به گزارش ایران اکونومیست؛ زیبکچی در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: ارزش دلار در سطح جهانی بالا رفته و ارزش پول ملی ترکیه نیز به مانند بسیاری از ارزهای خارجی در برابر دلار افت پیدا کرده که این روند در افزایش تورم موثر بوده است.
وی بیان کرد: نرخ تورم در ماه گذشته میلادی از حد انتظار ما بالاتر رفت ه و در محصولات خوراکی به 18.9 درصد رسید و البته تاثیرات فصلی، افزایش نرخ ارز و انرژی در این امر تاثیرگذار بود.
وی تاکید کرد: دولت با اتخاذ تدابیری از جمله افزایش تولید و عرضه به مقابله با تورم خواهد پرداخت و بی تردید مبارزه با این پدیده شوم در بازار، اولویت اول حکومت و مقامات اقتصادی دولت جدید خواهد بود.
بسیاری از مقامات حزب حاکم ترکیه، مبارزه با تورم را مهمترین چالش پیش روی دولت این کشور عنوان کرده و به رغم همه تلاش ها تاکنون در تک رقمی کردن آن عاجز بوده اند.
مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه میزان تورم، بلای جان اقتصاد ترکیه شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و کنترل قیمت ها انجام داده است.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در 6 ماه اول سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود افزایش یافته به طوری که متوسط نرخ تورم یک ساله در 6 ماه اخیر 11,49 رشد داشته است.
داده های اقتصادی مرکز آمار کشور ترکیه همچنین نشان می دهد که ماه گذشته میلادی بیشترین افزایش قیمت در اقلام و خدمات نسبت به ماه های دیگر سال جاری رخ داده است که می توان از افزایش 4.76 درصدی قیمت در هزینه حمل و نقل، 2.66 درصد در لوازم خانگی و 2.24 درصدی در هزینه مراکز تفریحی نام برد.
با برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری، ترکیه وارد نظام جدید حکومتی می شود که در آن رییس جمهوری دارای اختیارات زیادی خواهد بود به طوری که در عزل و نصب و دخالت در تعیین سیاست های پولی ـ مالی بانک مرکزی دست وی باز خواهد شد و همه منتظر نتایج اقتصادی این انتخابات هستند.
پیش از برگزاری انتخابات، اردوغان بارها در سخنان خود مواضع تندی را علیه عوامل تعیین نرخ بهره بانکی ابراز کرد و حتی وعده داد که در صورت انتخابات مجدد به مقام ریاست جمهوری در نظام جدید حکومتی، سیاست های بانک مرکزی را تغییر خواهد داد چرا که به زعم وی بهره بالای بانکی عاملی مهم در افزایش تورم است.
بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت کاهش دادن نرخ تورم به زیر 10 درصد در ماه های آتی سال جاری بعید به نظر می رسد.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه با حضور در اتاق تجارت و بازرگانی استان غازی آنتپ به تشریح اوضاع اقتصادی این کشور پرداخت و گفت که ترکیه مشکلات اقتصادی بسیار سختی را پشت سر گذاشته اما مبارزه برای کاهش تورم، مهمترین چالش پیش روی دولت برای تداوم توسعه کشور است.
وی همچنین در گفت و گو با شبکه خبر.7 به تشریح دلایل افزایش قیمت یورو و دلار در بازار ترکیه پرداخت و گفت: افت ارزش لیر ترک در برابر دلار و یورو در واقع تلاش غرب برای مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام بود و در ادامه افزایش قیمت نفت در بازار جهانی از حدود 40 دلار به 80 دلار و افزایش نرخ جهانی بهره بانکی به ویژه در آمریکا موجبات افزایش شدید قیمت دلار و یورو در برابر لیر را فراهم کرد.
تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت مواد خام وارداتی و مشکلات ساختاری اقتصاد، مانعی برای مهار افزایش نرخ تورم در ترکیه است، به طوری که کارشناسان اقتصادی این کشور بر این باور هستند که در واقع تورم، در قیمت تمام شده محصولات وجود دارد.
پس از به قدرت رسیدن حزب 'عدالت و توسعه' در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته تا پیش از کودتای 15 جولای 2016، تک رقمی و در حدود 6 تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل و نشانه های افزایش تورم بروز کرد به طوری که این کشور پس از سالها، نرخ 2 رقمی تورم را در سال 2017 تجربه کرد.
نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر سال 2017 با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مواد غذایی به 12.98 درصد رسید که بالاترین میزان در 15 سال گذشته بود.
اگر چه آمار رسمی از تورم حدود 11 درصدی سال گذشته و نزدیک به 12 درصدی سال جاری حکایت می کند، اما آمار غیر رسمی نشان از افزایش بیش از 20 درصدی در بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی دارد.
اوایل اسفند ماه 96 'بینالی یلدریم' نخست وزیر ترکیه با حضور در نشست 'معرفی یازدهمین برنامه توسعه دولت' در مرکز کنگره و فرهنگ ملت مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص های رفاه، به یک بسیج عمومی نیازمندیم و باید با یک وفاق ملی نرخ بهره بانکی را کاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زیر هفت درصد برسانیم.
