مسأله کنونی فراروی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها (به عنوان بالاترین سطح نظام شورایی کشور)، ناهماهنگی و عدم رابطه تنظیم شده پایدار و مؤثر است. هر چند در قوانین اعلام می‌شود، طرح‌های مصوب شورای عالی می‌بایست در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ اما در عمل و واقعیت، این مأموریت به شکل کارآمد و مؤثر اتفاق نمی‌افتد.
محصول این ناهماهنگی، ناکارآمدی قوانین وضع شده در حوزه مدیریت شهری و روستایی کشور است. نمونه ناهماهنگی در وضع قانون، تصویب و نهایی کردن قانون بودجه سنواتی و برنامه 5 ساله کشور است.
بر اساس ماده 88 قانون شوراهای اسلامی کشوری که مصوب مجلس شورای اسلامی است، لوایح برنامه و بودجه عمومی کشور باید قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد و این شورا از منظر اصل 101 قانون اساسی و سایر قوانین، نظرات اصلاحی خود را به مجلس شورای اسلامی یا دولت اعلام دارد.
این اقدام سبب می‌شود اعضای شورای عالی استان‌ها که بیشتر از نمایندگان مجلس با ساختار، نارسایی‌ها، توان‌ها و فرصت‌های مدیریت محلی درگیر هستند، نظرات و اصلاحات اجرایی‌تر و واقعی‌تر ارائه کنند و قوانین اجرایی و کاربردی‌تری وضع شود.
وضع قانون بدون دریافت نظر و دیدگاه شورای عالی استان‌ها به معنای بی‌توجهی به دغدغه اجرایی بودن قانون و همچنین بی‌توجهی به مقتضیات محلی در نظام قانونگذاری و نظارت است.
هم‌اکنون طرح‌ها و لوایحی در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت محلی در کمیسیون‌ها در حال بررسی و نهایی شدن است که شورای عالی استان‌ها در جریان این طرح‌ها و لوایح قرار نمی‌گیرد. استفاده از ظرفیت شورای عالی استان‌ها برای وضع قوانین مدیریت محلی، موضوع فراموش شده در مجلس شورای اسلامی است.
پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی ساز وکاری تنظیم کند که لوایحی که از طرف دولت در خصوص مدیریت محلی ارسال می‌شود، دیدگاه و نظرات شورای عالی را هم اخذ کنند. اگر این رویه اجرایی شود گام اصلی هماهنگی بین شورای عالی، مجلس و دولت شکل می‌گیرد.
در این خصوص به چند مورد اشاره می‌کنم:
در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، عملاً ضمن کاهش بسیار شدید منابع پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، عملاً اختیار قانونی وضع عوارض که در قانون شوراهای اسلامی کشوری از اختیارات کلیدی شوراها بوده حذف شده است.
این اقدام عملاً گام برداشتن برای تشریفاتی کردن شوراهای اسلامی است. نکته دیگر در این لایحه، تغییر مبنا و ساختار درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض به مالیات است و این با قانون آزمایشی قبلی مغایرت ساختاری دارد.
در لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نسبت به تضعیف جایگاه مدیریت‌های شهری و روستایی گام برداشته شده است. در برخی قوانین نیز درآمدهای شهرداری‌ها بشدت کاهش یافته است، یکی از این موارد بند 108 بخش شانزدهم قانون بودجه سال 1397 است.
با اجرایی شدن این قانون، قریب 32 هزار میلیارد ریال از درآمد شهرداری‌ها به مصارف هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد و این سبب چالش‌های جدی برای مدیریت‌های شهری در کشور می‌شود.
طرح‌های مختلفی از شورای عالی استان‌ها در سنوات گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، بخش عمده این طرح‌ها در کمیسیون‌ها بررسی نشده و در اداره حقوقی مجلس بلوکه شده‌اند. این نارسایی باید با فوریت رفع شود، اگر طرحی از شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود انتظار می‌رود در دستور کار صحن مجلس و کمیسیون قرار گیرد.
در شرایط کنونی دو طرح «مدیریت یکپارچه» و «درآمدهای پایدار» در خصوص مدیریت محلی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است، این دو طرح در شورای عالی استان‌ها نیز در حال بررسی و کار کارشناسی اند، لازم است سازو کاری طراحی شود که ابتدا موضوع در شورای عالی با همکاری کمیسیون‌های مجلس و دولت تنظیم و نهایی و سپس در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
بنابراین تلفیق نظرات مجلس، شورای عالی استان‌ها و دولت در این دو محور ضروری است. لذا برای جلوگیری از موازی کاری و هدر رفت نیروی کارشناسی و همچنین ارتقای بهره‌وری، تشکیل کارگروه مشترک در این زمینه ضرورت دارد.
در شرایط کنونی شورای عالی استان‌ها در چارچوب قانون، نمایندگی قریب 37 هزار واحد شورایی و 120 هزار عضو شورا در کشور به عهده دارد. جدا از این موضوع، مأموریت‌های کلیدی شناسایی و برنامه‌ریزی برای رفع تبعیض در توسعه و عمران نیز از کارویژه‌های این شوراست.
امید می‌رود با توجه بیشتر و افزایش جایگاه شوراها، شاهد فعالیت ثمربخش‌تر و کاهش مشکلات شهروندان باشیم.
