به گزارش ایران اکونومیست، عباس جعفری دولت آبادی روز شنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش ایرنا درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده در ناآرامی های دی پارسال افزود: سوال سختی کردید اما مجبور هستم پاسخ بدهم. حوادث دی‌ماه سال 1396 تظاهرات نبود، بلکه آشوب و اغتشاش بود.
وی اظهار داشت: اخیرا برخی از طرفداران اینها هم گفته اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده است؛ در حالی که قانون می گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد.
جعفری دولت آبادی افزود: بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.
این مقام قضایی تصریح کرد: اینکه کسی بگوید من دانشجو هستم پس در تظاهرات شرکت می کنم که نمی شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد و این افراد مجوز نداشتند؛ بلکه به خیابان ریختند، آتش زدند، شعارهای ساختارشکنانه دادند و پلیس آنها را دستگیر کرد.
دولت آبادی اظهار داشت: نکته دوم این است که برخی مدعی هستند تعداد این افراد 11 نفر و برخی نیز ادعا دارند 6 نفر است؛ ما تاکنون پنج نفر از این افراد را شناسایی کرده ایم و برای آنها حکم صادر شده است. اینها فرصت اعتراض دارند اما به جای اینکه اعتراض کنند، فضاسازی می کنند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که این افراد به حکم خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعا قصد مجرمانه نداشتند، می تواند کمک کند اما به نظر من به جای فضاسازی های متعدد و به جای اینکه بگویند شرکت در تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم است، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم نیز افزود: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری های تلفنی، نام چند نفر را دادند. احکام تعدادی که ما شناسایی کردیم، صادر شده است و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.
دولت آبادی درباره میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می شود.
وی ادامه داد: برخی از این دانشجویان مربوط به جریان های سیاسی هستند؛ نه جریان های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده، به همین لحاظ است؛ بنابراین نمی شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد.
دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارشات اولیه آمده، نبوده اند حتما محاکم به این موضوع توجه می کند.
