لومر به طور خاص به دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا (اوفک) اشاره کرد. اوفک نهادی است که بیشترین ترس و نگرانی را برمی‌انگیزد و مسئول تهیه و اجرای تحریم‌های تجاری و اقتصادی است.
وزیر اقتصاد فرانسه پیشنهاد کرد: «چرا ما بنگاهی از نوع مشابه را در اروپا ایجاد نکنیم تا قادر به پیگیری فعالیت‌های شرکت‌های خارجی باشد و میزان احترام آنها نسبت به تصمیم‌های اروپا را بسنجد؟»
این پیشنهاد و ایده، در ابتدا به‌نظر طنزآمیز و گستاخانه، روشی بود که یک وزیر اقتصاد اروپایی، خشم خود را به وسیله آن ابراز می‌کرد، ولی به آن به‌عنوان سیاستی که اروپا قصد بررسی جدی آن را داشته باشد، نگاه نمی‌شد. با این حال، چند هفته بعد از این اظهار نظر، رهبران اروپایی همچنان در حال کوشش و تقلا برای یافتن تدابیر قابل گنجانده شدن در قالب یک بسته پیشنهادی اقتصادی هستند، تا بتوان از طریق آن ایران را قانع به متعهد ماندن به برجام وهمزمان، استقلال اقتصادی اروپا را نیز حفظ کرد.
در این میان، مسأله اصلی و مهم برای اروپا باز نگاه داشتن کانال‌های مالی با ایران است، چه این مهم از طریق تلاش برای پایدار نگاه داشتن خرید نفت از این کشوربه انجام برسد، چه با ابلاغ حکم و فرمان سرمایه‌گذاری به بانک سرمایه‌گذاری اروپایی و چه از راه تلاش برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی چند ملیتی به منظور حفظ فعالیت‌هایشان در این سرزمین.
در حال حاضر در کمیسیون اروپا هیچ بنگاهی وجود ندارد که قادر باشد به میزان کافی از یک ساختار جدید بانکی در مقابل فشار تحریم‌ها حمایت کند.
گروه «بورس و بازار» و «شبکه رهبری اروپا»، پس از برگزاری جلسه‌ای تحت عنوان «اجلاس آینده مالی ایران» در بروکسل در 8 خرداد که مسئولان اتحادیه اروپا، 10 دولت اروپایی، وزارت امور خارجه ایران و بانک مرکزی این کشور در آن نشست شرکت کرده بودند، پیشنهادات جدیدی برای ایجاد کانال‌های مالی اروپا و ایران ارائه کردند.
در قالب این پیشنهادات، نتیجه‌گیری شده است که تأسیس اوفک اتحادیه اروپا می‌تواند قدمی لازم برای خنثی کردن تأثیر تحریم‌های
برون مرزی ترامپ باشد و به فعالان تجاری اروپا کمک کند تا به تجارت خود با ایران ادامه دهند.
تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور وابسته به نهادهای مالی تحت عنوان «بانک‌های دروازه ای» است. این نهادهای اروپایی در حال حاضر نقش واسطه میان نظام‌های مالی ایران و اروپا را بازی می‌کنند.
برای این گروه که شامل مؤسسات مالی دولتی، بانک‌های کوچک خصوصی و شعبه‌های اروپایی بانک‌های ایرانی می‌شود، لازم است یک ساختار بانکی کاملاً نوین ایجاد شود. این ساختار لازم است در دو زمینه: 1. توانایی تطبیق و پیروی و 2. مراقبت‌های قانونی، بانک‌های دروازه‌ای را حمایت کند.
در زمینه تطبیق و پیروی، اوفک اتحادیه اروپا به بانک‌های دروازه‌ای کمک خواهد کرد تا نگرانی‌های ناشی از موضوع تفسیر باقی ماندن استانداردهای «ارزیابی بایسته یا صلاحیت» بررسی و برطرف شود.
راهنمای پرسشگران منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قید می‌کند که «ارزیابی بایسته» لازم است همزمان منعکس‌کننده «بهترین روش‌های اجرا در یک صنعت خاص مورد بحث» باشد و «با راهنمایی و انتظارات تنظیم‌کنندگان میهن شخص غیرامریکایی منطبق باشد.»
اما در اروپا هیچ روش اجرای صنعت و راهنمای نهاد تنظیم‌کننده مشخص و واضحی در مورد ارزیابی صلاحیت ایران وجود ندارد. در هنگام وقوع یک مورد خاص نقض غیرعمدی تحریم‌ها، مثلاً وقتی که یک بانک داد و ستدی مرتبط با شبکه نرم افزار محوری را تسهیل کرده و انجام می‌دهد، بانک‌های اروپایی نمی‌توانند مطمئن باشند که اوفک ارزیابی صلاحیت انجام شده را کافی بداند.
با توجه به رویکرد تهاجمی و خشونت‌آمیز دولت ترامپ در مورد اجرای تحریم‌ها، این موضوع به طور خاص حائز اهمیت است. با این حال، مدل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد چطور می‌توان اطمینان بیشتری به بانک‌ها و شرکت‌هایی داد که از آنها خدمات دریافت می‌کنند.
در آلمان، گروه کوچکی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام به تأسیس یک «مرکز توانایی و مهارت بین‌المللی» کرده‌اند تا به جمع‌آوری منابع و سازماندهی مهارت‌ها و دانش لازم مربوط به تحریم‌های ایران بپردازد.
اخیراً، مدیر این مرکز در مصاحبه‌ای متذکر شد که هیأت نظارت این بانک‌ها که در مورد ظرفیت‌های ارزیابی صلاحیت خود مطمئن هستند، با وجود بیرون آمدن ترامپ از برجام، برای ادامه کار با ایران چراغ سبز نشان داده‌اند.
اوفک اتحادیه اروپا می‌تواند از تلاش‌ها در راستای تأسیس یک اتحادیه صنعتی برای «بانک‌های دروازه ای» در سرتاسر اروپا حمایت کند و با طراحی و توسعه مجموعه‌ای از راهکارها در راستای تطبیق و پیروی بهتر، ارائه کمک‌های آموزشی و فنی و حتی فراهم آوردن حمایت‌های مالی به یک چنین اتحادیه صنعتی کمک کند.
اوفک اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند به‌عنوان یک شریک، مؤسسات دولتی ایران، مانند بانک مرکزی این کشور را در اجرای پروژه‌های جمعی متمرکز بر یکپارچگی مالی همراهی و یاری کند.
به‌علاوه، اوفک اتحادیه اروپا می‌تواند به انتشار مجوز برای تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور بپردازد. در طول دوره تحریم‌ها بین سال‌های 2006 تا 2015، آن دسته از شرکت‌های چند ملیتی که تجهیزات دو منظوره می‌فروختند، از آنجایی که لازم بود مجوزهایی را از مراجع و سازمان‌های ملی کنترل صادرات خود دریافت کنند، در واقع نسبت به دیگر شرکت‌ها سود بیشتری می‌بردند.
این مجوزها که بر پایه یک تأیید دولتی در مورد ارزیابی صلاحیت اعطا می‌شد، به بانک‌ها راحتی بیشتری در بحث تطبیق و پیروی در مورد داد و ستد‌های مربوطه را می‌داد که به تبع آن تسهیل می‌شدند.
اوفک اتحادیه اروپا می‌تواند نقشی مشابه را با آنچه توسط سازمان‌ها و نهادهای کنترل صادرات اجرا می‌شود، برای دامنه وسیع‌تری از داد و ستد و تجارت با ایران بازی کند و به بررسی و تأیید ارزیابی صلاحیت بپردازد.
این مجوزها می‌توانند با تدابیر اضافه تر، مانند ارائه کمک رسمی برای دستیابی به هرگونه معافیت یا مجوزی از سوی دولت ترامپ یا شایستگی و صلاحیت برای شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی به منظور اجرای طرح‌های جبرانی برای خنثی‌سازی جریمه‌هایی که در صورت نقض غیرعمد تحریم‌های امریکا اعمال می‌شوند، پیوند داده شوند.
در حیطه «مراقبت قانونی»، اوفک اتحادیه اروپا احتیاج خواهد داشت کمک کند تا بانک‌های دروازه‌ای مراقبت‌های قانونی محکم تری را داخل اروپا دریافت کنند. در حال حاضر، پولی که از مقصد ایران می‌آید نمی‌تواند آزادانه در حوزه پرداخت‌های یکپارچه یورو ادامه مسیر دهد چرا که بسیاری ازبانک‌ها بر پایه یک توجیه تنظیم کنندگی ارائه شده تحت قوانین انتقال اعتبار وضع شده توسط نهاد پرداخت‌های اروپایی، به سادگی از پذیرش این مبالغ خودداری می‌کنند.
به علاوه، افراد یا شرکت‌هایی که به نحوی مشغول انجام تجارت با ایران یا سرمایه‌گذاری در این کشور هستند، از آنجایی‌که بانک‌های اروپایی به‌دنبال نپرداختن هزینه‌های ارزیابی صلاحیت مربوط به شناخت مشتری‌هایشان هستند، تجربه بسته شدن خودسرانه و بی‌دلیل حساب‌های خود را داشته‌اند.
به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح این ساختار بانکی جدید، لازم است که سازمان‌های مسئول اروپایی مطمئن شوند که نظام مالی اروپا آن دسته از افراد یا نهاد‌هایی که به حفظ پیوندهای تجاری خود با ایران می‌پردازند را منزوی نمی‌کند.
برای رسیدگی به موضوع مراقبت‌های قانونی، تأسیس اوفک اتحادیه اروپا می‌تواند با احیای طرح‌ریزی شده قوانین به اصطلاح منع کننده، که با هدف مراقبت از شرکت‌ها در مقابل «تأثیرات به کارگیری برون مرزی قوانین تصویب شده توسط یک کشور سوم» وضع شده‌اند، مرتبط شود.
در این مسیر، نهادها و سازمان‌های اروپایی قصد دارند تا راهنمای جدیدی را با توجه به اجرای قوانین منع‌کننده منتشر کنند. این راهنما لازم است به چارچوبی قانونی مرتبط باشد که حوزه پرداخت‌های یکپارچه یورو را حمایت و تقویت می‌کند و بانک‌ها را ملزم کند تا نگرانی‌های تنظیم کنندگی مشروعی به‌عنوان دلایلشان برای سرباززدن از انتقال پول‌های ارسالی از مقصد ایران، از مؤسسه مالی اروپایی دیگری ارائه کنند.
این نگرانی‌ها می‌بایست مورد قضاوت قرار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که از ارزیابی صلاحیت و پروتکل‌های اعطای مجوز ممکن شده توسط اوفک اتحادیه اروپا، وزن قانونی بیشتری دارد.
تأسیس یک اوفک اتحادیه اروپا و به موجب آن افزایش توانایی و مهارت‌های تطبیق و پیروی و فراهم آوردن مراقبت‌های قانونی برای بانک‌های دروازه‌ای دشوار خواهد بود. در عین حال، چنین بنگاهی تأثیر مثبتی بر توانایی کسب و کارها و بانک‌های اروپایی برای جست‌و‌جوی فرصت‌ها در ایران نیز خواهد داشت.
اروپا لازم است به صورت فعالانه چنین راه حل‌های جسورانه‌ای را مورد بررسی و مطالعه قراردهد تا اطمینانی که بانک‌های محتاط آنها برای کار کردن با ایران لازم دارند را به آنان بدهد.
اسفندیار باتمانقلیچ بنیانگذار فوروم ایران و اروپا
