به گزارش ایران اکونومیست؛ تیمور رحمانی اقتصاددان با تاکید بر آنکه فعالیت هر یک از متغیرهای اقتصادی می تواند در عوامل مختلفی ریشه داشته باشد، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: طی سال های اخیر در یک دوره میان مدت، از یک سو بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی و از سوی دیگر چشم انداز مثبت نسبت به تحولات سیاسی سبب شده بود تا حجم زیادی از نقدینگی در بانک ها انباشت شود. این روند موجب شد تا به جای آنکه پول در جریان باشد، شبه پول یا همان سپرده های بانکی نقش پیشتازی در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: با عبور از این دوره ، همزمان با تعدیل انتظارات مثبت و کاهش نرخ سود بانکی، جذابیت برای سپرده گذاری در بانک ها کاهش پیدا کرد. بنابراین طبیعی است که که سیل نقدینگی مقصد دیگری به جز بانک ها را برای خود انتخاب کند. یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاری بازار مسکن است.
این اقتصاددان به عامل دیگری برای بروز نوسانات قیمتی در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: بررسی روند نقدینگی طی سال های گذشته نشان می دهد اگرچه طی سال های اخیر روند نقدینگی همواره رو به بالا بوده است اما در مقابل بخش مسکن با تغییرات قیمتی بالایی روبه رو نبوده است. بنابراین طبیعی است که پس از چند سال بخش مسکن نیز برای تغییرات قیمتی آماده شود. به این ترتیب قیمت اسمی مسکن پس از یک دوره سکون مجددا جهش کرد و پس از آن باید منتظر بود که نرخ اجاره بها نیز با قیمت مسکن تطبیق داده شود.
رحمانی با بیان اینکه تورم نهفته در اقتصاد ایران در حال تخلیه است، اظهار کرد: ریشه این وضعیت نیز به روند رشد نقدینگی طی سال های گذشته مربوط می شود. چرا که در سال های قبل، بانک ها به دلیل کسری منابع، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی شدند که به معنای چاپ پول بود. نتیجه استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور بود که خواسته یا ناخواسته آثار خود را پس از مدتی در تورم منعکس میکند. در جریان همین چرخه نیز، طی ماه های اخیر، پس از عبور از یک دوره رکود شدید، قیمت مسکن با رشد مواجه شد. این رشد پس از یک وقفه در بخش اجاره مسکن نیز منعکس خواهد شد.
وی درباره وضعیت بازار مسکن در ماه های آتی و ادامه دار بودن یا نبودن این وضعیت معتقد است: ادامه روند رشد قیمت در بخش مسکن بستگی زیادی به نرخ تورم دارد. اینکه روند صعودی رشد نرخ تورم می تواند ادامه دار باشد یا خیر نیز به موضوع اصلاحات نظام بانکی باز می گردد.
وی افزود: اگر اصلاحات نظام بانکی به گونه ای انجام شود که موجب تحریک انتظارات تورمی نشود و آثار آن به یک باره تخلیه نشود شاید بتوان امیدوار بود در ادامه این روند تعدیل شود. البته برای امیدواری باید به وضعیت دیگر بازارها و شرایط سیاسی نیز توجه داشت.
وی با بیان اینکه تکرار بروز نوسانات قیمتی در شهرستان ها دور از انتظار نیست، تصریح کرد: اگرچه در حال حاضر موج افزایش قیمت که در پایتخت ظهور پیدا کرده به آن شکل، به شهرستان ها نرسیده است اما می توان پیش بینی کرد در مرحله بعدی رشد قیمت ها به بخش مسکن شهرستان ها نیز برسد.
به گفته وی البته وضعیت بازار مسکن شهر تهران می تواند عامل مهمی در تغییر وضعیت بازار مسکن شهرستان ها باشد.
رحمانی با بیان اینکه وضعیت بازار مسکن شهر تهران به عوامل متعدد و پیچیده ای وابسته است، گفت: از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر این بخش، نرخ تورم است. اینکه چه سیاستی برای کنترل نرخ تورم انتخاب می شود می تواند بر روند تمامی بازارها از جمله بازار مسکن تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال اینکه سیاست های کنترلی برای مهار نرخ تورم انتخاب شود یا آنکه دولت تلاش می کند خود را با وضعیت اقتصاد تطبیق دهد در سرنوشت بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
