به گزارش ایران اکونومیست، با افزایش عوارض اتوبان همدان_ تهران رانندگان این مسیر به علت قیمت بالای عوارض این اتوبان ناگریز از جاده قدیم اقدام به تردد می‌کنند، که این موضوع منجر به تصادفات شدید و آسیب های جبران ناپذیر،کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان می شود.
این در حالی است که برای دومین بار است در کمتر از یک سال گذشته عوارض این اتوبان افزایش پیدا می کند به طوریکه عوارض خودروهای سواری در تیر ماه سال قبل 3500 تومان بود که در حال حاضر به5500 تومان رسیده است.
حاجی بابایی،نماینده مردم ھمدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن، با اشاره به مبلغ بالای عوارضی اتوبان تهران - ھمدان یادآور شده است: این مسئله همواره مورد اعتراض مردم بوده است.
وی در این نامه تاکید کرده است: به علت قیمت بالای عوارض این اتوبان، رانندگان ناگریز از جاده قدیم اقدام به تردد می کنند، که این موضوع منجر به تصادفات شدید و آسیب های جبران ناپذیر شده است.
نماینده مردم همدان در این نامه آورده است: مطلع شدیم در سال ۹۷ نیز با وجود نارضایتی مردم، این عوارضی، اقدام به افزایش مبلغ عوارض کرده است لذا با عنایت به وضعیت کنونی اقتصادی کشور، این گونه تصمیمات، هیچ توجهی ندارد.
لازم به ذکر است ؛ موضوع تعرفه بالای عوارضی همدان -ساوه چندین بار در خبرگزاری ها مورد نقد قرار گرفته اما مسئولان واکنشی به این موضوع نشان نداده اند؛ موضوعی که همواره نمایندگان مردم در مجلس هم به آن معترض هستند.
علیرضا حسن‌پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان نیز از ارسال پرونده تخلف عوارضی همدان - تهران به تعزیرات حکومتی استان همدان خبر داد و گفت: پرونده این تخلف برای بررسی بیشتر، تحقیق و تفحص درباره مستندات در اختیار تعزیرات حکومتی استان همدان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مسئولان عوارضی مدعی افزایش قانونی و طبق تعرفه وزرات راه هستند، بیان کرد: پیمانکار عوارضی همدان با ارائه مستندات قانونی مدعی است از طریق مبادی رسمی و قانونی اقدام به افزایش عوارض اتوبان همدان کرده است.
حسن پور با بیان اینکه این مجوز از سوی وزرات راه و شهرسازی صادر شده است، گفت: باید دید آیا وزرات راه و شهر سازی اجازه افزایش تعرفه و ابلاغ آن را به آزاد راه های سراسر کشور داشته است، که این خود مستلزم بررسی مستندات و طی مراحل قانونی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه این ابلاغ و افزایش تعرفه سراسری بود و کل اتوبان های کشور را شامل می شود، بیان کرد: تا بررسی مستندات ارائه شده و طی مراحل قانونی نمی توان هیچ گونه اظهار نظری درباره صحت یا تخلف این افزایش تعرفه داشت.
حسن پور در پایان تاکید کرد: تا صدور حکم نهایی دادگاه نمی توان اقدامی در این راستا انجام داد.
