منتقدین ریاست جمهوری نمی‌توانند در نقد خود از توسعه سیاسی و نهادینه کردن نقد و اعتراض در دولت او بی توجه عبور کنند.
وی به عنوان منتخب مردم در طول حیات دولت خود، بارها دیده شد که بین حفظ منافع نظام و خاستگاه ملت در تلاش است و این با خلف وعده انتخاباتی و انکار حقوق اساسی ملت بسیار متفاوت است؛ روحانی بار نارسایی و ضعف همه دول ادوار گذشته و تمام ارکان حکومت را به جان خریده و اعتبار خود را سپر کرده تا ارزش‌های انقلاب محفوظ بماند.
شاید حدود این گذشت و سکوت و فداکاری در تقابل با حقوق بنیادین ملت قابل نقد باشد لکن در نقادی او هم نمی‌شود از شرایطی که گریبانش را گرفته چشم فرو بست و همه کاسه ها و کوزها را سر دولتش شکست.
دکتر روحانی همواره در مقام بیان، تریبون رسای دردهای ملت بوده و ذره‌ای کوتاه نیامده. از همین روی هر وقت سخن رانده بر دل ملت خوش نشسته است لکن در مقام اجرا و رفع مشکلات تمام کننده نیست چرا که دارای اختیارات قانونی تام نیست و دست و بالش بسته در مصالح و قوانین و اصول حاکمیتی است و شاید این درد مشترک همه رؤسای جمهوری به دلیل نارسایی در قانون اساسی است.
مردم نیز به غیر از او و ابراز توقعات بحقی که از منتخب خود دارند و ابراز ناراحتی از وعدهای انتخاباتی که معلق مانده؛ گویی مقصر دیگری را جز او نمی‌یابند.
در زمانی که برخی هنرمندان دعوت به افطارش را در جنجال رسانه‌ای رد می‌کنند و سینماگران داغ دل شکستگی پیشکسوتان سینما را در وجود عملکرد ضعیف دولت می‌پندارند و امیدواران جامعه برجام را ورشکسته می‌یابند و وعده‌های زیبای انتخاباتی وی را بر باد رفته.
در این اوضاع هیأت دولت، مصوبه‌ای را از سر می‌گذراند که بستر اجرایی ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی را در ابراز نقد و اعتراض برای ملت راحت‌تر تأمین کند تا مردم در فضایی که با فتنه‌گر و آشوبگر و ضد انقلاب خلط نگردند و بهانه دست دوست و دشمن ندهند؛ بتوانند اعتراض و نقد خود را به حاکمیت اعلان کنند و یک نقاد منصف باید این اندیشه سیاسی را در کنار نقادی خود تقدیس و تحسین کند و محدودیت‌های قانونی دولت را نیزبه میدان نقد آورد.
هفته گذشته اعلام شد که دولت در پی مصوبه‌ای بنا دارد مکان‌هایی را در سطح شهر، جهت استیفای حق اعتراض برای شهروندان معین کند.
به نظر می‌رسد بر جامعه شناسان و حقوقدانان و قلم به دستان است که برای ملت، اختیارات قانونی قوه مجریه را بر عملکرد دولت روحانی تطبیق و سپس شرایط نقد را مهیا کنند چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از انتقاداتی که بر بدنه دولت روانه می‌گردد.
صرفاً وارد بر قوه مجریه نیست و دولت در بخش‌هایی تمام تلاش خود را در سبک کردن بار ملت به کار گرفته و این حاکمیت نظام قانونی است که باید شرایط دولت را در جهت خدمت بیشتر به مردم، بارور کند، چرا که در نظام حقوقی و سیاسی ایران، نمی‌توان بدون اجماع در کل ارکان نظام به دنبال رشد و توسعه بود و نمی‌شود در حالی که هر بخش از حاکمیت، سازی جدا می‌نوازد به وحدت توسعه‌طلبانه دست یازید و در کمال رشد به ملت شریف و صبور و انقلابی ایران خدمت کرد.
مسعودرضا بلادری کارشناس حقوق
منبع: روزنامه ایران
این مطلب از متن فوق که نظر دولت است برداشت میشود.