به گزارش ایران اکونومیست؛ وضعیت بازار ارز طی سه ماه گذشته، نوسانات زیادی به خود دید. قیمت از حدود 3800 تومان حتی به حدود 7 هزار تومان هم رسید. البته که دولت برای آرام کردن بازار، دستوری نرخ ارز را تک نرخی و 4200 تومان اعلام کرد، اما هنوز هم بازار هرچند غیررسمی اما نوسانات خود را دارد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت پرداخته است.
طبق این گزارش، براساس استانداردهاي ادبيات بحران ارزي، جهش بالاتر از 30 درصدي در نرخ ارز بازار طي سه ماهه منتهي به 20 فروردین ماه 1397 مصداق یك بحران محسوب مي شود و با توجه به تجربه آثار چنين بحراني در سال 1391، لازم است با قيد فوریت نسبت به علاج آن اقدامات عاجل صورت گيرد. در واكنش به این نوسانات شدید ارزي، ستاد اقتصادي دولت در تاریخ 20 فروردین ماه سال جاري تصميماتي اتخاذ كرد كه در تاریخ 22 فرودین ماه به تصویب هيئت وزیران رسيد و بانك مركزي با بخشنامه هاي متعدد به نظام بانكي و اطلاعیه های عمومي ابعاد آن را تبيين كرد و این جریان كماكان ادامه دارد.
ایران، به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي همواره داراي تراز تجاري مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بين المللي پول درحال حاضر حدود 110 ميليارد دلار ذخایر ارزي دارد. با وجود این در ماه هاي پایاني سال 1396 و نيز از ابتداي سال 1397، بازار ارز كشور با تلاطمات قابل توجهي همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طي سه ماهه منتهي به 20 فروردین ماه 1397، بيش از سي درصد افزایش یافت.
براساس این گزارش، علل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته عوامل زمينه اي و تشدیدكننده پيگيري كرد. مهمترین عوامل زمينه اي كه در طول ساليان گذشته ایجاد شده و كشور را از ناحيه نظام ارزي آسيب پذیر كرده است، عبارتند از: رشد افسارگسيخته نقدینگي، محدودیت هاي بانك هاي ایراني در ارتباط با بانك هاي بين المللي و به تبع نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافي ها، وابستگي مسيرهاي انتقال وجوه ارزي كشور به برخي نقاط خاص مانند دوبي در امارات متحده عربي، وابستگي به ارزهاي واسط مانند دلار و یورو، وابستگي به پيام رسان متمركز سوئيفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و... ؛ اما عواملي كه منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارت اند از: افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطميناني در فضاي اقتصادي كشور و اظهارنظرهاي مقامات آمریكایي مبني بر خروج از برجام و نيز ایجاد محدودیت هاي جدید در مسيرهاي نقل و انتقال ارزي كشور در دوبي، تركيه و چين كه به دلایل مختلف اعم از ماليات قانون ماليات بر ارزش افزوده در دوبي، تشدید نظارت ها و ... به محدود شدن مسيرهاي تنفس ارزي كشور منجر شده است و انتقالات ارزي كشور را دشوارتر، پرریسك تر و پرهزینه تر كرده است و لذا مدیریت بازار ارز را با مشكل مواجه كرده است.
علاوه بر این برآوردهایي كه از خروج سرمایه از كشور در سال 1396 شده است، نشان دهنده بيش از 14 ميليارد دلار كسري حساب سرمایه و حدود 12 ميليارد دلار افزایش بدهي ارزي بانك ها در نه ماهه اول سال 1396 است. در پي افزایش خروج سرمایه از كشور، از ابتداي سال 1395 تا آذرماه 1396، ذخایر ارزي بين المللي كشور، 16.3 ميليارد دلار كاهش یافته است. مهمتر اینكه این روند كه از سال 1395 آغاز و در سال 1396 تشدید شده است، احتمالا در سال 1397 با خروج ایالات متحده آمریكا از برجام، وضع مجدد تحریم ها و تشدید شرایط سخت اقتصادي ادامه خواهد یافت و ضروري است براي جلوگيري از آن برنامه ریزي كرد و اقدامات مؤثر انجام داد.
*نتیجه اقدامات دولت در بازار ارز چیست؟
مرکز پژوهش های مجلس در قسمتی از گزارش به عملکرد دولت در تک نرخی کردن دلار و قیمت 4200 آن پرداخته است. در این قسمت نوشته شده است: دولت و بانك مركزي از 20 فروردین ماه تاكنون اقداماتي را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده اند كه مهمترین آنها عبارت است از: اعلام تك نرخي شدن نرخ ارز، تعهد براي تأمين ارز مورد نياز براي كليه مصارف مجاز به قيمت 42000 ریال براي هر دلار، الزام كليه صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبكه بانكي و تلاش براي انتقال عمليات ارزي از شبكه صرافي به بانك ها. اگرچه موضع گيري فعال دولت و بانك مركزي در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولي ارزیابي كارشناسي حاكي از نقاط ضعف قابل توجه است و برخي از مسائل مهم نيز مورد غفلت قرار گرفته است. براي مثال اصرار دولت به ارز تك نرخي در شرایط فعلي و به رسميت نشناختن بازار آزاد ارز (كه البته بعد از گذشت یك ماه از تصميم دولت و به رغم اقدامات امنيتي و پليسي وجود دارد)و تعهد به تأمين ارز براي واردات «كليه» کالاها - حتي کالاهای مصرفي لوكس- با نرخ 42000 ریال براي هر دلار، در شرایطي كه دسترسي هاي ارزي كشور با محدودیت هاي جدي مواجه است و وضع مجدد تحریم ها، این محدودیت ها را تشدید خواهد كرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعيف کالاهای توليد داخل و صادرات و در نهایت كاهش ذخایر ارزي كشور منجر خواهد شد.
همچنين الزام صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قيمت 42000 ریال براي هر دلار، ضمن اینكه تضعيف صادرات است، پيمان سپاري ارزي را كه مهمترین راهبرد پيشروي كشور جهت جلوگيري از خروج سرمایه است تضعيف خواهد كرد و انگيزه صادركنندگان براي كم اظهاري درآمد صادراتي و فروش ارز مازاد در بازار سياه براي تأمين مالي قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد. موضوع قابل توجه دیگر این است كه عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل كشور است و در رابطه با تغيير اكوسيستم ارزي كشور، در جهت تسهيل نقل و انتقال ارزي اقدامي صورت نگرفته است، حال آنكه یكي از مهمترین عوامل تشدیدكننده افزایش نرخ ارز، محدودیت هاي جدید در دسترسي به منابع ارزي بين المللي و نقل و انتقال وجوه بوده است كه با توجه به تصميم اخير ایالات متحده آمریكا در 18 اردیبهشت ماه و آغاز دوران جدید تحریم هاي یك جانبه این كشور در دو مقطع 15 مردادماه (پایان دوره 91 روزه) و 13 آبان ماه 1397 (پایان دوره 180 روزه)، این محدودیت ها تشدید خواهد شد. مضاف بر این، تلاش هایی براي تضعيف صرافي ها و انتقال عمليات ارزي از صرافي ها به شبكه بانكي نيز صورت گرفته است كه در شرایط فعلي كشور در حكم «خود تحریمي» خواهد بود؛ زیرا صرافي ها نقش قابل توجهي در انتقالات ارزي كشور ایفا مي كنند و بالغ بر 70 درصد حواله هاي ارزي كشور از لحاظ ارزش را كارسازي مي كنند كه با توجه به محدودیت هاي عمليات ارزي توسط بانك ها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
با همین دلایل، این مرکز پیشنهاد داده که دولت به جاي اصرار بر تك نرخي كردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهي و مدیریت عرضه و تقاضاي ارز و اجراي پيمان سپاري ارزي با هدف بازگشت كليه درآمدهاي ارزي كشور به چرخه اقتصاد و جلوگيري از خروج سرمایه و تأمين مالي قاچاق كند و تعهد خود براي تأمين ارز واردات را محدود به کالاهای ضروري كند. همچنين ضروري است بانك مركزي نسبت به ساماندهي بازار آزاد ارز و اجراي پيمان سپاري ارزي براي كليه صادركنندگان به قيمت توافقي، اقدام كند و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارایي تدابيري براي جلوگيري از بيش اظهاري و دیگراظهاري در واردات کالاهای ضروري و كم اظهاري در درآمد صادراتي، اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآوردند.
علاو ه براین پیشنهاد داده شد که باتوجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسكناس دلار، ضروري است بانك مركزي از توزیع اسكناس ارز با نرخ ترجيحي (4200 ریال براي دلار) براي كليه مصارف ارزي خودداري كند و با اتخاذ تدابيري مانند عوارض تصاعدي خرید اسكناس، پاداش تصاعدي فروش اسكناس، اعطاي مجوز حمل اسكناس دلار فراتر از 10 هزار یورو به صادركنندگان مرزي و صادركنندگان به عراق و افغانستان یا واردكنندگان این كشورها و رفع محدودیت هاي ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از كشورهاي همسایه، زمينه را براي تأمين اسكناس ارز كشور توسط عموم مردم (نه بانك مركزي) -كه قابليت رصد و تحریم ندارد- فراهم كند.
