به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، رحیم زارع با اشاره به معوقات کلان بانکی برخی افراد، گفت: تا پایان سال ۹۶ مطالبات غیرجاری بانک ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و مطالبات جاری هزار و ۷۰ میلیارد تومان و سرجمع مطالبات جاری و غیرجاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کمیته فرادستگاهی برای رسیدگی به مطالبات عمده تشکیل شده است، افزود: این کمیته متشکل از بانک مرکزی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادستانی، دیوان محاسبات، سازمان ثبت املاک و اسناد، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به مطالبات عمده رسیدگی کرده و بدهکاران عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی می کند.
کمیسیون اقتصادی برای وصول این مطالبات همراه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقداماتی انجام می دهد. وی با اشاره به اینکه محوریت این کمیته با بانک مرکزی است، ادامه داد: بانک مرکزی تاکنون تعدادی از افرادی که تسهیلات گرفته و مطالبات عمده بر گردن آنها است را معرفی کرده و پرونده آنها در دست بررسی است.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون اقتصادی برای وصول این مطالبات همراه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقداماتی انجام می دهد، که در این باره بانک مرکزی تاکنون خوب عمل کرده و برخی از بدهکاران عمده را معرفی کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه پرونده این افراد را در اولویت قرار داده و به آن رسیدگی می کند که نتیجه آن بازگشت سرمایه به بانک ها است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازگشت این معوقات می تواند سبب رونق فضا کسب و کار شود، تصریح کرد: در بودجه آمده که تسهیلاتی برای بهبود فضای کسب و کار پرداخت شود، که با بازگشت معوقات قدرت نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها بیشتر شده و با توجه به اینکه دولت سرمایه بانک ها را افزایش نمی دهد می توانند با این افزایش نقدینگی راحت تر به حوزه تولید ملی و داخلی کمک کنند.
