سیاست دولت یازدهم و دولت دوازدهم این است که از طریق افزایش قیمت وام خرید، در بازار مسکن تحریک ایجاد کند؛ بااینحال قیمت مسکن درحالیکه افزایش بیش از 30 درصد داشته است که به پایان ماه خردادماه نزدیک و فصل اجاره نزدیک میشویم.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد بازار مسکن، گفت: قیمت مسکن در اسفند96 با افزایش قیمت مواجه شد و سپس در فروردین و اردیبهشتماه 97 هم مجدد شاهد رشد قیمت بودیم که درمجموع حدود 34 درصدی قیمت مسکن افزایش یافت که رشد آن در فصل بهار، حباب گونه است.
وی با اشاره به افزایش 35 درصدی قیمت افزود: بخشی زیادی از افزایش قیمت متاثر از افزایش و نوسانات نرخ ارز بوده است، البته این قیمت ارز بسیار تاثیرگذار بود اما کاهش نرخ سود بانکی هم در رشد قیمتها نقش داشته است.
«حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران»
عقبایی یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن را به دلیل کاهش تولید و ساخت مسکن عنوان و بیان کرد: در چند سال گذشته میزان تولید مسکن حدود 40 درصد کاهشیافته است که این عامل با توجه به موضوع عرضه و تقاضا بیتاثیر نبوده است و همه عوامل به افزایش قیمتها دامن زده است.
نایبرئیس مشاوران املاک کشور در خصوص آینده بازار مسکن با بیان اینکه در اردیبهشتماه امسال شاهد افزایش تعداد معاملات مسکن بودیم، گفت: این افزایش همیشه در ماه دوم سال رخ میداد و موضوع طبیعی است. باید منتظر ماند تا اینکه چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد.
وی در مورد اینکه سیاستهای دولت بیان کرد: سیاستهای دولت تاکنون موفق نبود و نتوانست انقلابی در این بخش ایجاد کند، البته پیشبینی میشود که بازار مسکن تا پایان شهریورماه امسال با یک ثبات نسبی ازنظر قیمت همراه باشد و سونامی قیمت نخواهیم داشت. قیمتها همتغییری نخواهد کرد و همین میزان رشد باقی خواهد ماند.
عقبایی در مورد اینکه تحریم ایران چه تاثیر بر بازار مسکن خواهد گذاشت، پاسخ داد: با اعمال تحریمها، اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ نخواهد داد، زیرا 70 الی 90 درصد قیمت مسکن را ناشی از زمین وابسته به آن است، لذا تحریمها تاثیر بسزایی نخواهد داشت.
سید هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس هم در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد افزایش قیمت مسکن، با توجه به اینکه کارکردهای اقتصادی، گفت: بعد از کاهش نرخ سود بانکی، وجوه و نقدینگی سرگردان وارد بازار ارز شد و بعد اینکه بازارهای سکه و دلار دیگر کشش خود را از دست داد و سرمایههای مردم وارد بازار مسکن و باعث رشد قیمت شده است بخصوص بعد از خروج آمریکا از برجام که تکلیف را مشخص کرد.
«سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس دهم و نماینده مردم ارومیه»
وی در مورد اینکه به نظر دولت برنامهای برای بخش مسکن ندارد، افزود: فعلاً در تهران شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم و در بخش اجارهبهای مسکن هم شاهد افزایش قیمتها هستیم و در حال رخ دادن است، متاسفانه نهتنها در بخش مسکن بلکه برای اقتصادی کشور هم راهبرد و برنامه ندارد.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد. در ایران ازنظر ساماندهی و مدیریت بازارهای پولی و مالی مشکلداریم که این مشکلات ریشهای است و از سوی دیگر مردم هم در این موضوعات تابع سیاستهای دولت نیستند و به آن اعتماد ندارند، مثلاً زمانی گفته میشود ارز بهاندازه کافی داریم، اما بازهم مردم برای خرید دلار اقدام کرده و هجوم میآورند و یا در بخش طلا و سکه هم اینگونه است و این به مردمی شدن اقتصاد ارتباط دارد که متاسفانه هنوز مردم به دولتمردان اطمینان ندارند.
بهادری در مورد اینکه این موضوع به بری برنامگی دولت ارتباط دارد یا نه پاسخ داد: بخشی عدم داستم برنامه از سوی دولت برمیگردد و بخشی هم به دلیل جریانهای سیاسی چه در داخل و چه خارج که بر این بیاعتماد اعتمادی دامن میزنند هم ارتباط دارد و مردم هم نگران منابع و سرمایههای خود هستند و سعی میکنند ارزش پول و دارایی خود را حفظ کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن حبابی است، گفت: وقتی سرمایههای سرگردان به سمت بازاری حرکت کند، در این بازار حباب ایجاد میشود که حتی بعد از شکلگیری این حباب، قیمتها به حالت قبل برنمیگردد و بالا و افسارگسیخته باقی میماند و حتی باعث افزایش 30 الی 40 درصدی نرخ اجارهبها شده است.
وی در مورد بازار اجارهبها هم با توجه به اینکه به زمان نقلمکان مستاجران؛ گفت: متاسفانه در ماههای اخیر در پی گرانی مسکن صاحبملک رقمهای نجومی را به مستاجر پیشنهاد دادند که این باعث استیصال مستاجران شده و باید سقفی برای افزایش نرخها در بازار مسکن تعیین کرد که پیشنهاد میشود میزان حداکثری برای افزایش اجارهها تعیین شود، مثلاً در حدود نرخ تورم رسمی که اکنون بین 8 تا 10 درصد است و سازمان تعزیرات بتواند با تعیین سقفهای برای افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن به بازار را کنترل کند.
بهادری در مورد سیاستهای وزارت راه و شهرسازی برای بخش مسکن بخصوص افزایش میزان وام خرید هم گفت: این سیاستها برای قشر متوسط به بالا است شاید بتواند پاسخگوی این قشر باشد، اما برای اقشار ضعیف جامعه جوابگو نیست زیرا این سیاستها برای افرادی هستند که بتوانند ماهانه مبلغی بهعنوان اقساط وام به بانکها پرداخت کنند که رقم قسط آنهم قابلتوجه است و اقشار ضعیف و متوسط به پایین توان آن را ندارند و نمیتوانند صاحبخانه شوند.