به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دبیرخانه کمیسیون دسترسی به اطلاعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ حسین انتظامی در توضیح مفهوم شفافیت در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: «باید بدانیم شفافیت چه هست؟ و چه نیست؟ مخلوط کردن این مرزها به آشفتگی دامن می‌زند و موج مثبت شفافیت را در حد رفتار عوام گرایانه کاهش می‌دهد و به انحراف می‌برد.»
او ادامه داد: «شفافیت، افشاگری خیابانی نیست. به عبارت بهتر در سایه شفافیت، روش‌های پوپولیستی و تخریب‌کننده اعتماد عمومی رنگ می‌بازد و رفتار مسئولانه جایگزین آن می‌شود. شفافیت، اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه و مسئولانه است که مشارکت اجتماعی را بالا می‌برد. شفافیت اگر نگوییم تنها راه، لااقل یکی از موثرترین علل افزایش سرمایه اجتماعی است.»
**در سایه شفافیت نظارت اجتماعی افزایش می‌یابد
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به نتایج ارزشمند شفاف‌سازی در کشور، توضیح داد: «در سایه شفافیت، نظارت اجتماعی افزایش می‌یابد، هزینه نظارت کاهش می‌یابد، امکان واکنش سریع براساس بازخوردها وجود دارد و سرمایه اجتماعی و به تبع آن انسجام ملی افزایش می‌یابد؛ این یعنی تقویت امنیت ملی.»
انتظامی درباره تعداد سازمان‌هایی که به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند، بیان کرد: «ریاست جمهوری تأکید دارند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با جدیت اجرا شود، از خرداد ماه سال گذشته که سامانه مربوطه افتتاح شده 380 دستگاه از قوای مختلف به آن پیوسته‌اند که پاسخ‌گوی مستقیم هستند.
تمام وزارتخانه‌ها و اغلب سازمان‌های مستقل و شرکت‌های دولتی در این زمره‌اند، البته متأسفانه حدود 500 دستگاه که عمدتاً خارج از قوه مجریه هستند هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند، مثلا فقط کمتر از 10 شهرداری پیوسته‌اند.»
**دستگاههای حکومتی موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات هستند
او در پاسخ به این پرسش که روند دریافت اطلاعات از سوی متقاضیان در این سامانه به چه ترتیبی است، گفت: «مطابق این قانون، هر شهروند ایرانی می‌تواند هر سند اداری و آمار و عملکرد و قرارداد را مطالبه کند و دستگاههای حکومتی موظف‌اند حداکثر ظرف 10 روز در اختیار او بگذارند و اصلا حق ندارد بپرسد این سند را برای چه می‌خواهی؟ به علاوه، آن سند را منتشر هم بکند.»
انتظامی افزود: «البته اسناد محرمانه دولتی و حریم خصوصی از استثنائات این قانون است اما اکثر آن چیزی که ما در نظام دیوانی تا به حال از مردم دریغ کرده‌ایم و با اتکای به آن برای خودمان سلطنت کاذب ایجاد کردیم مشمول این قانون است.»
**شفاف‌سازی بازدارندگی ایجاد میکند
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به تأثیری که شفاف‌سازی می‌تواند بر عملکرد مسئولان داشته باشد، گفت: «اگر ما وقتی یک نامه یا قرارداد یا صورت‌جلسه‌ای را امضا بکنیم بدانیم که قرار است منتشر هم بشود و بابت آن باید پاسخ‌گو باشیم بازدارندگی لازم ایجاد می‌شود.»
شفافیت از جمله موضوعاتی است که این روزها در صحبت‌های رییس‌جمهوری و دولت‌مردان جایگاه ویژه‌ای دارد، انتظامی در پاسخ به پرسشی درباره نگاهی که رییس‌جمهور و دولت دوازدهم به توسعه شفافیت در حوزه‌های مختلف دارند، توضیح داد: «رویکرد و اقدام آقای رئیس‌جمهور در توسعه شفافیت که در مواضع اخیر ایشان پررنگ‌تر و صریح‌تر شده، جدی است و همه ما اگر با این عزم و رویکرد همراهی کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود. این رویکرد آقای دکتر روحانی، همبستگی ملی ایجاد میکند و منطقاً هر کسی درد دین، درد انقلاب و درد ایران را دارد از این موج حمایت میکند.»
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می‌کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین فصل سال 97 به بیش از360 دستگاه رسیده است.
