به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدرضا مودودی» معاون سازمان توسعه تجارت ایران در این ارتباط معتقد است: «فرهنگ تندیس فروشی به یکی از آفت های بزرگ نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است که باید ریشه کن شود».
وی ادامه داد: متاسفانه مجموعه های غیرقانونی متعددی به صورت قارچ گونه در بخش هایی از کشور پیدا می شوند که با فرصت طلبی و با هدف سودجویی و بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی گسترده، سعی می کنند با متقاعد کردن بخش تولیدی و خدماتی کشور در ازای پرداخت مبلغی قابل ملاحظه، از یک جشنواره غیرقانونی، تندیس «برند برتر» و یا حتی «برند ملی» دریافت کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: در واقع شرکت هایی که فریب این مجموعه های سودجو را می خورند، جز تندیسی بی ارزش که به قیمتی گزاف خریداری شده و هیچ پشتوانه قانونی ندارد، چیز دیگری دریافت نکرده اند.
بر اساس گزارش روز چهارشنبه سازمان توسعه تجارت ایران، مودودی با اشاره به مفاد قانونی و مصوبات هیات وزیران در این مورد، یادآور شد: شرکت های علاقه مند کافی است که از این مجموعه ها مستندات قانونی بخواهند و تنها به تبلیغات پرطمطراق آنها بسنده نکنند.
به گفته وی، طبق ماده هشت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و تصریح مصوبه هیات وزیران، تنها مرجع قانونی برای انتخاب برند برتر، فقط سازمان توسعه تجارت ایران بوده و هر مرجع دیگری که اقدام به انتخاب و اعطای تندیس کند، غیرقانونی، متخلف و جوایز و نشان های آن فاقد ارزش است.
دبیر ستاد انتخاب برند ملی در ادامه گفت: در کشور فقط یک بار در سال 95 ارزیابی برند ملی انجام و فقط 18 برند شرکت و محصول در 12 گروه کالایی انتخاب و معرفی شدند که این فرآیند نیز در سطح ملی و بر اساس مدل های علمی بین المللی و بدون هیچ هزینه ای صورت گرفت.
وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت امسال نیز در سطح ملی در حال ارزیابی برندهایی است که در سامانه رسمی سازمان توسعه تجارت ایران ثبت نام کرده اند.
مودودی اضافه کرد: علاقه مندان به ارزیابی نشان تجاری خود باید تنها از طریق مجرای رسمی و قانونی و طبق آیین نامه اجرایی سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کنند و بیهوده منابع مالی خود را به جیب تندیس فروشان نریزند؛ زیرا که کل مزایایی که برای برندهای ملی تعریف شده و یا خواهد شد، فقط به برندهایی تعلق می گیرد که توسط متولی قانونی آن یعنی سازمان توسعه تجارت ایران برگزیده و معرفی شده اند.
