به گزارش ایران اکونومیست؛ افزایش تعداد چک های برگشتی در کشور و رسیدن تعداد آن ها به چند میلیون چک به یکی از مشکلات و معضلات اقتصادی ایران بدل شده است؛ چالشی که اعتبار اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته و پرونده های حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. باتوجه به این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح قوانین مربوط به چک در کشور هستند. به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر مهم ترین مشکلاتی که قوانین کنونی و خلاهای سیستم بانکی دارد شامل:« خلا چك الكترونيك در نظام بانكي كشور، ارائه دسته چك به اشخاص فاقد اعتبار و صالحيت، نبود ابزارهاي جايگزين چك، نبود ضمانت اجراهاي مؤثر بانكي براي صادركنندگان چك بالمحل، نبود سامانه جامع بانكي، عدم امكان ثبت و رهگيري چك، تشكيل پرونده هاي بسيار در نظام دادگستري درخصوص چك، عدم افتتاح حساب جاري بدون دسته چك و عدم افتتاح حساب جاري براي خارجيان مقيم ايران است.»
اما برای حل این چالش ها در طرح نمایندگان مجلس مورادی پیش بینی شده است که شامل:« پيش بيني چك الكترونيك و مكلف كردن بانك مركزي به تهيه زيرساخت آن، پيش بيني ضمانت اجراهاي بانكي مؤثر، پشبيني ابزار جايگزين چك، پيشبيني سامانه جامع بانكي، پيشبيني امكان ثبت، استعالم و رهگيري چكهاي صادره و امكان اجراي چك از طريق اجراي احكام دادگستری» است. نمایندگان مجلس معتقدند باتوجه به این اصلاحات؛ قوانین مربوط به چک در کشور سامان دهی خواهد شد و از صدور چک های بلامحل جلوگیری می شود.»
مثلا در ماده یک این طرح نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که با چک های الکترونیک فضایی را ایجاد کنند تا:« عدم امكان سرقت و مفقودي چك،عدم امكان جعل، سهولت انتقال به ديگري و عدم نياز به جابه جايي فيزيكي برگه چك، احتمال مديريت اعتبار افراد متناسب با تمكن مالي، عدم امكان تغيير در برگ چك الكترونيكي، اعتبارسنجي راحت، حسابرسي آسان، صرفه جويي در مصرف كاغذ، اطلاع رساني آسان نقل وانتقالات چك به صاحب آن.» فراهم شود. همچنین در ماده دیگری پیش بینی هایی برای ضمانت اجراهای بانکی چک ها در نظر گرفته شده است:« به دليل خلا قانوني، درصورتي كه فردي چك بالمحل صادر كند به استثنای موارد خاص؛ مي تواند مجدداً دسته چك جديد دريافت كند. لزوم ممنوعيت اين اشخاص از دريافت دسته چك جديد ازسوي بانك مركزي ضروري است. البته با توجه به اينكه ممكن است اعمال محروميت هاي مذكور درخصوص بنگاه هاي اقتصادي موجب اخلال در فعاليت هاي اقتصادي كشور شود، راهكاريی در ماده پيشبيني شده است.»
علاوه براین ها اعتبارسنجی افرادی که می خواهند دسته چک دریافت کنند هم موضوع مهمی است که مورد توجه قرار گرفته است.« در راستاي دستيابي به سياست انتخاب شده در طرح پيشنهادي مبني بر اعتبارسنجي اشخاص و اعمال محروميت هاي بانكي برای صادركنندگان چك بالمحل، وجود سامانه متمركز درخصوص حساب جاري و اطلاعات گواهي عدم پرداخت امري الزم و ضروري است. وجود اين سامانه موجب مي شود تا بانك ها به هنگام افتتاح حساب جاري يا تقاضاي دسته چك به بسياري از اطلاعات شخص دسترسي داشته و طبق آن اطلاعات، تصميم صحيح بگیرند.»
