به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد اسلامی، گفت که برنامه تدوین سند توسعه متوازن استان پس از تصویب طرح ویژه مازندران در جلسه شورای عالی شهرسازی کشور در دستور کار قرار گرفته است .
وی افزود : مشاور برای تدوین سند از بین مشاوران مجرب با سابقه بین المللی انتخاب شده است و بزودی کارش را شروع خواهد کرد.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت که طرح ویژه استانی و سند توسعه آن تا پایان سال جاری تدوین و به تصویب مراجع قانونی می رسد و از سال آینده تمام برنامه ها مطابق با این سند اجرایی خواهد شد.
طرح ویژه مازندران به عنوان نخستین طرح در نوع خود با رویکرد مازندران یکپارچه همراه با توسعه متوازن و پایدار اوایل هفته جاری با حضور استاندار در جلسه شورای عالی شهرسازی کشور تصویب شد.
بر اساس این طرح که در نشست تصویب آن تعدادی از معاونان وزیر راه و شهرسازی هم حضور داستند ، مقرر شد تمامی مسائل مربوط به آسیب های زیست محیطی ، کاهش ضایعات ساخت و ساز ، حمل و نقل ترکیبی ، سکونت ، گردشگری ، طرح دریا و اقتصاد دریا در قالب یک نقشه راه به صورت نظام مند با بهره گیری از مشاوران داخلی و خارجی تدوین و به شورای عالی شهرسازی کشور ارائه شود.
** تعادل اکوسیستم ، مهم ترین هدف
اسلامی هدف از تصویب طرح ویژه مازندران و تنظیم سند توسعه استان مبتنی بر آن را جلوگیری از ناهنجاری های توسعه ای در ابعاد مختلف ، بویژه در حوزه ساخت و ساز اعلام کرد .
وی گفت : ناهنجاری در توسعه مازندران به گونه ای در گذشته رقم خورد که اکوسیستم منطقه را از لحاظ زیست محیطی به هم ریخت و دست درازی به اراضی منابع طبیعی ، محیط زیست و کشاورزی را افزایش داده است.
نماینده عالی دولت در مازندران توضیح داد : با تدوین سند توسعه ای در قالب طرح ویژه ، هر طرح توسعه ای باید در مناطقی که پیشتر در طرح مصوب شده ، اجرایی شود و اجرای آن در خارج از مناطق تعریف شده غیرقانونی خواهد بود و دستگاهها متولی موظفند با آن برخورد کنند.
اسلامی افزود : به عنوان نمونه اگر سرمایه گذاری بخواهد در حوزه گردشگری در مازندران سرمایه گذاری کند ، باید طرحش را در منطقه ای که برای آن پیش بینی شده ، اجرا کند تا هم از تبعات منفی بعدی جلوگیری شود و هم بتواند از امکانات و ظرفیت هایی که تعبیه شده ، استفاده کند.
وی ادامه داد : با این رویکرد ، برای تمامی سرمایه گذاران امکانات زیرساختی متناسب با تقاضا و نوع سرمایه گذاریشان در مناطقی که مستعد هستند پیش بینی می شود و امکانات زیرساختی مناسب و متناسب هم مهیا خواهد شد.
** پایداری امنیت غذایی کشور
استاندار مازندران یکی دیگر از اهداف طرح ویژه استان و سند توسعه مبتنی بر آن را حفاظت از پایداری امنیت غذایی کشور برشمرد و گفت : توسعه نامتوازن و ناهنجار طی چند دهه اخیر در مازندران ، این استان را به عنوان تامین کننده امنیت غذایی در کشور با مشکلات زیادی از لحاظ زیست محیطی مواجه کرده است .
وی شدت یافتن خشکسالی ، از بین رفتن بخشی از جنگل های هیرکانی ، تعرض به سواحل دریای خزر و همچنین اراضی ملی را از جمله آسیب های ناشی از توسعه نامتوازن در مازندران برشمرد.
اسلامی گفت : اگر نتوانیم جلوی این وضعیت را که ناشی از ناهنجاری های توسعه ای یا توسعه نامتوازن است ، نگیریم ، دیگر مازندران نمی تواند به وظیفه خود در تامین امنیت غذایی کشور عمل کند و با این روند توسعه متوازن کشور دچار مشکل می شود.
وی اضافه کرد : پیشنهاد تدوین طرح ویژه و سند توسعه برای مازندران نیز با رویکرد توسعه متوازن برای بهره گیری بهتر از این خطه شمال کشور در تامین امنیت غذایی کشور ارائه و پیگیری شده است .
استاندار مازندران گفت : اگر چه در چند سال اخیر با اجرای دقیق قانون در دولت تدبیر و امید و با کمک دستگاه قضایی ، نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای اجرایی تعرض به اراضی منابع طبیعی ، سواحل و زمین های کشاورزی در استان متوقف شده است ، ولی برای حفظ این وضعیت در دراز مدت ، باید توسعه متوازن و چارچوب مند در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود : با اجرای طرح ویژه مازندران و تدوین سند توسعه هماهنگ با آن ، تمامی دستگاهها موظف می شوند نظارت خود را برای اجرای دقیق این نقشه راه به کار گیرند و با متخلفان برخورد کنند و در صورت کم کاری دستگاههای متولی طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
اسلامی تاکید کرد : تا پیش از تدوین و تصویب سند توسعه استان ، مفاد پیشنهادی در آن به دستگاهها ابلاغ می شود و باید آن را عملیاتی کنند.
مازندران حدود 2 میلیون و 300 هزار هکتار مساحت دارد که یک میلیون و 700 هزار هکتار آن را منابع طبیعی تشکیل می دهد.
جمعیت این استان هم براساس آخرین سرشماری حدود سه میلیون و 300 هزار نفر اعلام شده است .
