به گزارش ایران اکونومیست، اخیرا فهرستی شامل اسامی 20 وکیل مورد تأیید رئیس قوه قضائیه در اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که به پرونده‌های امنیتی اختصاص دارد، اعلام شد که بر اساس فهرست منتشر شده، از میان این 20 نفر، 10 نفر از کانون وکلای مرکز، 9 نفر از مرکز مشاوران قوه قضائیه و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده اند.
در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول (ماده 302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه مسئولان عالی قضایی در پاسخ به برخی انتقادها درباره انتشار فهرست وکلای مورد تأیید در پرونده های امنیتی، این اقدام را اجرای قانون عنوان کرد و گفت: ما هم نسبت به این تبصره منتقد هستیم و بر همین اساس اصلاح آن را به نحو دیگری به مجلس پیشنهاد داده ایم.
وی اظهار داشت: تعداد وکلای مورد تأیید محدود به همین 20 نفر نیست و بیش از 860 وکیل تاکنون در کشور تأیید شده اند؛ ضمن اینکه این فهرست دائماً تکمیل و به روز می شود و فعلاً نام تعدادی از وکلا اعلام شده است تا رسیدگی به پرونده ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد.
کارن روحانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری درباره این تبصره از قانون آئین دادرسی کیفری گفت: تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، از زمانی که در جریان تصویب قرار گرفت، مورد انتقاد و مناقشه بوده و به نوعی موجب تبعیض میان وکلا است؛ درحالی که از نظر قانون وکالت، همه وکلا شایستگی دارند تا در همه پرونده ها دفاع کنند و نباید تفاوتی میان پرونده ها از حیث موضوع قائل شویم.
وی با تاکید بر اینکه تقسیم بندی و افتراق میان وکلا شایسته نیست، افزود: این مساله ممکن است شائبه ای در اذهان عمومی ایجاد کند که وکلایی که می توانند چنین پرونده هایی داشته باشند، دارای امتیازات بیشتری نسبت به سایرین هستند.
این حقوقدان تصریح کرد: طبق قانون، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه برای همه افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، محترم شمرده شده است و ملاک انتخاب وکیل توسط موکل، میزان بهره علمی و تجارب او است که جامعه معمولا این انتخاب را به بهترین نحو انجام می دهد.
روحانی یادآورد شد: اصل محرز و مسلم این است که انتخاب وکیل باید از سوی موکل باشد و فرض بر این است فردی که آزمون وکالت می دهد و پس از گذراندن دوره های آموزشی و کارآموزی مهارت های لازم را کسب می کند، می تواند در تحقق حقوق افراد جامعه فعالیت داشته باشد.
عضو هیات مدیره کانون وکلا خاطرنشان کرد: بر اساس اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، اسناد بین المللی و همچنین قانون اساسی که یکی از پیشرفته ترین قوانین دنیا است، حق داشتن وکیل برای افراد تصریح شده و این مساله حاکی از آن است که افراد در انتخاب وکیل دادگستری آزاد هستند.
روحانی اضافه کرد: در ماده 58 منشور حقوق شهروندی هم حق انتخاب وکیل به صورت آزادانه از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضائی، انتظامی و اداری تصریح شده است و بر اساس این ماده در راستای استیفای خدشه ناپذیر حق دفاع، به استقلال حرفه ای وکلا و حمایت از آن تاکید شده است.
این وکیل دادگستری گفت: عملکرد همه وکلا در راستای مصالح عمومی است و اگر به طور موردی گلایه ای از یک وکیل وجود دارد، نباید به همه وکلا تعمیم داده شود.
وی ادامه داد: ممکن است بسیاری از وکلا تمایلی به ورود به پرونده های امنیتی نداشته باشند یا به آنان برای اینگونه موضوعات مراجعه نشود اما تفکیک و تمایز میان وکلا زمینه ساز بروز کدورت می شود.
روحانی گفت: شایسته است دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی این حق را به طور کامل به رسمیت بشناسند و امیدواریم تا با تصویب تبصره ای جدید، محدودیت تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری برطرف شود.
