به گزارش ایران اکونومیست؛ «سید داود موسوی» با اشاره به سخنان اخیر مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در ارتباط با واگذاری تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی اظهار داشت: مطالب مطرح شده مربوط به سال 1396 و در راستای یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بوده که در جلسه یکصد و شانزدهم اصلاح شده است.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت، کل کالا و خدمات صنفی گروه اول و دوم به استثنای پنج نوع خدمت شامل خدمات مشاوران املاک، توقفگاه‌ها، نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاههای اتومبیل، خدمات آموزشگاههای رانندگی از فرآیند نرخ گذاری توسط کمیسیونهای نظارت و اتحادیه ها (اولویت اول و دوم) خارج و به گروه سوم منتقل شده و نرخ گذاری راساً توسط واحدهای صنفی انجام می گرفت.
معاون سازمان حمایت اضافه کرد: با توجه به اینکه کالاها و خدمات صنفی گروه اول و دوم جزو کالاها و خدمات پرمصرف مردم است، خروج آنها از فرآیند نرخ گذاری توسط کمیسیونهای نظارت موجب افزایش شکایت های مردمی و دشوار شدن رسیدگی به تخلفات صنفی شده بود.
موسوی افزود: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی این سازمان، اتاق اصناف ایران و سایر دستگاههای مرتبط و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ضرورت ساماندهی این بخش و جلوگیری از تعیین خودسرانه قیمتهای غیرمتعارف، موضوع بطور مجدد در هیات عالی نظارت مطرح و براساس مصوبه یکصد و شانزدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تصمیمات قبلی لغو و مقرر شد «نرخ گذاری کالا و خدمات کماکان بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه 27 شهریور 1391 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی اقدام شود».
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تاکید کرد: کل کمیسیون های نظارت مکلفند نسبت به تعیین نرخ انواع کالا و خدمات صنفی مطابق دستورالعمل مصوب بیست و هفتم شهریور 1391 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی اقدام کنند.
وی در تشریح جزئیات این دستورالعمل گفت: در این دستورالعمل کالا و خدمات مورد عرضه در واحدهای صنفی به سه گروه طبقه بندی شده اند؛ گروه نخست کالا و خدمات صنفی با اولویت یک که شامل 20 رسته کالا و خدمات می شود.
موسوی اضافه کرد: قیمت این کالاها و خدمات پس از پیشنهاد اتحادیه صنف ذیربط به مجمع امور صنفی و بررسی کارشناسی در کمیته نرخ گذاری با مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و تصویب در کمیسیون نظارت شهرستان قابل اجرا است.
این 20 رسته کالاها و خدمات با اولویت یک شامل «انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه و سایر انواع شیرینی با تشخیص کمیسیون نظارت»، «خدمات آرایشگران زنانه»، «خدمات آرایشگران مردانه»، «خدمات پنچرگیری و تعویض روغنی»، «خدمات مکانیسین های اتومبیل»، «خدمات حمل و نقل شهری»، «خدمات خشکشویی»،«خدمات مشاورین املاک»، «خدمات اتومبیل کرایه(آژانس ها)»، «تالار پذیرایی(فقط خدمات)»، «توقفگاه ها»، «نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی»،«خدمات تأسیسات فنی»، «خدمات تعمیر موتورسیکلت»،«خدمات نمایشگاههای اتومبیل»، «خدمات قالیشویی»، «خدمات وانت بار و پیک موتوری»، «شارژ کپسول آتش نشانی»، «خدمات ساختمان» و «خدمات آموزشگاههای رانندگی» می شود.
موسوی در ادامه سخنان خود، افزود: نرخ کالا و خدمات صنفی با اولویت 2، براساس دستورالعمل قیمت گذاری، با پیشنهاد صنف به اتحادیه و هماهنگی بین اتحادیه با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قالب تفاهم نامه مشترک و در نهایت تایید و نظارت رییس کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می‌شود.
کالا و خدمات اولویت 2 شامل خدمات کامپیوتری، خدمات عکاسان(عکسهای پرسنلی)، خدمات تعمیرکاران لوازم برقی، خدمات تعمیرکاران لوازم صوتی و تصویری، خدمات فتوکپی، خدمات خیاط زنانه و مردانه، رستوران و تالارهای پذیرایی (غذا و خدمات)، فیلمبرداری از مجالس و در نهایت عینک سازی و تعمیرعینک است.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، همه کالاها و خدمات صنفی که در گروه اول و دوم نام برده نشده را جزو کالا و خدمات اولویت سوم دانست.
وی اضافه کرد: قیمت‌گذاری کالا و خدمات اولویت سوم توسط واحد صنفی با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه از جمله درصدهای سود عمده و خرده فروشی و سود پخش کالا ضوابط قیمت گذاری صورت می گیرد.
موسوی تاکید کرد: براساس دستورالعمل مصوب جلسه 27 شهریور 1391 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، کمیسیونهای نظارت استانها و شهرستانها باید نسبت به نرخ گذاری کالا و خدمات گروه اول اقدام و در سایر موارد نیز اقدام های قانونی لازم را معمول کنند.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پایان تاکید کرد: سامانه 124 این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت آماده پاسخگویی و دریافت شکایت ها هستند.
«حسین درودیان» مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران پیش از این گفته بود: با واگذاری تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی، در عمل دست دولت، اتاق اصناف و اتحادیه ها برای کنترل قیمت ها بسته است.
