به گزارش ایران اکونومیست ؛ فرار مالیاتی در حالت کلی اشاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و به‌منظور فرار از پرداخت مالیات دارد.
فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی موردنیاز برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند.
ازاین‌رو، اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور به‌ویژه نظام کیفری مالیاتی به‌منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.
فرار مالیاتی درآمد دولت را کاهش می‌دهد، درنتیجه دولت در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم با کمبود مواجه خواهد شد و کشور را با مشکل تأمین مالی مواجه کرده و درنهایت کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.
فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه‌فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود.
برای مقابله با فرار مالیاتی ابتدا باید درک روشنی از عوامل موثر و دلایل بروز آن داشت.
این دلایل و عوامل را می‌توان به دودسته کلی عوامل نهادی و عوامل اقتصادی تقسیم کرد. هنجارها و کنش‌های اجتماعی، عدالت مالیاتی، وجود فساد، عدم مبادله اطلاعات کامل، نبود سیستم نظارت، نبود ضمانت‌های اجرایی لازم و حتی قوانین پیچیده و متعدد از عوامل نهادی هستند.
همچنین نرخ‌های مالیاتی، درآمد مالیات‌دهندگان، نرخ‌های تورم و بیکاری، آزادسازی تجاری و اندازه دولت و ... برخی از متغیرهای اقتصادی هستند که در فرار مالیاتی نقش دارند.
درنتیجه با مبارزه با بی‌عدالتی، فساد می‌توان راه را برای مبازره با فرار مالیاتی باز کرد; اما یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع در ساختار نظام مالیاتی کشور است.
سیستمی که اطلاعات لازم را در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد و این اطلاعات را نظام‌مند می‌کند. اطلاعات اقتصادی یکی از ابزارها و بسترهای ضروری مقابله با فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین وجود یک نظام کیفری منسجم و جامع در حوزه قوانین مالیاتی می‌تواند نقش قابل‌توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید زیرا وجود ضمانت‌های اجرایی محکم، سبب می‌شود فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و درعین‌حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به‌عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری نمایند.
از سوی دیگر، نسبت عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی در کشور از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.
استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای اجرای بعضی از سیاست‌های حمایتی; یکی از ابزارهای لازم برای رشد اقتصادی است; اما از سوی دیگر اعطای معافیت‌های مالیاتی می‌توانند آثار سویی نیز در اقتصاد داشته باشند که می‌تواند موجب عدم شفافیت اقتصادی، عدم استقرار عدالت اجتماعی در بخش‌های مختلف و فرار مالیاتی گردد، بنابراین اصلاح و بازنگری معافیت‌های مالیاتی ضروری است.
اگر می‌خواهیم کشوری داشته باشیم که از وابستگی اقتصاد نفتی به‌سوی اقتصاد مالیاتی سوق داده شود باید در این امر مهم مشارکت جدی و همه‌جانبه تمامی آحاد جامعه را جلب نماییم و دولت برای از میان برداشتن موانع اقدامات اساسی و موثری انجام دهد تا درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و گام بلندی برای توسعه پایدار و عمران و آبادانی کشور برداشته شود.
