به گزارش ایران اکونومیست، نشست خبری علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران صبح امروز در تالار الغدیر شورای شهر تهران برگزار شد و وی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی با اشاره به تخلفاتی که در دوره مدیریت شهری شهردار سابق صورت گرفته، گفت: مواردی بوده که در همان دوره گزارش‌هایی از آن به دستگاه قضایی ارسال شده و اکنون نیز مراحل آن طی می‌شود. اما اینکه این پرونده‌ها اکنون در چه مرحله‌ای است ما اطلاع نداریم.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه مواردی هم بوده که قبلا در جریان سند تغییر و تحول مطرح شد، اظهار کرد: همزمان با ارائه این سند، شهردار وقت اعلام کرد برخی تخلفات در دوره قبل شناسایی شده و پرونده آنها به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی افزود: در آن دوره صحبت از 12 پرونده بود که شهرداری هیچ وقت آنها را به شورا ارسال نکرد و حالا چون پرونده‌ها به دستگاه قضایی رفته وضعیت آنها را باید از دستگاه قضا پرسید.
اعطا در خصوص بدهی‌های بانکی شهرداری تهران اظهار کرد: در سال 97 هیچ گونه پرداختی نداشتیم و در مجموع یک بخش از بدهی‌های شهرداری مربوط به پیمانکاران و بخش دیگر مربوط به بانک‌ها است.
سخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در حوزه پرداخت‌ها در سال 97، 42 درصد افزایش داشته‌ایم.
80 درصد باغ برره خشک شده است
وی در ادامه به تخلفات رخ داده در باغ برره پرداخت و گفت: کاربری این ملک که دو هکتار مساحت دارد، در طرح خدمات عمومی دیده شده بود. باغ برره در زیر پهنه جی211 و در طرح تفصیلی واقع شده است.
اعطا اظهار کرد: در اسفند ماه سال 93 توافقی بین بنیاد مستضعفان، شهرداری منطقه، شهرداری تهران و نماینده موسسه‌ای از طرف مالک بسته می‌شود و قرار می‌گذارند که پروانه ساختمانی در قالب مجتع اداری صادر شود؛ 70 درصد آن برای فضای سبز به شهرداری برسد و 30 درصد باقی مانده به بنا اختصاص یابد.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: در آذر ماه سال 93 سازمان پارک‌ها با این تغییر کاربری مخالفت و اعلام کرد که این کاربری باید ذکر شود و خسارت درختانی که خشکانده شده‌اند باید پرداخت شود.
وی با تأکید بر اینکه تا امروز پروانه‌ای صادر نشده و هر آنچه هست در حد یک توافق است، گفت: تصاویر هوایی نشان می‌دهد که در بخش جنوبی این باغ درخت‌ها خشکانده شده اند و فضای سرسبزی که قبلا بوده اکنون وضعیت مناسبی ندارد.
اعطا با اشاره به بازدیدی که از این محل به عمل آورده، اظهار کرد: گویا عملیاتی در این باغ انجام شده که می‌تواند تخریب باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه بحث آتش سوزی در باغ برره جدی نبود، اظهار کرد: به دلیل وجود ماشین آلاتی مانند خاور و لودر مشخص بود فرآیندی در آنجا رخ داده است.
وی با بیان اینکه شهرداری منطقه مدعی بود که هیچ کاری انجام نشده و خطری باغ را تهدید نمی‌کرده، اظهار کرد: 70 تا 80 درصد باغ برره خشک شده است. تصورمان این است که باید احیا شود و در بخش شمالی زمین که حدود 20 درصد درختان پابرجا و سلامت هستند باید مراقبت صورت گیرد.
اعطا تصریح کرد: درمورد توافق فوق الذکر باید بررسی شود و حتی اگر چنین توافقی باشد، در بقیه زمین خشک کردن درختان توجیهی ندارد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه مصوبه برج باغ به منظور پیشگیری از تخریب باغ‌ها لغو شد، اظهار کرد: بخشی از تخریب باغ‌ها از طریق مصوبه‌ای که لغو شده انجام شده و بخشی هم مالکین به صورت عمدی قطع کردند که برای برخورد با این موضوع پشتوانه قانونی وجود دارد.
وی افزود: شورای انقلاب شرایطی را فراهم می‌کند که اگر درختان نابود شوند، شهرداری می‌تواند ملک را مصادره کرده و در اختیار شهر قرار دهد.
اعطا با بیان اینکه ما گزارش‌هایی داریم که نشان می‌دهد بعد از لغو مصوبه برج ساخت پروانه صادر شده، اظهار کرد: در خصوص شرایط صدور پروانه شهرداری‌های مناطق ابهامی داشتند که بعد از لغو مصوبه برج ساخت هرگونه صدور و تشکیل پرونده نباید انجام شود و ما هم گفتیم کسی که قبل از مصوبه پرونده تشکیل داده نمی‌تواند پروانه بگیرد.
آخرین وضعیت بدهی‌های دولت به شهرداری
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه دولت از اوایل سال 94 جلسات متعددی را در خصوص بدهی‌های دولت به شهرداری و همچنین مطالبات خود از آن برگزار کرده و گزارشات آن در دوره شهرداری نجفی ارسال شده بود، اظهار کرد: وزارت اقتصاد اعلام کرده که باید گزارشات حسابرسی ویژه را برای مرکز دارایی‌های عمومی ارسال کنیم.
وی با بیان اینکه این موضوع به شهرداری اعلام شده و تا این لحظه گزارشی به وزارت اقتصاد ارسال نشده، اظهار کرد: از معاونت مالی می‌خواهیم اقدامات لازم را انجام دهد و گزارشی از مطالبات ریالی شهرداری از دولت را ارائه دهد.
اعطا با بیان اینکه مجموعه طلب شهرداری از دولت در بخش مکلف به پرداخت مجموعا 6 هزار و 300 هزار میلیارد تومان است، گفت: یک بخش آن مربوط به عوارض مناطق 22 گانه است که 320 میلیارد تومان می‌شود، بخش دیگر عوارض مستمر بر مالیات بر ارزش افزوده است که رقمی معادل هزار میلیارد تومان است، بخش دیگر عوارض ساختمان استانداری است که 65 میلیارد تومان می‌شود و بخش دیگر هم برای کمیسیون‌های مختلف است که 1273 میلیارد تومان می‌شود. بخش دیگر سهم 50 درصدی دولت در تخلفات بافت فرسوده است که مبلغ آن 575 میلیارد می‌شود، بخش دیگر سهم دولت در یارانه بلیت شرکت واحد است که 1381 میلیارد تومان می‌شود و 714 میلیارد تومان هم در خصوص بهره برداری از مترو است و 972 میلیارد تومان هم از محل تخلفات رانندگی باید وصول شود که این موارد در مجموع بدهی‌های مکلفی دولت به شهرداری است.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص بدهی‌های مجاز به پرداخت دولت به شهرداری، گفت: 3 هزار و 128 میلیارد تومان بابت عملیات ساخت ایستگاه‌های مترو و 5 هزار و 710 میلیارد تومان هم بابت تجهیز ایستگاه‌های مترو است.
وی با بیان اینکه طبق محاسبه قطعی معاونت مالی 6 هزار و 300 میلیارد تومان بدهی مکلفی دولت اعلام شده، اظهار کرد: این رقمی است که شهرداری مدعی است که دولت باید پرداخت کند و جمع این دو مبلغ 15 هزار و 138 میلیارد تومان می‌شود.
اعطا در خصوص لایحه مدیریت یکپارچه شهری گفت: این موضوع از سالها پیش معطل مانده و اگر بخواهد محقق شود تعدادی از وزارتخانه‌ها باید بخشی از مدیریت خود را به مدیریت شهری بدهد و اینکه وزارتخانه حاضر به این کار شود، کاری سخت است.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: علت دوم تردیدی است که اگر مجموع اختیارات مدیریت شهری به شهرداری واگذار شود، آیا شهرداری پتانسیل به عهده گرفتن آن را دارد؟
وی تصریح کرد: عوامل دیگر که سبب می‌شود این لایحه به نتیجه نرسد تردید برخی از دوستان در مدیریت شهری است که سبب می‌شود چنین اتفاقی رخ ندهد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در حوزه درآمد‌های پایدار شهری مطالعات موردی صورت گرفته، گفت: این موضوع از سال 62 مطرح بوده و الان همه بر سر آن به نقطه اشتراک رسیده‌اند، ولی در مورد جزئیات آن اختلافاتی وجود دارد. درخواست ما از دولت و مجلس این است که این لایحه زودتر به نتیجه برسد.
اعطا با بیان اینکه کمیسیون ماده 100 برای جلوگیری از تخلفات طراحی شد، اظهار کرد: اینکه اکنون ماده 100 تبدیل به ردیف درآمدی شده، خوشایند نیست چنانچه در سال 96 در آمد ماده 100، 78 میلیارد تومان و در سال 97، 56 میلیارد تومان شد.
وی افزود: این وضعیت بدین معناست که 35 درصد درآمد مصوب آن را کاهش دادیم، زیرا که رویکرد مدیریت شهری جدید این چنین است.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به موضوع صندوق ذخیره کارکنان شهرداری پرداخت و گفت: در شورای سوم مصوبه‌ای تحت عنوان مجوز صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تصویب و مقرر شد که هر ماه 3 درصد از حقوق کارکنانی که عضو صندوق می‌شوند به حساب آنها در صندوق واریز شود.
اعطا با بیان اینکه شهرداری 3 درصد از حقوق آنها را کسر می‌کرد و به صندوق واریز می‌کرد و خود شهرداری هم 3 درصد دیگر واریز می‌کرد، اظهار کرد: طبق مصوبه‌ای در صورت درخواست کارکنان دستگاه‌ها، امکان واریز سپرده تنها نزد بانک عامل مجاز است نه صندوقی که در یک دستگاه است.
وی با بیان اینکه تشکیل صندوق ذخیره کارکنان برخلاف رویه‌های شفاف بوده، اظهار کرد: عملکرد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در دوره‌های مختلف غیر قابل قبول بوده است.این صندوق برخلاف رویه‌های شفاف اقتصادی و مصوبه سال 76 شکل گرفته است. شورا طرحی را آماده کرده تا صندوق منحل شود و از طریق بانک عامل پول‌ها برگردانده شوند.
اعطا با اشاره به خودداری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری از انتشار رسانه خبرنگارانی که طرح ترافیک دریافت کردند، گفت: اگر شهرداری توضیحاتی دارد که نباید نام رسانه‌ها معرفی شود، راه آن اصلاح آئین‌نامه است نه اینکه خلاف قانون رفتار کند.
