به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، در ابتدای جلسه، رئیس دادگاه به شرح مقدماتی از نحوه تشکیل پرونده و سیر رسیدگی به اتهامات و تخلفات تعاونی ثامن الحجج از مرحله دادسرا تا امروز پرداخت و اظهار کرد: پرونده این تعاونی ابتدا بر اساس شکایت بانک مرکزی در سال 93 در دادسرای امور اقتصادی تهران تشکیل شد.
قاضی باقری ادامه داد: پس از مشکلاتی که برای بازپرداخت سپرده ها آغاز شد شکایات عدیده ای در شهرستانها مطرح و با توجه به حجم بالای شکایات و مطالبات، تصمیم به رسیدگی به پرونده ها در دادسرای امور اقتصادی تهران گرفته شد.
وی افزود: شعبه سوم بازپرسی دادسرا پس از تحقیقات مقدماتی در سال 96 برای سه نفر از متهمان پرونده قرار جلب به دادرسی صادر کرد و برای تعداد دیگری از اتهامات به لحاظ تکمیل تحقیقات، پرونده مفتوح اعلام شد.
قاضی باقری گفت: پس از صدور کیفرخواست و حل اختلافات ایجاد شده بر سر محل رسیدگی به این پرونده، نهایتا دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران را جهت رسیدگی به این پرونده انتخاب کرد و امروز شاهد برگزاری اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در این دادگاه هستیم.
بر اساس این گزارشریال آنچه در متن کیفرخواست جالب توجه بود، فرصت طلبی و سوء استفاده این تعاونی و برخی موسسات مشابه از شرایط امنیتی-سیاسی سالهای 88 تا 89 و جلب سپرده های عدیده از مردم با وجود اذعان به مشکلات در بازپرداخت سودها و در غیاب نظارت و سهل انگاری نهادهای مسئول بوه که عاملی مهم برای تشدید و تعمیق مشکلات تعاونی و سپرده گذاران آن شد.
در ادامه با توجه به سنگینی حجم کیفرخواست و با نظر ریاست دادگاه، قرار شد ادامه قرائت متن کیفرخواست در جلسه بعدی صورت پذیرد.
ریاست دادگاه با اشاره به حجم بالای کیفرخواست و ضرورت شنیدن شکایت شکات از حاضرین خواست تا برای کمک به تسریع در رسیدگی و صرفه جویی در وقت، با انتخاب نماینده یا نمایندگانی از بین خود به ارائه شکایت در جلسه بعدی دادگاه بپردازند تا از بیان اظهارات تکراری و اطاله جلسه جلوگیری شود.
با اعلام ختم دادگاه از سوی قاضی باقری، ادامه جلسه به روز شنبه دوم تیر موکول شد.
