به گزارش ایران اکونومیست؛ در نامه غلامحسین اسماعیلی که خود نیز از اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران است، آمده است: در حال حاضر در دادگستری کل استان تهران، شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت رسیدگی به اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و همچنین مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف استان تهران (ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان) با ۲۸ شعبه فعال مشغول رسیدگی به اختلافات مرتبط با فعالیت‌های تجاری بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است.
نگارش نامه رئیس کل دادگستری استان تهران به رئیس اتاق بازرگانی تهران پس از آن صورت گرفت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عدم اجرا یا اجرای ناقص اغلب مواد و تبصره‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در نشست چهل و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران قرائت و پیگیری اجرای موادی از آن مصوب شد.
در همین راستا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش عملکرد دسـتگاه‌های اجرایی و نهادهای مسـئول در مورد مواد ۲۹گانه قانون بهبود مسـتمر محیط کسب وکـار، آمده بود که به موجب ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قوه قضائیه و دولت ملزم شده‌اند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به‌عمل آورند.
در تبصره این ماده آمده است: تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضائی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود.
با این حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که صدر این ماده قانونی به طور کامل اجرا نشده و تبصره آن نیز به طور ناقص اجرایی شده است. از این رو اعضای شورا بر پیگیری برای اجرای این ماده قانونی نیز تاکید کردند.
