم نسبت به راه‌اندازی و نظارت و نه دخالت در این بازار عمل کنند تا از توزیع رانت مجدد جلوگیری به عمل آید.
محمدرضا شهيدي كارشناس اقتصادي
