به گزارش ایران اکونومیست؛ «ابوالقاسم شفیعی» خاطرنشان کرد: صنعت سنگ بین پنج تا 10 درصد وابستگی به خارج دارد و اعمال تحریم های جدید هیچ تاثیری بر آن نخواهد داشت.
آمریکا هجدهم اردیبهشت ماه از برجام خارج شد و قرار است طبق اعلام وزارت خزانه داری این کشور در 2 دوره 90 و 180 روزه تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان اعمال شود.
رئیس انجمن سنگ ایران در ادامه اظهار داشت: مواد اولیه ساب و صیقل، الماس برای برش، ابزار دقیق و برخی ماشین آلات، عمده مصارف ارزی این صنعت است.
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران با اشاره به حضور نزدیک به 100 صادرکننده در این صنعت که صادرکنندگان خرد هستند، خاطرنشان کرد: دولت هنوز برنامه خود را برای این دسته از صادرکنندگان اعلام نکرده و احتمال می رود «ارز توافقی» که در بورس عرضه می شود را برای آنان در نظر بگیرد.
وی گفت: در یکی دو ماه گذشته اعضای انجمن سنگ صادرات داشته اند، اما هنوز مشخص نشده که چگونه و با چه ساز وکاری باید این ارز را به داخل برگردانند.
شفیعی در پاسخ به پرسش دیگر درباره اینکه گفته می شود سنگ ایران به صورت خام صادر و محصول نهایی بار دیگر به کشور وارد می شود، خاطرنشان کرد: حتی یک متر مربع از سنگ و محصولات نهایی تولید شده از آن به کشور باز نمی گردد.
** ناتوانی در صادرات، پاشنه آشیل صنعت سنگ
شفیعی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن 40 میلیارد تن ذخایر قطعی، در رتبه دهم جهان و برخورداری از چهار میلیارد تن ذخایر قطعی سنگ های تزئینی در رتبه چهارم قرار دارد اما از نظر تنوع رنگ در حوزه سنگ های آهکی (سنگ مرمر و تراورتن ها) مقام نخست را داراست.
وی خاطرنشان کرد: 40 هزار واحد سنگ بری در کشور فعال است و نقطه ضعف اصلی این صنعت، ناتوانی در صادرات است.
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران بیان داشت: در حالی که در سال 68 ایران 2 برابر ترکیه صادرات داشت (80 میلیون دلار در برابر 40 ملیون دلار)، اما صادرات امروز ترکیه به 2.6 میلیارد دلار رسیده و صادرات ایران فقط 200 میلیون دلار است.
** صادرات سنگ، خام فروشی نیست
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران در پاسخ به اتهام خام فروشی این صنعت، ادامه داد: با وجود ذخیره معدنی چهار میلیارد تنی و مصرف سالیانه 10 میلیون تنی، به 400 سال زمان برای مصرف همه این ذخایر احتیاج است، در حالی تا چهار قرن آینده وضعیت جهان اصلا مشخص نیست و معلوم نیست که این مواد چه سهمی در صنایع مختلف داشته باشند.
وی اضافه کرد: بطور مثال در صنعت گچ که دومین ذخایر جهان را پس از آمریکا در اختیار داریم، امروز سهم این ماده در صنعت ساختمان رو به کاهش است.
به گفته شفیعی، استرالیا با اینکه کشوری صنعتی است، اما بیشترین خام فروشی در معدن را دارد، زیرا با وجود پیشرفت هر روزه علمی و تکنولوژیکی جهان دیگر فرصتی برای فرآوری و صادرات این مواد متصور نیست.
وی اظهار داشت: امروز شاهدیم لوله های چدنی و گالوانیزه برای تامین آب آشامیدنی، جای خود را به لوله های پلی اتیلن داده اند، یا سهم بکارگیری آهن و فولاد در شاسی و بدنه خودروها در حال کاهش است.
** خودتحریمی در صنعت سنگ
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی که حتی ورود یک دلار به کشور غنیمت است، شاهدیم دولت بر صادرات مواد خام عوارض تعیین کرده است.
وی یادآور شد: وضع عوارض برای سنگ های صادراتی در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست، زیرا حداقل سود دریافتی فعالان صادرکننده را می بلعد.
شفیعی به کشور ترکیه اشاره کرد که نه تنها از صادرکنندگان سنگ های تزئینی عوارض نمی گیرد، بلکه فعالان این صنف از معافیت مالیاتی نیز برخوردارند؛ این در حالیست که فقط 20 درصد صادرات سنگ ایران معاف از مالیات است.
وی یادآور شد: در دولت نهم، شاهد بروز این خطا از سوی دولت وقت بودیم؛ آن زمان صادرات 960 هزار تنی به 540 هزار تن کاهش یافت، اما در نهایت با فشار به دولت این مصوبه لغو شد؛ از آن زمان صادرات سنگ کشور 2 برابر شد و پارسال به یک میلیون و 50 هزار تن رسید.
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران هشدار داد: با در پیش گرفتن مجدد این رویه و وضع عوارض، صادرات سنگ ایران مجدد با کاهش مواجه می شود و به مثابه نوعی خودتحریمی است.
وی بیان داشت: این در حالیست که علاوه بر حمایت های یاد شده، دولت ترکیه به صادرکنندگان خود هزینه های غرفه آرایی و حضور در نمایشگاه نیز می دهد، اما صادرکنندگان ایرانی از این مشوق ها بی بهره اند و در نتیجه در عرصه رقابت کم می آورند.
این مقام صنفی با اشاره به افزایش نرخ دلار، گفت: فعالان این صنعت مصرف کننده دلار هستند، زیرا اقلام و ماشین آلاتی نظیر لودر، بولدوز، سیم برش، مته و غیره تابع نرخ های جهانی است، اما با وجود درخواست های متعدد هنوز ارز 4200 تومانی به فعالان این صنف اختصاص نیافته است؛ بنابراین با افزایش نرخ ها، اعضای این انجمن نیز ضرر می کنند.
** خواسته ها از دولت
وی سه خواسته اصلی فعالان این صنف از دولت را بازگشت معافیت های مالیاتی به حالت قبل، متوقف شدن عوارض صادرات سنگ و حمایت از صادرکنندگان و تامین تسهیلات برای آنان برشمرد.
شفیعی به برخی اطلاع رسانی های غلط در عرصه سنگ آهن اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می شود چینی ها کارخانه سنگ بری در کشتی راه اندازی کرده و سنگ صادراتی ایران را در بندرعباس درون این کشتی ها تبدیل به محصولات فراوری شده کرده و مجدد به ایران باز می گردانند، دروغ محض است و چنین کشتی هایی وجود ندارد.
این فعال عرصه سنگ، با اشاره به واردات 27 میلیون تنی سنگ خام چین که فقط یک میلیون تن آن از ایران تامین می شود، گفت: اکنون چینی ها واردات از ترکیه را به ایران ترجیح می دهند، زیرا اجناس را با گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) یک ساله از ترکیه می خرد و پس از برش و تبدیل آن به محصولات فرآوری شده و فروش آنها، باز می گرداند، اما نمی تواند از ایرانی ها ال سی بگیرد.
وی ادامه داد: از هفته گذشته حمل هر کانتینر سنگ به مقصد چین از 150 دلار به 650 دلار افزایش یافته است و در شرایط کنونی برای حفظ بازار خود در چین باید با آنها کنار بیاییم.
بر اساس آمارهای اعلام شده از مجموع 10 هزار معدن فعال، نیمه فعال و در حال تجهیز کشور، حدود 2 هزار معدن سنگ وجود دارد که از این رقم بالغ بر یکهزار و 200 تا 300 معدن سنگ فعال است.
شمار واحدهای سنگبری که کار فرآوری و ساب و صیقل سنگ خام را انجام می دهند، 6 هزار تا 6 هزار و 500 واحد اعلام شده، اما بخش اندکی از آنها به ماشین آلات استاندارد روز تجهیز شده اند.
برپایه سند چشم انداز صنعت سنگ، ظرف یک دوره پنج ساله ارزش صادرات این بخش از رقم سالیانه 200 تا 300 میلیون دلار به 2 میلیارد دلار باید برسد.
