به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 تاریخ 12/11/88 این معاونت در مورد «فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون است و ارائه دهندگان این خدمات مکلف هستند مالیات و عوارض را به ماخذ مبلغ ناخالص درج شده در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کنند».هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و بر مبنای بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات های مستقیم را از پرداخت مالیات معاف دانست.
بنابراین ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق بطور مطلق از مالیات معاف است و مقید کردن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه، مغایر هدف و اراده مقنن است و بند 11 بخشنامه برخلاف اطلاق بند 10 ماده قانون یاد شده تشخیص داده شده است و ابطال می شود.
گفتنی است دربند 11 بخشنامه یاد شده آمده است: «فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون است و ارائه دهندگان این خدمات مکلف هستند مالیات و عوارض را به ماخذ مبلغ ناخالص درج شده در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کنند» و خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت پیدا می کند که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت کند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارائه شود. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض است.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
