به گزارش ایران اکونومیست از وزارت دادگستری، رحیم پیلوار روز سه شنبه در دیدار با رئیس بخش امور اقتصادی سفارت فرانسه و رایزن منطقه خاورمیانه در امور مالکیت فکری این کشور با اشاره به نقش وزارت دادگستری در ارائه لوایح مالکیت فکری به مجلس افزود: در جمهوری اسلامی ایران قوانین مالکیت صنعتی (قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) بر اساس مصوبه سال 1386 اجرا می شود و طبق این قانون که منطبق با استانداردهای «معاهده تریپس» است، حمایت های بسیار خوبی از دارندگان حقوق مالکیت فکری به عمل می آید.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز این قانون به صورت آزمایشی در حال اجرا است و قانون جدید مطابق با استانداردهای قانون سابق و با اندک تغییراتی در آینده ای نزدیک در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
پیلوار اظهار داشت: دادگاه های ایران این قانون را به خوبی اجرا می کنند و حمایت های خوبی در خصوص علائم تجاری، اختراع و طرح های صنعتی از دارندگان حقوق داخلی و خارجی صورت می گیرد.
در بخش دیگری از این دیدار محمد حسین عرفان منش، سرپرست مرکز ملی آموزش مالکیت فکری با اشاره به همکاری های نزدیک وزارت دادگستری با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) گفت: در راستای اجرای تفاهم نامه بین وزارت دادگستری و وایپو، دوره آموزشی برای نمایندگان دستگاه های اجرائی، وکلا و سایر ذیربطان در وزارت دادگستری برگزار شد.
وی اضافه کرد: در زمینه آموزش مالکیت فکری، علاوه بر وایپو با کشورهایی دیگر از جمله کره جنوبی و سوئیس نیز همکاری داریم.
عرفان منش با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت آموزشی مالکیت فکری در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: رشته مالکیت فکری در دانشگاه های کشور تدریس می شود و سازمان های ذیربط نیز کارگاه ها و دوره های آموزشی منطبق با نیازهای علمی و آموزشی خود را برگزار می کنند.
وی در پایان خواستار برقراری همکاری های علمی و آموزشی با کشور فرانسه شد.
بر اساس این گزارش در این جلسه کارول برمرس رایزن، منطقه خاورمیانه در امور مالکیت فکری کشور فرانسه نیز بر ارتقاء سطح همکاری در حوزه مالکیت فکری بین دو کشور تاکید کرد.
