کد خبر: ۲۲۷۳۸۶
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۵
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
اعطای معافیت‌های مالیاتی یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای اجرای سیاست‌های مالیاتی در خصوص تخصیص بهینه منابع وتحقق عدالت اجتماعی است که حمایت از تولید و سرمایه گذاری و رشد و توسعهی اقتصادی وشکوفایی آن را در پی داشته است.
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست؛ نظر به اینکه وجود و تخصیص برخی از معافیت‌های غیر هدفمند و غیرشفاف در قانون پیشین، تبعاتی همچون ایجاد زمینه تخلفات، تبعیض‌ها و فرارهای مالیاتی را به دنبال داشته است، دولت با استفاده از تجربیات گذشته و بررسی‌ها و تحقیقات علمی کارشناسان اقتصادی خبره پس از شناخت اینگونه نقایص درقانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه سال 94 که از ابتدای سال 95 به اجرا درآمد، با تعیین و اعطای تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی هدفمند، زمینه انتقال سرمایه‌ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و صادرات و سیاست‌های خروج از رکود را فراهم نموده است.

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد رشد و توسعه صادرات بدون حمایت دولت و ارائه خدمات حمایتگرانه و پشتیبان مقدور نیست.

با توجه به مشکلات موجود در صادرات از قبیل پرهزینه بودن، خطرات سیاسی و ریسک بالای تجاری، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای جلب‌توجه شرکت‌ها به مقوله صادرات، ارائه خدمات صادراتی، حمایت‌های مالی و ایجاد انگیزه‌های مادی و غیرمادی می‌باشد. شاید بتوان گفت هیچ کشوری بدون استفاده از محرک‌های انگیزشی نتوانسته است خود را به‌عنوان یک کشور معتبر صادرکننده معرفی نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم از طریق ایجاد تغییرات در معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی غیر هدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت‌های تبعیض‌آمیز، باعث بهبود نظام انگیزشی شده است و زمینه مساعد اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد را فراهم ساخته که اجرای دقیق قانون درنهایت منجر به تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی خواهد شد.

در این راستا به‌عنوان نمونه‌ای از تدابیر در نظر گرفته‌شده در قانون مزبور که باعث تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام و... خواهد شد، می‌توان به ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره نمود.

بر اساس ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد و همچنین برای جلوگیری از صادرات مواد خام تنها 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر شده است.

با تدوین این ماده تشویقی، انتظار می‌رود در آینده شاهد بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم.
 

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
قیمت کالاها در بازار باید بصورت روزانه رصد شود وضعیت بازار مسکن تا پایان ۹۸/ سناریوهایی درباره آینده بازار آزادسازی قیمت ها همراه با تدوین بسته حمایتی خرید خودرو تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی جهانی 5 پله صعود کرد قیمت ارز کاهش می یابد بازگشت دلالان ارز به معاملات شبانه یک هفته دیگر وضع دلار خوب می‌شود کاهش ۱۳۶ هزار تومانی قیمت سکه/ افزایش نرخ دلار در بازار برگ برنده بسته جدید ارزی ايران به قطب توليد فولاد جهان تبديل خواهد شد صادرات هندوانه ۱۰۰ میلیون دلاری شد ساخت سریع و به صرفه مگنزیت برای پاکسازی دی اکسید کربن از جو یارانه مرداد ماه امشب در حساب سرپرستان خانوار وزیر ارتباطات: قاچاق گوشی تلفن همراه صفر شد شکست تحقیر آمیز قطر برابر تیم فوتبال امید ازبکستان علی کریمی جانشین خوبی برای ابراهیمی نیست مانور دوباره بانکها با نرخ سود/ارز، رقیب این روزهای سپرده‌ها قیمت نفت بالا رفت مشکل تراکتورسازی تبریز ناهماهنگی بازیکنان است برگریزان استارتاپ‌ها در چله تابستان