شفافیت بانکی ، سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال، خودکفایی

به گزارش ایران اکونومیست؛  بعد ازخروج غیرقانونی آمریکا از برجام و با دستور رهبر معظم انقلاب سران قوای سه گانه تشکیل جلسه دادند تا برای شرایط اقتصادی جدیدی که کشور با آن روبرو خواهد شد،تمهیدات لازم را بیندیشند.
**نخستین جلسه
پنجم خرداد ماه نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست دکتر روحانی وبا حضور معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت ، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل و در آن جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشورارائه شد.
همچنین در این جلسه گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت امور بانکی و مالی و مبارزه با پولشوئی و تخلفات مالی ارائه گردید و ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح مورد تأکید قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم، گفت: همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم ، می تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.
رئیس جمهور به دبیرخانه شورا مأموریت داد پیشنهادهای مشخص در زمینه های همکاری سه قوه در چالش های اصلی و دراز مدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده شورا قرار دهد.
**نشست دوم
دومین جلسه در بیست ونهم خرداد ماه با حضور روسای قوای سه گانه با هدف هماهنگی بیشتر قوا و مسوولان در زمینه ضرورت اتخاذ تدابیر و اقتدار بیشتر در برخورد با مشکلات اقتصادی کشور تشکیل شد.
در این جلسه مسائل اصلی اقتصاد کشور بویژه موضوع اشتغال، ایجاد امنیت و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع برخی از اشکالاتی که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری واحدها وجود داشته، مسائل مربوط به نظام بانکی کشور و شرایط اقتصادی کشور پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سران قوا با اشاره به اینکه دغدغه‌هایی که مردم در شرایط فعلی بازار دارند، باید مورد توجه قرار گیرد و مطمئنا مورد توجه دولت و سایر مسوولان کشور خواهد بود؛ مقرر کردند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به طور منظم تشکیل و مسایل مرتبطی که در سطح سه قوه است بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر اطمینان مردم نسبت به تامین کالاهای ضروری آنها و نیز کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مقرر کرد تا دستگاه های مسئول اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند.
سازمان برنامه و بودجه نیز مأمور شد که طرح‌های نیمه تمام دولت با شرایط آسان در اختیار بخش غیر دولتی و بویژه بخش خصوصی برای تکمیل و بهره برداری قرار دهد.
**مصوبات سومین نشست
سومین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز امروز نهم تیرماه تشکیل و سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز علیه اقتصاد ایران از سوی دولت آمریکا بررسی شد و تدابیر مناسب برای آمادگی جهت مقابله با هر گونه تحریم احتمالی آمریکا، و ممانعت از اثرگذاری منفی بر زندگی مردم، تولید کشور، و مدیریت بودجه دولت مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
همچنین پیشنهادهای سازمان برنامه بودجه، به منظور دستیابی به خودکفایی هر چه سریع‌تر در تولید و مصرف بنزین مورد نیاز کشور، و ممانعت از آسیب‌پذیری در حوزه حامل‌های انرژی و تأمین نیاز مردم مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.