مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال گذشته طی مصوبه ای استفاده از کارت سوخت در زمان سوختگیری را مجددا الزامی اعلام کرد. به این ترتیب طبق طرح جدیدی که بر اساس اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، استفاده از کارت سوخت برای استفاده از بنزین و گازوئیل الزامی شد و مصوبه جدید با قانون قبلی (که کارت سوخت تنها یک اولویت در دریافت سوخت در بخش حمل و نقل ، صنعت و کشاورزی بود) جایگزین شد.
همزمان با اجرای طرح برندینگ، انتظار می رفت که در جایگاه هایی که توسط برندهای مجوزگرفته، بازسازی شده یا می شوند نیز نازل های سوخت به ورودی کارت سوخت مجهز باشند که متاسفانه چنین نشده است.
چندی پیش یکی از جایگاههای سوخت تهران، واقع در ابتدای خیابان آزادی به سمت شرق که با هدف اجرای طرح برندینگ بازسازی شده بود، باحضور محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افتتاح شد. جایگاهی که استانداردهای حداکثری را دارا است و طرح کهاب(جمع آوری بخارات بنزین) نیز درآن در حال اجرا است. این جایگاه درحالی افتتاح شد که برای سوختگیری از آن نیازی به کارت سوخت نیست و طبق مشاهدات میدانی، دستگاه های نازل آن مدخلی برای استفاده از کارت سوخت ندارند.
این نقص و تخلف قانونی محدود به این جایگاه نمی شود و طبق گفته استفاده کنندگان، جایگاه سوخت شهرک شهید باقری، جنب پارک آبشار و همچنین جایگاه جنب مترو استادیوم آزادی با نازل هایی بدون ورودی کارت سوخت، بازسازی و تجهیز شده اند.این جایگاه های تازه بازسازی شده، از نازل هایی استفاده می کنند که تنها پایانه فروش متصل را دارا است و از ورودی برای کارت سوخت خبری نیست.
کارت سوختی که به گفته ناصر سجادی، مجری طرح استفاده از کارت هوشمند در سال ۸۶، رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان هزینه در برداشت. حال با اجرای طرحی نو به نظر می رسد جایگاه داران بدون توجه به قانون به تجهیز جایگاهها پرداخته اند و عملا کارت سوخت را از چرخه سوخت رسانی حذف کرده اند.
این در حالی است که با توجه به رشد قیمت دلار و در نتیجه
بالارفتن نرخ بنزین در فوب خلیج فارس، پیش بینی می شود بازار قاچاق بنزین و
گازوییل داغتر شود و اعمال مکانیزم های کنترل مصرف، بویژه کارت سوخت، بیش
از گذشته ضروری خواهد بود.