به گزارش ایران اکونومیست؛ این حادثه اکنون فضای سیاسی عراق را در برابر گزینه های محدودی قرار داده که باید شورای عالی قضایی – عالی ترین مرجع قضایی عراق – که مسوولیت کمیسیون عالی مستقل انتخابات را عهده دار شده، یکی را برگزیند.
گزینه های پیش بینی شده، مطالبات دو جبهه واضح برنده و بازنده انتخابات 22 اردیبهشت ماه است که آتش سوزی بغداد، اجازه داده است تا با صراحت تام در سطح رسانه ها و افکار عمومی مطالبات سیاسی خود را مطرح کنند.
قاطبه جریان های بزرگ سیاسی که عموما از طیف شیعیان و بخشی از احزاب کرد شمال عراق هستند، با ابطال کامل نتائج انتخابات مخالف بوده و خواهان رسیدگی جدی به شکایت ها و شفاف سازی در خصوص ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات هستند.
در مقابل جریان های سنی و برخی لیبرال ها به علاوه احزاب اپوزیسیون کردستان عراق معتقد به ابطال کامل نتائج انتخابات و برگزاری دوباره انتخابات هستند.
***مخالفان ابطال انتخابات
'نوری المالکی' رییس ائتلاف دولت قانون، 'سید عمار حکیم' رییس جریان حکمت ملی و 'سید مقتدا صدر' رهبر معنوی ائتلاف سائرون همگی خواهان رسیدگی جدی به مسئله ادعاها درباره تقلب و دستکاری آراء هستند اما با برگزاری انتخابات جدید مخالفت کرده اند.
دو حزب عمده کردستان عراق (اتحادیه میهنی و دمکرات) در این خصوص هم رای با احزاب بزرگ شیعه هستند و با اصل ابطال کل نتائج انتخابات مخالفت کرده و تبعات آن را برای عراق نگران کننده می دانند.
'یان کوبیچ' نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق نیز امروز سه شنبه نیز به وضوح این خط مشی را تایید کرده و بدون نام بردن از ابطال کامل نتائج انتخابات، از نهادهای ذیربط عراقی خواسته است که به طور جدی و شفاف به موضع ادعاهای تقلب و دستکاری آراء رسیدگی کنند.
وی خاطرنشان ساخته است که سازمان ملل در این خصوص آماده هرگونه همکاری و مشورت به نهادهای ذیربط عراقی است.
***موافقان ابطال انتخابات
'سلیم الجبوری' رییس پارلمان فعلی و عضو برجسته حزب اسلامی عرب سنی، بدون شک در حال حاضر پرچمدار ابطال کامل نتائج انتخابات است و اغلب جریان های سنی و احزاب اپوزیسیون کرد که همگی آنها در عدم توفیق در انتخابات 22 اردیبهشت ماه، با هم وجه مشترک دارند، پشت سر او ایستاده اند.
الجبوری که جزو شکست خوردگان بزرگ این دوره از انتخابات به شمار می رود، بعد از حادثه آتش سوزی انبار صندوق های رای در بخش الرصافه بغداد، اولین رهبر سیاسی عراقی بود که خواستار ابطال کامل نتائج انتخابات 22 اردیبهشت ماه و برگزاری انتخابات مجدد شد.
اغلب جریان های عرب سنی مانند القرار به رهبری 'اسامه النجیفی' و 'خمیس الخنجر' و التضامن به رهبری 'وضاح الصدید'که در این دوره چندان توفیقی نداشته اند در این فراخوان همسو با سلیم الجبوری هستند.
شش حزب اپوزیسیون کرد نیز چند روز قبل در بیانیه ای مشترک از برگزاری انتخابات مجدد حمایت کرده اند و معتقدند که آراء در استان های کردستان عراق و کرکوک به طور گسترده توسط احزاب حاکم بر اقلیم کردستان دستکاری شده است.
***طرفداران دولت نجات ملی
طرفداران ابطال انتخابات به دو دسته در عراق تقسیم شده اند، عده ای که معتقد به برگزاری فوری انتخابات جدید هستند و عده ای که معتقدند که باید نخست دولت نجات ملی در عراق ایجاد شود.
'ایاد علاوی' رهبر ائتلاف الوطنیه که اغلب جریان های زیر مجموعه این ائتلاف از عرب های سنی لیبرال هستند، خواستار مراجعه به آرای عمومی برای تصمیم گیری در خصوص سرنوشت انتخابات 22 اردیبهشت ماه شده است.
علاوی بر همین اساس پیشنهاد انجام همه پرسی درباره ابطال کلی نتائج انتخابات داده و برای همین خواستار تشکیل دولت نجات ملی در عراق شده است.
خواسته علاوی برای تشکیل دولت نجات ملی منحصر به این برهه نیست بلکه در انتخابات 2014 که رایزنی ها برای تشکیل دولت به داراز انجامید و همچنین قبل از انتخابات 22 اردیبهشت ماه که احتمال تعویق شش ماهه انتخابات مطرح بود، آن را به عنوان گزینه اصلی خروج از بحران مطرح کرده بود.
*** راه حل خروج از بحران؟
کارشناسان معتقدند که عراق برای خروج از بحران فعلی، گزینه های بسیار محدودی دارد که بین بد و بدتر باید یکی را انتخاب کند.
بدترین گزینه ای که کارشناسان حول آن اتفاق نظر دارند این است که اگر فضای کشور به همین ترتیب بلاتکلیف بماند، حاصل آن تنش و در نتیجه بحران شدید سیاسی و امنیتی و احتمال خارج شدن اوضاع از کنترل و هرج و مرج است.
برهمین اساس رهبران سیاسی و دستگاه های ذیربط در انتخابات عراق بین گزینه برگزاری انتخابات مجدد و سراسری یا رسیدگی فوری و شفاف به ادعاهای تقلب و سپس انتخابات محدود، یکی را باید برگزیند.
طبق این نظر، شورای عالی قضایی، آراء سالم انتخابات را در مناطق مختلف تایید کند و پیرامون موارد ادعای تقلب و دستکاری آراء رسیدگی فوری انجام دهد و نظر خود را متعاقبا اعلام کند.
در صورت بالا بودن میزان تقلب و دستکاری آراء، قضات منتسب به شورای عالی قضایی که مسوولیت کمیسیون عالی مستقل انتخابات را عهده دار شده اند، نتائج این مناطق را باطل اعلام کرده و انتخابات مجدد در مناطقی که آراء اش باطل شده برگزار کنند.
لازم به یادآوری است که بیشترین موارد ادعای تقلب و دستکاری آراء مختص سه استان کردستان عراق، کرکوک، نینوا، الانبار، صلاح الدین و تا حدودی بغداد است که اغلب این مناطق جزو مناطق سکونت عرب های سنی و کردها است.
برای همین جریان های سیاسی عربی سنی و 6 حزب اپوزیسیون کرد جزو منادیان اصلی برگزاری مجدد انتخابات هستند.
***متهمان تقلب چه کسانی هستند؟
به رغم اینکه همه جریان های سیاسی عراق مدعی وجود تقلب گسترده در این دوره از انتخابات عراق شده اند اما هنوز هیچ طرفی به عنوان عامل یا عوامل این تقلب معرفی نشده است.
اولین قربانیان رسمی تقلب در حال حاضر سه عضو نیروی پلیس و یک کارمند کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق هستند که حادثه آتش سوزی یکشنبه گذشته به آنها منتسب شده و به گفته 'حاکم الزاملی' رییس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان، این چهار نفر در حال بازجویی در ساختمان وزارت کشور عراق هستند.
دیگر متهمانی که در رسانه ها به آنها اشاره می شود اما شورای عالی قضایی هنوز معرفی نکرده، اعضای سابق شورای تصمیم گیری کمیسیون عالی مستقل انتخابات هستند که گفته می شود، دولت همه آنها را تا روشن شدن ادعاهای تقلب در انتخابات، از کشور ممنوع الخروج کرده است.
چند روز پیش همچنین خبری منتشر شد که بر اساس آن دولت عراق یک دیپلمات سعودی در سفارت عربستان سعودی در بغداد را به اتهام اثرگذاری بر انتخابات عراق عنصر نامطلوب شناخته و اخراج کرده است.
این خبر که بعدا توسط بغداد تکذیب شد در سایت خبری 'عربی 21' چنین آمده بود که نام این فرد 'یحیی الشراحیلی' و معاون ثامر السبهان سفیر سابق و جنجالی عربستان در عراق است که خود السبهان در 2016 از عراق به اتهام دخالت در امور داخلی از این کشور بیرون انداخته شد.
السبهان در حال حاضر مسوولیت وزیر مشاور در امور خلیج فارس را برعهده دارد و الشراحیلی معاون او محسوب می شود.
ذکر نام الشراحیلی به عنوان مسوول سعودی که درصدد تاثیرگذاری بر انتخابات عراق و ائتلاف های سیاسی ما بعد انتخابات بوده، باعث شده است که تاثیر عامل خارجی نیز به عنوان یکی از متهمان تقلب انتخاباتی مطرح شود.
حضور سفیر آمریکا در بغداد، در روز انتخابات در یکی از مراکز رای گیری در پایتخت عراق و گفتگو با اعضای کمیسیون عالی مستقل انتخابات، نام آمریکا را نیز مجددا به عنوان یکی از متهمان بزرگ در تقلب های مورد ادعا در انتخابات 22 اردیبهشت ماه، مطرح کرده است.
از طرفی شرکت کره ای سازنده دستگاه های شمارش الکترونیکی نیز یکی از طرف های مهم است که در مظان اتهام قرار دارد زیرا به گفته برخی کارشناسان عراقی و برخلاف ادعای این شرکت کره ای مشخص شد که این دستگاه ها قابل هک هستند و امکان دستکاری آراء در آنها وجود داشته است.
طبق یک گزارش شبه موکد، تیمی از نیروهای اطلاعاتی عراق در روز رای گیری توانسته بود که وارد برنامه این دستگاه های شمارش الکترونیک شود و گفته می شود فردی که اقدام به این کار کرده، از نیروهای جوان سازمان اطلاعات عراق بوده است.
برهمین اساس، 'حیدر العبادی' نخست وزیر عراق که ادعا می شود، بر این تیم اطلاعاتی اشراف داشته، جزو اولین افرادی بود که از تقلب و دستکاری گسترده آراء در انتخابات 22 اردیبهشت ماه پارلمان عراق سخن گفت.
در صورت صحت معیوب بودن دستگاه ها، شرکت کره ای موظف به پرداخت غرامت سنگین به طرف عراقی خواهد شد و همین امر باعث شده است که نام این شرکت کره ای به عنوان یکی از متهمین مطرح باشد.
اینکه در جریان آتش سوزی یکشنبه گذشته، فقط دستگاه های شمارش الکترونیک آتش گرفته و به صندوق های حاوی برگه های رای آسیبی نرسیده، از مسائل سوال برانگیز است و بر همین اساس گفته می شود انگیزه اصلی آتش سوزی این بوده است که امکان مطابقت بین برگه های رای و اطلاعات داخلی حافظه دستگاه از بین برود و عملیات بازشماری را عملا غیر ممکن سازد.
با وجود این طیف گسترده ای از اتهامات که متوجه طرف های خارجی که برخی از آنها جزو قدرت های بین المللی و منطقه ای هستند، این سوال مطرح است که آیا شورای عالی قضایی یا دادگاه عالی قانون اساسی عراق می توانند این متهمان خارجی را به میز محاکمه بکشانند یا اینکه در نهایت به تنبیه قضایی تعدادی از عناصر داخلی اکتفا خواهند کرد.
برخی ناظران بر این باورند که شورای عالی قضایی عراق و دادگاه قانون اساسی این کشور، بار دیگر در برابر آزمون مشروعیت قرار گرفته اند و رای آنها می تواند فصل الخطاب پایان یک بحران و یا در صورت متاثر شدن از فضای سیاسی، تبدیل به انفجار بمب های تعبیه شده در دل این بحران شود.
