به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک
مرکزی؛ رشد روزافزون تقاضا براي تسهيلات قرضالحسنه و نيز طيف وسيع
زمينههای مصرف تسهيلات مذکور در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون
عمليات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرايی آن، قوانين برنامه پنجساله توسعه و
قوانين بودجه سنواتی، موجب شده در حال حاضر براي تسهيلات قرضالحسنه،
سقفها، مدتهاي بازپرداخت و شرايط مختلفی با توجه به زمينه مصرف آن، در
نظام بانکی مبناي عمل باشد.
اين مهم بعضاً سبب ايجاد ابهام و پرسش و
به تبع آن، مکاتبات و استعلامهای متعدد از بانک مرکزی شده است.
بدينمنظور و نيز با هدف ايجاد وحدت رويه در اين زمينه و تنقيح و يکپارچگی
شرايط مختلف انواع قرضالحسنه اعطايی توسط بانکها، مؤسسات اعتباری
غيربانکی و صندوقهای قرضالحسنه وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری
غيربانکی، مراتب در دستور کار اين بانک قرار گرفت و نتيجه بررسی ها در
اولين جلسه مورخ 26/1/1397 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانك
مركزی جمهوری اسلامی ايران مطرح و اتخاذ تصميم شد و به شرح جدول زير، سقف
قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرضالحسنه اعطايی با عنايت به
قوانين و مقررات مربوط احصاء شد: