تعداد بازدید: ۳۴۶
کد خبر : ۲۳۱۷۳۷
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
نامگذاری سال تولید ملی از سوی مقام معظم رهبری مخاطبان عمده‌ای دارد که یک وجه جدی آن خطاب به مسئولین اجرایی است. یکی از زمینه‌های کلیدی که مسئولان می‌توانند از آن طریق تولید داخلی را حمایت کنند، رفع مشکلات و ابهامات قانونی مبتلا به بخش تولید است.
وجود ابهام و دوگانگی در قوانین آیین نامه‌ها و... موجبات سردرگمی در بخش تولید را فراهم می‌آورد. از جمله این موارد می‌توان به واگذاری و خصوصی‌ سازی بنگاه‌ها اشاره کرد.
دوگانگی در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی یکی از این موارد است. بر اساس بخشی از آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها واحدهای تولیدی که در فهرست واگذاری دولت هستند، در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند، لذا بر اساس این تعبیر سازمان دولتی متولی از آن پس در اداره بنگاه تولیدی مسئولیتی ندارد، اما از طرفی طبق قانون اصل 44 تا زمانی که شرکت به طور کامل به خریدار بخش خصوصی واگذار نشود، مسئولیت حسن اداره آن بنگاه تولیدی با سازمان دولتی متولی است.
یکی از ده‌ها مثال این موضوع مجتمع اسفراین است از آنجا که هر اقدامی برای توسعه این بنگاه‌ها منوط به مجوز سازمان خصوصی‌سازی است، به طور مثال در این مورد چون این مجتمع علیرغم 9 دوره قرار گرفتن در فهرست خصوصی‌سازی واگذار نشده است اکنون که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح مدیریتی ‌و همچنین نیازمند تأمین و افزایش سرمایه در گردش و... است، متأسفانه به دلیل ابهام در آیین‌نامه‌ها نمی‌توان به آن کمک کرد چرا که بین سازمان خصوصی‌سازی و ایدرو سرگردان است.
از این رو نگارنده معتقد است این بلا تکلیفی، سرگردانی و ابهام در دوره واگذاری بنگاه‌ها، باعث آسیب به واحدهای صنعتی می‌شود بویژه اینکه در بسیاری از موارد فرآیند واگذاری و فروش زمانبر می‌شود.
عملاً این اطاله فرآیند واگذاری و طولانی شدن دوره ابهام باعث می‌شود بنگاه تولیدی ضعیف شده، اعتبار آن کاهش یافته و دچار معضلات و مشکلات زیادی از جمله نیروی انسانی شود. از این رو عملاً این فضا در تعارض با حمایت از محصول و تولید داخلی در چنین شرکت‌هایی خواهد بود.
این روند همچنین باعث کاهش اعتبار و ثبات بنگاه صنعتی می‌شود و داوطلبان خرید کمتر شده در نتیجه شانس واگذاری بهینه به بخش خصوصی نیز کمتر می‌شود.
یکی دیگر از مسائل مهم در فرآیند واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که باید اصلاح شود، کاهش مشکلات تولیدکنندگان از طریق افزایش ‌شفافیت در زمان واگذاری است.
واقعیت این است که تمام تعهدات، ‌دیون جاری، ‌مطالبات و... یک شرکت بعد از واگذاری به خریدار انتقال پیدا می‌کند. اما واقعیت دیگر این است که معمولاً شفافیت به طور دقیق در هنگام واگذاری وجود ندارد، تعهدات و دیون شرکت‌ها به بخش‌های مالیات، بیمه و بانک و سایر ارگان‌ها برای خریدار دقیقاً مشخص نیست.
بنابراین بعد از تحویل بنگاه و روشن شدن تعهدات چون در هنگام واگذاری و قراردادها این جزئیات دقیق روشن نبوده مالکان جدید و در نهایت آن شرکت‌ها برای پرداخت این تعهدات دچار مشکل می‌شوند. نتیجه این موضوع اختلال در فعالیت شرکت و آسیب به کالای داخلی تولیدی آن شرکت است.
مورد قابل تأمل دیگر اینکه چون واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی به صورت اقساط انجام می‌گیرد و تا زمانی که آخرین قسط از سوی خریدار بخش خصوصی پرداخت نشود، سهام شرکت همچنان به نام سازمان دولتی (متولی سابق) باقی می‌ماند، در این مدت طلبکاران شرکت از طریق مراجع قانونی از حساب‌ها و اموال سازمان‌های دولتی مطالبات خود را برداشت می‌کنند در نتیجه منابع این سازمان‌ها که برای کارهای توسعه‌ای جدید و حمایت از تولید داخلی برنامه‌ریزی شده است، به طور غیر منتظره دچار اختلال می‌شود.
از دیگر نکاتی که رفع ابهام از آن و ایجاد یک رویه هماهنگ درخصوص آن می‌تواند به کاهش مشکلات واحدهای تولیدکننده داخلی منجر و در نهایت در راستای حمایت از کالای ایرانی قلمداد گردد، بحث ابهام و اختلاف نظر در وثایق و تضامین مربوط به ‌تسهیلات بانکی درخصوص شرکت‌های واگذار شده است. در این موارد متأسفانه بانک‌ها حاضر به جابه‌جایی و انتقال نمی‌شوند و همکاری‌های لازم صورت نمی‌پذیرد.
کوتاه سخن، در این اصل که باید فرآیند خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت در بنگاه‌ها از طریق سازمان خصوصی‌سازی صورت گیرد، تردیدی نیست اما آنچه محل بحث است، چگونگی اجرایی شدن فرآیند خصوصی‌سازی است که به نظر می‌رسد در جریان این فرآیند باید به شرایط حاکم بر فضای واقعی اقتصادی کشور توجه گردد.
شاید در برخی از بخش‌های تولید بی توجهی به مقطع زمانی و شرایط اقتصادی در فرآیند واگذاری‌ها حتی برعکس باعث عقب‌رفت کشور در آن حوزه صنعتی شود.
در مجموع می‌توان گفت شفاف‌سازی جزئیات قراردادهای واگذاری یکی از راهکارهایی است که باعث حمایت از تولید داخلی در بنگاه‌های خصوصی شده می‌گردد. همچنین در این راستا واقع‌بینی اقتصادی و تطبیق تعاریف علمی با فضای اقتصادی کشور بسیار ضروری است.
به عنوان مثال در شرایط کنونی و فشارهای ناعادلانه بین‌المللی ممکن است برخی از تعاریف اقتصادی عیناً در فضای اقتصاد داخلی کشور مصداق نداشته باشد. به عنوان مثال در فرآیند خصوصی‌سازی آنچه به عنوان متقاضیان بخش خصوصی جهت خرید بنگاه‌های دولتی می‌بینیم، در مواردی با تعریف علمی که در دانش اقتصاد از بخش خصوصی ارائه می‌شود، تفاوت دارد.
بخش خصوصی یک بخش منعطف است که به دنبال کارآمدسازی،‌ اقتصادی فعالیت کردن و شفافیت بیشتر است.
چنین بخش خصوصی‌ای است که در علم اقتصاد بسیار فعال و پویا تعریف شده است اما موارد متعددی وجود دارد که بعد از واگذاری بنگاه‌ها خریداران بخش خصوصی این مشخصات را بروز نمی‌دهند و در ادامه فعالیت بنگاه و تولید داخلی تحت مدیریت آنان، دچار اختلال می‌شود.
بنابراین پیشنهاد دیگر برای جلوگیری از رکود آینده واحدهای تولیدی واگذار شده دولتی، این است که به نوعی شفاف متقاضیان خرید بنگاه‌های دولتی به لحاظ ویژگی‌های کیفی و تخصصی در اداره بنگاه خود را عرضه دارند و از طرفی به گونه‌ای که این شفافیت و کیفی سنجی ممیزی فراتر از قانون محسوب نگردد، می‌توان فضای واقعی واگذاری یک بنگاه را ارزیابی کرد تا مناسب‌ترین شرایط برای بنگاه صنعتی در حال واگذاری رقم بخورد.

علی عسگری معاون اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها