به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی درخواست تقاضای بررسی با اولویت لایحه اصلاح ساختار دولت با اولویت را بررسی کردند اما این تقاضا 10 رای موافق، 90 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر را کسب کرد و تصویب نشد.
لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسات سوم و 10 خرداد 1396 هیأت وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی 17 خرداد گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در این لایحه پیشنهاد شده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
همچنین با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهد.
بر اساس این لایحه به منظور تمرکز وظایف در ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل و با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.
در این لایحه همچنین پیشنهاد شده است با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه دهد.
همچنین وزارت ورزش و جوانان به دو سازمان تفکیک شود.
**اصلاح ساختار دولت خواست مجلس است
محمد علی وکیلی نماینده مردم تهران درمورد علت تقاضای بررسی با اولویت این لایحه گفت: مطالبه اصلاح ساختار دولت خواست مجلس است، دولت در نهایت لایحه ای را ارائه کرد و کمیسیون ویژه ای برای بررسی تقاضای دولت تشکیل شد.
وی اظهارداشت: این کمیسیون جلسات متعددی را برگزار کرد، در نهایت رای این کمیسیون رای منفی به این لایحه بود، دولت مجددا تقاضای بررسی این لایحه را در صحن علنی مطرح کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان همواره مطالباتی همچون اصلاح ساختار دولت، ترمیم کابینه در جهت کارآمدی دولت، چابک سازی و پاسخگو کردن دولت را داشته اند.
وکیلی ادامه داد: امروز بهانه دولت این است که چون لایحه در مجلس تعیین تکلیف نشده به این موضوع نمی پردازد، ما درخواست اولویت بررسی را با امضای 50 نماینده مطرح کردیم که این لایحه زودتر بررسی شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت بررسی این لایحه مخالفت کردند.
**طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد
نمایندگان مجلس همچنین امروز با 178 رای موافق، 22 رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر، طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور اعاده شده از سوی شورای نگهبان را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
این طرح برای جذب اعتبارات عمرانی بود که تا تیرماه مهلت جذب اعتبارات بودجه سال 96 ، امسال تمدید شود که شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرد ولی نهایتا مجلس بر مصوبه قبلی خود پافشاری کرد و نظر نهایی درمورد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
**موادی از آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شد
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان مواد ۶ و ۷ آیین نامه داخلی مجلس را نیز اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: اعتبارنامه‌های نمایندگانی که مورد اعتراض قرار گرفته حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه نمایندگی رسیدگی می شود، در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن به مجلس ارائه می شود و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طریق هیات رییسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می شود تا گزارش رسیدگی به اعتبارنامه را جهت رسیدگی به مجلس ارائه کند.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس، شعبه نمایندگی موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام نهایی صحت انتخابات را احراز کند.
**بخش انرژی از پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم گیری خارج شود
درادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی درباره اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزارش آمده است: اصلاح ساختار شورای عالی انرژی باید مورد توجه قرار گیرد، در اصلاح این بخش باید به گونه ای باشد که بخش انرژی از پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم گیری خارج شود، بر این اساس همان گونه اصلاح ساختار شورای عالی انرژی در تبصره ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پیش بینی شده، پیشنهاد می شود رییسان کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه به عنوان عضو شورای عالی انرژی با حق رای تعیین شوند و جلسات این شورا لازم است حداقل سالی دو بار تشکیل شود و دبیرخانه شورا موظف به پیگیری تشکیل جلسات است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: هر یک از اعضای شورای عالی انرژی می توانند جهت بررسی و اصلاح قوانین و مقررات یا رویه های مغایر با سیاست های کلان مصوب در حوزه انرژی درخواست جلسه فوق العاده کنند در این صورت دبیرخانه شورا موظف به تشکیل جلسه ظرف مدت یک ماه از ارائه درخواست است.
