به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، «سید کمال سیدعلی» روز یکشنبه اظهار داشت: بعد از خروج آمریکا از برجام نه تنها نرخ دلار در بازار داخلی نه تنها افزایش نداشت، بلکه تا حدودی روند کاهشی پیدا کرد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: در ماه های گذشته نوسان در بازار ارز به دلیل سفته بازی و مسایل داخلی بود اما اکنون با خروج آمریکا از برجام، فشارهای بین‌المللی نیز به آن اضافه شده است.
وی ادامه داد: شرایط خاص بازار ارز در ماه‌های انتهایی سال 96 و ابتدای سال جاری سبب شد دولت تصمیم های ویژه‌ای را اتخاذ و نرخ 4200 تومان را برای دلار اعلام کند که این اقدام در آن مقطع ضروری بود.
وی افزود: دولت می خواست با این اقدام به بازار علامت دهد که کالاها با این نرخ وارد می‌شود و افزایش قیمتی نخواهیم داشت و از طرف دیگر فشار افزایش نرخ ارز را مدیریت کرد و توانست اوضاع را سامان دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: پس از این اقدام، دولت باید به صورت اجرایی دستورالعمل‌ها را به شکلی آماده می‌کرد که تکلیف ارز حاصل از صادرات، استفاده از صرافی‌ها، نحوه ثبت سفارش و نوع کالاها برای تخصیص ارز مشخص می‌شد تا مردم بدانند که همه این ضوابط از پیش تعیین شده بوده است.
وی گفت: اکنون با توجه به خروج آمریکا از برجام در شرایطی که هنوز وضعیت پیمان ارزی و شرایط صادرکنندگان مشخص نیست، به نظر می‌رسد مجموعه مقررات ارزی باید بازنگری شود، چرا که در آن زمان موضوع تنها بحث سفته‌بازی و داخلی بود و اکنون فشارهای بین‌المللی به آن اضافه شده است.
سیدعلی با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام نرخ ارز نه تنها افزایش نداشت بلکه تا حدودی روند کاهشی پیدا کرد، افزود: سیاست‌های پولی و ارزی باید هرچه سریعتر در هر سرفصل مسائلی مانند منابع، مصارف، نحوه نقل و انتقال پول، روش فعالیت صرافی‌ها و بانک‌هایی که می‌توانند نقل و انتقال پول را انجام دهند، مشخص کند.
وی اضافه کرد: همچنین باید کشورهایی که ارز حاصل از صادرات ما از آنها حاصل می‌شود و این که چه نوع وارداتی را می‌توان از همان مناطق انجام داد تا گردش منابع با کارمزدهای بیشتر صورت نگیرد، به طور کامل بررسی و شناسایی شود تا بتوانیم با استفاده از تجربه گذشته این موضوع را مدیریت کنیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در خصوص نرخ اعلامی برای ارز گفت: اگر نرخ ارز را پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین کنیم، میزان تقاضا افزایش می‌یابد و چنانچه نرخ اعلامی به مرور به رقمی نزدیک به پنج هزار تومان افزایش یابد، مشکل بوروکراسی پیمان گرفتن و سایر مسائل را نخواهیم داشت و ارز حاصل از صادرات نیز به بازار تزریق خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید سیاست تعیین نرخ ارز به شکلی باشد که تقاضا را افزایش ندهد، افزود: هر چقدر نرخ ارز کمتر از قیمت واقعی اعلام شود متقاضیان به دلیل اختلاف قیمت با بازار آزاد بیشتر می‌شوند، با این نرخ هم منابع کمتر می‌شود یعنی صادرکنندگان ارز را به بازار تزریق نمی کنند و هم مصارف زیادتر می‌شود به دلیل اینکه واردکنندگان بیش از ارزش واقعی کالا تقاضا خواهند کرد.
سیدعلی درباره اهمیت ایجاد روابط بانکی اظهارداشت: اگر ارتباطات بین‌المللی بانکی فراهم شود، مشکلی به لحاظ نوسانات نرخ ارز نخواهیم داشت و یکسان‌سازی نرخ ارز را هرچه سریعتر می توان اجرایی کرد، چرا که اکنون تنها مشکلی که وجود دارد، تهدیدات یکسان سازی نرخ ارز است وگرنه مشکل منابع ارزی نداریم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: در دوماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی به جز پتروشیمی و میعانات گازی نزدیک به 40 درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود، امسال بالای 50 میلیارد دلار درآمد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی داشته باشیم و به همین میزان نیز نفت خواهیم فروخت که در مجموع حدود 100 میلیارد دلار خواهد شد و با توجه به اینکه بحث استفاده از کالای ایرانی مطرح شده و واردات باید مدیریت شود مصارف کشور در بالاترین حالت بیش از 70 تا 80 میلیارد دلار نخواهد بود.
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای 29 و 30 خرداد ماه جاری در مرکز همایش‌های بین‌اللملی صدا و سیما برگزار می شود.
