به گزارش ایران اکونومیست؛ ساعت 8 صبح 30 دی ماه 1395 ساختمان تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران دچار حریق شد که پس از سه ساعت و نیم تلاش آتش نشانان برای مهار آتش، این ساختمان 15 طبقه به طور کامل فرو ریخت.
در مجموع یک هزار و ٢٠٠ واحد تولیدی در مجتمع تجاری پلاسکو وجود داشت که بر اساس آمارها 560 واحد آن، فعال بودند و بنیاد مستضعفان اعلام کرد طی دو سال آینده بنیاد ساختمان جدیدی را برای کسبه این مرکز تجاری می سازد.
رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دی ماه سال گذشته و در سالگرد این حادثه تاکید کرد: عملیات اجرای ساخت ساختمان جدید پلاسکو همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در 100 هزار متر مربع زیربنا در هشت طبقه روی زمین و پنج طبقه زیر زمین احداث می‌شود.
«محمد سعیدی کیا» با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با قوه قضائیه و شهرداری تهران، اظهار کرد: ساختمان جدید در زمینی به وسعت 9400 متر مربع ساخته می‌شود و بنیاد مستضعفان انتظار دارد با توجه به ابعاد ملی این پروژه، انتظارات مردم و کسبه پلاسکو و همه سازمان‌ها و نهادها در احداث این ساختمان جدید تامین شود.
سعیدی کیا با بیان اینکه عملیات خاکبرداری این ساختمان چهار تا پنج ماه طول می‌کشد، گفت: در ساختمان جدید پلاسکو برای یک هزار دستگاه خودرو پارکینگ آماده می‌شود و بقیه آن به واحدهای تجاری اختصاص خواهد یافت.
وی گفت: در واگذاری واحدهای جدید به کسبه، ارزش سرقفلی روز هر واحد قبل از تخریب مورد توجه قرار خواهد گرفت و با نظر کارشناسان هر واحد واگذار شده بیش از آن ارزش داشته باشد، مابه التفاوت آن نیز دریافت خواهد شد.
سعیدی کیا افزود: خوشبختانه تمام مقدمات کار فراهم شده و صورتجلسه آن نیز بین شهرداری تهران، قوه قضاییه و بنیاد مستضعفان امضا شده و با معاونت معماری شهرداری به توافق رسیدیم تا همزمان با صدور پیش پروانه مسابقه طراحی و گودبرداری این ساختمان آغاز شود.
با این حال، بنیاد مستضعفان امروز (شنبه) در بیانیه ای اعلام کرد: بعد از چند ماه تلاش و به دنبال صورتجلسه مکتوب با مقامات شهرداری و قضایی در اواخر سال 96 کار گودبرداری و همزمان آزمایشات مکانیک خاک پلاسکو آغاز شد که با ممانعت و مخالفت ادامه کار از طرف کسانی که خود را مالکان سرقفلی در ساختمان 5 طبقه باقی مانده از پلاسکو معرفی کرده اند، روبرو شد؛ این ممانعت با پرتاب سنگ به طرف کارگران و مهندسان بنیاد هم همراه شد.
بر اساس این بیانیه، «این در شرایطی است که ساختمان 5 طبقه مذکور از استانداردهای روز ساختمان، انطباق با ضوابط شهری مصوب و امکاناتی از قبیل پارکینگ، سیستم اعلام و اطفاء حریق برخوردار نیست و مسائل و مشکلات زیادی سد راه احداث ساختمان جدید پلاسکو شده است».
بنیاد مستضعفان در بیانیه خود تاکید کرده است: این بنیاد با درک کامل از فاجعه و به دور از نگاه بنگاهی یا سازمانی با دید ملی و از منظر حاکمیتی برای جبران یک ارزش از دست رفته و کمک به کسبه آسیب دیده کاملا منعطف عمل کرد تا جایی که زمین متعلق به این بنیاد موسوم به «پارکینگ اکبر» همجوار ملک پلاسکو به جهت محدودیت‌های قانونی برای تخصیص تراکم شهری در منطقه برای دست یافتن به تراکم قانونی مورد نیاز با هدف تامین 600 واحد تجاری با صرف هزینه برای رفع تصرف به زمین فعلی پلاسکو برای اجرای پروژه در نظر گرفته شد.
این نهاد در بیانیه خود نوشت: با امید همدلی و از سرگیری هر چه سریعتر کسب و کار مالکان سرقفلی پلاسکو، همزمان رایزنی با سازمان های مسئول برای دست یافتن به نتیجه در صدور و اجازه آغاز عملیات ساخت و ساز ادامه یافت، اما متاسفانه نه تنها برخی از کسبه پلاسکو و نهادهای مسئول به تسریع فرآیند کمک نکردند بلکه حاشیه سازی‌ها، اظهار نظر غیرکارشناسی و بعضاً احساسی و فاقد پشتوانه فنی کار را پیچیده تر از گذشته کرد.
بر اساس این بیانیه، «تعجیل بنیاد مستضعفان برای ساخت پلاسکو و بازگشت کسبه به ساختمان به مراتب بیش از برخی ذینفعان است و این یک واقعیت مهم است که برای ساخت پلاسکو در پاسخ به مطالبات مردمی، دستگاه های ذینفع باید از منظر ملی و فراجناحی و کسبه محترم با همدلی برای حل مشکلات این پروژه همراهی و یاری کنند».
بنیاد مستضعفان معتقد است، «با طرح حواشی و مسائل کم اهمیت کار نباید کار را بیش از این به تاخیر انداخت» زیرا همانگونه که رئیس این بنیاد مطرح کرده، «بنیاد بر اساس قوانین و استانداردهای روز با تمام امکانات آماده ساخت جایگزینی فاخر برای پلاسکو است، اما درعین حال اگر خواست کسبه و مقامات مسئول در انجام کار به صورت دیگری باشد، بنیاد مستضعفان از منظر مالک، مخالفتی با آن نخواهد داشت و در آن شرایط هم آماده هرگونه همکاری است».
در پایان بیانیه بنیاد مستضعفان تاکید شده است که شرط لازم و اساسی برای ایجاد جایگزینی ساختمان فاخر، همدلی و همراهی دستگاه‌ها و مقامات ذیربط است و بنیاد مستضعفان برای تامین حقوق صاحبان سرقفلی، رعایت قوانین و مقررات و احکام قضایی و شهری در کنار سایر دستگاه های مسوول با همه توان خود تلاش خواهد کرد.
