به گزارش ایران اکونومیست؛ نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در ابتدای این نشست با تقدیر از مساعی ارزشمند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه در حمایت از قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی گفت: ویژگی بارز قانون جدید این است که ، تقویت و توسعه نظام استانداردسازی در کشور مدنظر قرار گرفت.
وی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را فرصتی برای تمرکز بر استانداردسازی در کشور دانست و اظهار داشت: این قانون، فضای تعاملی مناسبی را بین سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاهها ایجاد کرده تا فارغ از هرگونه موازی کاری در صدد رفع مشکلات در زمینه تولید، خدمات و بازرگانی باشیم.
پیروزبخت با بیان اینکه لازم است استانداردهای مورد نیاز کشور مدنظر قرار گیرد، گفت: در اجرای قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران علاوه بر تسهیل فرآیند استانداردسازی، حفظ و افزایش سطح کیفی کالا و خدمات مورد توجه قرار گیرد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری و حمایت از کالای ایرانی افزود: این سازمان به عنوان مشاور در خدمت جامعه اقتصادی کشور است.
وی گفت: صاحبنظران و کارشناسان استاندارد در کنار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توسعه نظام استانداردسازی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جایگاه این سازمان در مجامع مختلف بین المللی از جمله کدکس غذایی، موسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسلامی ( سمیک ) گفت: این سازمان در سازمان بین المللی استاندارد در بین 163 کشور ، رتبه 23 را به خود اختصاص داده است.
وی در همین زمینه به عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان هیات مدیره فنی سازمان بین المللی استاندارد که تنها 15 عضو دارد اشاره کرد.
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، فراز و نشیب طولانی در تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی را اعمال نظرات کارشناسی دقیق دانست که نتیجه آن وجود قانونی کامل و جامع در نظام استاندارد سازی کشور است.
وی بر فعال شدن بیش از پیش فراکسیون استاندارد و کیفیت در مجلس تاکید کرد و اظهار داشت: طرح نظام جامع مدیریت کیفیت و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی در کشور و همچنین پوشش نظام استاندارد به تمامی تولیدات داخل باید با اجرایی شدن قانون جدید تقویت شود.
فولادگر، نظارت بر اجرای قانون سازمان ملی استاندارد ایران را الزامی دانست و افزود: قوانینی که با قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران همپوشانی دارد با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران در مجلس پیگیری و به تصویب می رسد.
سعید باستانی، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، بر افزایش سطح استانداردهای اجباری و تشویقی در کشور تاکید کرد و گفت: تولیدکنندگان باید با افزایش سطح استاندارد، کیفیت کالا و خدمات خود را افزایش دهند.
وی با اشاره به قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: لازم است با نگاه جدیدی به حوزه استاندارد و نظارت نگریسته شود.
باستانی، فعالیت های بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به حضور موثر سازمان ملی استاندارد ایران در مجامع بین المللی، استانداردهای اجباری و اختیاری در این حوزه هدفگذاری شود.
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیائی در مجلس شورای اسلامی، خطاب به مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اگر نگاه سختگیرانه تبدیل به حمایت شود، تولیدکنندگان می توانند در فضای مسالمت آمیز، حلاوت حمایت سازمان را چشیده و در فضایی دور از تنش به فعالیت خود ادامه دهند.
وی سرعت در استعلام ها و روزآمد سازی در استاندارد کارخانجات را از دیگر فرآیندهای حمایت از تولیدت برشمرد.
علی ابراهیمی ، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون را مرهون تلاش مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران دانست و اظهار داشت: لازم است با تدبیر این سازمان در زمینه مواد غذایی، ایمنی و سلامت مردم تضمین باشد.
وی ورود کالای بی کیفیت را عاملی برای صدمات جبران ناپذیر بر سلامت مردم و محیط زیست دانست و خواستار مقابله سازمان ملی استاندارد ایران با ورود هرگونه کالای بی کیفیت به کشور شد.
نادر قاضی زاده، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، پیاده سازی وظایف جدید سازمان ملی استاندارد ایران در قانون جدید را منوط به تجهیز این سازمان در مراکز استانها به ویژه شهرهای مرزی دانست که با جذب و تکمیل نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و همچنین تخصیص اعتبارات لازم محقق می شود.
عباس عابدی، نماینده مردم اصفهان نیز در این نشست، بر افزایش اعتبار واعتماد مهر استاندارد تاکید کرد و گفت: با حفظ شان و اعتبار مهر استاندارد ، این نشان باید جهانی شود.
