به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان در رفع تعارض آراء شعب مختلف دیوان در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی مخابرات، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آراء کارگزاران روستایی مخابرات را پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در تاریخ 18 آبان ماه سال 88 مشمول قانون کار دانست و رابط آنها را قبل از واگذاری شرکت مخابرات مشمول قراردادهای دولت دانست. 
