به گزارش ایران اکونومیست؛ نرخ برابری ارزهای خارجی که با افزایشی ناگهانی، اوایل خرداد ماه به رقم کم سابقه هر دلار 4.92 لیر و هر یورو 5.71 لیر رسیده بود، با کاهش حدود 9 درصدی، هم اکنون هر دلار به نرخ 4.48 لیر و هر یورو به قیمت 5.20 لیر به فروش می رسد.
همچنین شاخص بورس استانبول نیز که در اوایل امسال به رقم 116 هزار واحد رسیده بود، با حدود 17 درصد کاهش که 10 درصد آن طی یک ماه اخیر اتفاق افتاده، به زیر 100 هزار واحد سقوط کرد و هم اکنون در ارقام 96 هزار واحد خرید و فروش می شود.
کارشناسان و رسانه های اقتصادی ترکیه علت تقویت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی را تزریق بخشی از 10 میلیارد دلار ارز وعده داده به بازار از سوی دولت و نیز افزایش نرخ بهره از 13.5 درصد به رقم 17.75 درصد می دانند.
رسانه ها و کارشناسان اقتصادی همچنین علت کاهش شاخص بورس استانبول را نیز که از جمله پررونق ترین بازارهای بورس جهان در یکسال گذشته بود، نگرانی از آینده سیاسی ترکیه در پی برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و مجلس به رغم مخالفت اروپا و آمریکا اعلام کرده اند.
امروز با اعلام رشد اقتصادی 7.4 درصدی ترکیه از سوی مرکز آمار ترکیه در سه ماهه اول سال 2018 همچون 12 ماه سال گذشته، پیش بینی می شود که ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی تقویت شود.
بانک جهانی هم در بازنگری آماری خود، پیش بینی میزان رشد اقتصادی ترکیه از 3.5 درصد را به 4.5 درصد افزایش داده که همین موضوع یکی از دلایل تقویت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی بوده است.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه بین المللی تامین مالی(IIF) پیش بینی شده است که در سال جاری میلادی 51.3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در ترکیه جذب شود که اعلام پیش بینی ورود این میزان سرمایه خارجی به ترکیه اثری روانی در بازارهای مالی ترکیه داشته و موجب تقویت پول ملی این کشور شده است.
ترکیه در سال گذشته 39.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود ولی بر اساس پیش بینی این موسسه، این رقم در سال جاری 51.3 میلیارد دلار خواهد بود.
در پی افزایش نرخ انواع ارز در بازار ترکیه که از اول سال جاری میلادی آغاز شده و لیر ترکیه در 6 ماه گذشته یک چهارم ارزش خود را از دست داد، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همین موضوع را به مستمسکی برای انتقاد از دولت و حزب حاکم ترکیه تبدیل کردند و این روزها نرخ ارز یکی از موضوعات جدی در سخنرانی انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ترکیه است.
یک هفته پیش رسانه های ترکیه اعلام کردند که بانک مرکزی این کشور اعلام کرده است که جهت تقویت پول ملی لیر در برابر ارزهای خارجی، به صورت فوری 2.2 میلیارد دلار و در طول سال جاری میلادی 10 میلیارد دلار به بازار تزریق می کند.
سیاست تشویق مردم به خرید طلا نیز که سال گذشته با هدف کنترل نرخ ارز و نیز حفظ ارزش پول ملی این کشور توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه دنبال می شد، به شکل مقطعی موجب توقف روند رو به رشد نرخ ارز شد ولی از اول سال جاری میلادی نیز این سیاست کارآمدی خود را از دست داد.
اردوغان همچنین با مشاهده افزایش نرخ ارز و انتقاد جدی رقبا از مردم این کشور خواست تا پول نقد لیره خود را به ارزهای خارجی تبدیل نکرده و بر عکس به فروش ارز در دست خود اقدام کنند که این سیاست نیز تاحدودی التهاب بازار ارز ترکیه را کم کرد.
در پی کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی که اقتصاد ترکیه را به مرز بحران رسانده بود، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که نرخ بهره را با 4.25 درصد افزایش به 17.75 درصد افزایش داد.
مراد چتین کایا رئیس کل بانک مرکزی ترکیه کشور اعلام کرد که ترکیه در زمان حساسی برای حفظ اعتبار سیاست پولی و بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران قرار دارد و این تصمیم برای بهبود وضعیت اقتصادی اتخاذ شده است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، افزایش اختیارات پولی و مالی رییس جمهوری در سیستم جدید حکومتی که قرار است پس از انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری ترکیه به اجرا در آید و نیز افزایش احتمال پیروزی حزب حاکم و رییس جمهوری کنونی ترکیه در انتخابات پیش روز از جمله دلایل تشدید بحران ارزی اخیر در ترکیه بوده است.
برخی کارشناسان رسانه ای ترکیه نیز، نوسانات اخیر در بازار ارزی ترکیه را همانند بازار ارز ایران و روسیه نتیجه اعمال سیاست های جهان غرب و به خصوص آمریکا برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غیر همراه در سیاست های جهانی آنها و به خصوص شکست ائتلاف غرب در تحولات سوریه و انتقام از ائتلاف تهران ـ مسکو ـ آنکارا می دانند.
