کد خبر: ۲۲۵۰۹۳
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی اذعان کرده که شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
ایران اکونومیست -
 منتقدین ریاست جمهوری نمی‌توانند در نقد خود از توسعه سیاسی و نهادینه کردن نقد و اعتراض در دولت او بی توجه عبور کنند.
وی به عنوان منتخب مردم در طول حیات دولت خود، بارها دیده شد که بین حفظ منافع نظام و خاستگاه ملت در تلاش است و این با خلف وعده انتخاباتی و انکار حقوق اساسی ملت بسیار متفاوت است؛ روحانی بار نارسایی و ضعف همه دول ادوار گذشته و تمام ارکان حکومت را به جان خریده و اعتبار خود را سپر کرده تا ارزش‌های انقلاب محفوظ بماند.
شاید حدود این گذشت و سکوت و فداکاری در تقابل با حقوق بنیادین ملت قابل نقد باشد لکن در نقادی او هم نمی‌شود از شرایطی که گریبانش را گرفته چشم فرو بست و همه کاسه ها و کوزها را سر دولتش شکست.
دکتر روحانی همواره در مقام بیان، تریبون رسای دردهای ملت بوده و ذره‌ای کوتاه نیامده. از همین روی هر وقت سخن رانده بر دل ملت خوش نشسته است لکن در مقام اجرا و رفع مشکلات تمام کننده نیست چرا که دارای اختیارات قانونی تام نیست و دست و بالش بسته در مصالح و قوانین و اصول حاکمیتی است و شاید این درد مشترک همه رؤسای جمهوری به دلیل نارسایی در قانون اساسی است.
مردم نیز به غیر از او و ابراز توقعات بحقی که از منتخب خود دارند و ابراز ناراحتی از وعدهای انتخاباتی که معلق مانده؛ گویی مقصر دیگری را جز او نمی‌یابند.
در زمانی که برخی هنرمندان دعوت به افطارش را در جنجال رسانه‌ای رد می‌کنند و سینماگران داغ دل شکستگی پیشکسوتان سینما را در وجود عملکرد ضعیف دولت می‌پندارند و امیدواران جامعه برجام را ورشکسته می‌یابند و وعده‌های زیبای انتخاباتی وی را بر باد رفته.
در این اوضاع هیأت دولت، مصوبه‌ای را از سر می‌گذراند که بستر اجرایی ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی را در ابراز نقد و اعتراض برای ملت راحت‌تر تأمین کند تا مردم در فضایی که با فتنه‌گر و آشوبگر و ضد انقلاب خلط نگردند و بهانه دست دوست و دشمن ندهند؛ بتوانند اعتراض و نقد خود را به حاکمیت اعلان کنند و یک نقاد منصف باید این اندیشه سیاسی  را در کنار نقادی خود تقدیس و تحسین کند و محدودیت‌های قانونی دولت را نیزبه  میدان نقد آورد.
هفته گذشته اعلام شد که دولت در پی مصوبه‌ای بنا دارد مکان‌هایی را در سطح شهر، جهت استیفای حق اعتراض برای شهروندان معین کند.
به نظر می‌رسد بر جامعه شناسان و حقوقدانان و قلم به دستان است  که برای ملت، اختیارات قانونی قوه مجریه را بر عملکرد دولت روحانی تطبیق و سپس شرایط نقد را مهیا  کنند چرا که  به نظر می‌رسد بسیاری از انتقاداتی که بر بدنه دولت روانه می‌گردد.
صرفاً وارد بر قوه مجریه نیست و دولت در بخش‌هایی تمام تلاش خود را در سبک کردن بار ملت به کار گرفته و این حاکمیت نظام قانونی است که باید شرایط دولت را در جهت خدمت بیشتر به مردم، بارور کند، چرا که در نظام حقوقی و سیاسی ایران، نمی‌توان بدون اجماع در کل ارکان نظام به دنبال رشد و توسعه بود و نمی‌شود در حالی که هر بخش از حاکمیت، سازی جدا می‌نوازد به وحدت توسعه‌طلبانه دست یازید و در کمال رشد به ملت شریف و صبور و انقلابی ایران خدمت کرد.

مسعودرضا بلادری کارشناس حقوق

منبع: روزنامه ایران
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
آریو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
0
0
بحث ضرر و هزینه کرد که می شود، مردم ونظام یکی میشوند، اما بحث منافع که می شود میبینیم نظام منافعی دارد که با منافع مردم در تضاد است.
این مطلب از متن فوق که نظر دولت است برداشت میشود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
برآورد دقیقی از سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی نداریم سامانه پیشخوان مجوزها در28 استان کشور راه اندازی شده است ابلاغ مصوبه جدید حقوقی دولت/ تعیین سقف امتیازات کارکنان تصاویر/ "ملانیا ترامپ" چطور لباس می‌پوشد؟ خانه‌نشینی یک مدیر کارآمد زن به دلیل استفاده از چادر خودرو، در فهرست ١٣٣٩ قلم کالای ممنوع وارداتی قرار گرفت تیم ملی ایران نماینده شایسته آسیا در جام جهانی است رونمایی از بهترین حرکت تاکتیکی «کی‌‌روش» فقر وارد چه خانه ای می شود؟ کی روش: دوستانم می‌ گویند پایت را به خانه من نگذار نوعی بدافزار قدرتمند در پیام رسان تلگرام کشف شد مارادونا برای نجات آرژانتین دست به کار شد ناگفته‌های تکان‌دهنده پسری که پدر و مادرش را کشت حسن پوراسکندری سرپرست مدیریت بیمه های آتش سوزی شد نفوذ هکرها به جایگاه‌های سوخت رسانی «کنترل پروژه برنامه های بازاریابی» در بیمه سرمد از زبان معاونت طرح و برنامه واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد سر و کار خریداران عمده سکه به سازمان مالیاتی افتاد استانداردهای لازم در وانت های تولیدی زامیاد رعایت مي شود حمایت بیمه "ما" از همایش بین المللی و جشنواره ملی شمس و مولانا