به گزارش ایران اکونومیست؛ علی اصلانی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازارهای داخلی، گفت: دلیل ایجاد این نوسان را در عدم نظارت می‌دانم و کالاهای اساسی و ضروری که قرار بوده با این ارز وارد شوند و شرکت‌ها آن را گرفته‌اند اما به جایش کالای دیگری وارد کرده‌اند.
وی ضعف نظارت در کشور را مورد اشاره قرارداد و گفت: دولت جرات به خرج داد و اسامی افراد و شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند، منتشر کرد تا با این کار شفاف‌سازی کند و نشان بدهد چه کسانی ارز دولتی گرفتند و غیر از نیازشان وارد کردند.
این مقام مسئول کارگری در ادامه بازنگری دستمزد در شورای عالی کار را ضروری خواند و گفت: افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران سال گذشته و در حالی مصوب شد که قیمت سکه ۹۰۰ هزار تومان بود. امروز سکه به مرز سه میلیون تومان رسیده و افزایش ۱۹.۵ درصدی معنای خود را از دست داده است لذا باید دستمزد کارگران متناسب با تورم فعلی مجددا بررسی شود.
اصلانی گفت: ایرادی که به شیوه تعیین مزد وارد می‌شود، این است که برای سالی که هنوز نیامده و نمی‌توانیم تورمش را پیش‌بینی کنیم، دستمزد تعیین می‌کنیم، در صورتی که از ابتدای امسال با نوسان شدید نرخ ارز و آشفتگی بازار مواجه بودیم و به طور حتم این مساله بر تورم جامعه اثرگذار بوده است.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز معتقد است وقتی اقلام و مایحتاج ضروری در جامعه افزایش پیدا می‌کند، دستمزد هم به همان نسبت باید بالا برود.
او با بیان اینکه شورای عالی کار باید تشکیل جلسه بدهد و مزد را بازنگری کند، گفت: بارها درخواست کرده‌ایم که از محل بودجه نفت برای کمک به رفاه کارگران هم مبلغی اختصاص یابد. حتی سرانه درمان وزارت بهداشت هم به تمام گروه‌ها پرداخت می‌شود ولی به کارگران تعلق نمی‌گیرد.
اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را ۱۹.۵ درصد افزایش داد تا پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان برسد. بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۷ پس از ایام عید در حالی از سوی وزیر کار ابلاغ شد که بازارهای داخلی با نوسان شدید نرخ ارز مواجه شدند و این امر موجب شد تا کارگران افزایش دستمزد را احساس نکنند.
