به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری در چهل و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری افزود: برنامه اصلی ستاد ملی باز آفرینی توسط کارگروه‌های هفتگانه این ستاد تهیه و در اختیار وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته تا به نمایندگی از ستاد ملی، نزد رهبر معظم انقلاب گزارش شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه موافقت بانک مرکزی با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به اطلاع کمیسیون عمران مجلس نیز رسیده است، افزود: انتظار می رود در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب با اختصاص این منابع، این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد.
عشایری اعلام کرد: با توجه به دستور رئیس جمهوری در 19 بهمن ماه سال 96 که فرمان اجرایی برنامه بازآفرینی شهری را در کشور صادر کرد، کارگروهی با هدف تدوین ابزارهای حقوقی و مالی به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهوری تشکیل و بحث‌های جدی با توسعه گران و تمامی اقشار مداخله گر در برنامه انجام شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: برنامه ملی بازآفرینی تلاش دارد تا ضمن حمایت از توسعه‌گران، هزینه تمام شده ساخت را در بافت‌های ناکارآمد شهری 20 تا 25 درصد کاهش دهد.
وی گفت: در صورت تحقق این اقدام می‌توان گفت جریان سازی خوبی در این حوزه اتفاق افتاده و نوید خوبی برای بانک مسکن خواهد بود چرا که این پول به عنوان وجوه اداره شده در اختیار بانک قرار گرفته و پس از پایان دوران ساخت به عنوان افزایش سرمایه بانک برای جبران کسری سود تسهیلات از 8 به 6 درصد محسوب خواهد شد.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران با هدف اجرای برنامه بازآفرینی شهری عصر دیروز، بانک مرکزی را موظف کرد پس از تصویب شورای پول و اعتبار، نسبت به فراهم کردن تمهیدات لازم جهت کاهش سود تسهیلات خرید مسکن (صندوق یکم) در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از 8 درصد به 6 درصد و کاهش مدت سپرده گذاری از 6 ماه به 5 ماه و نیز افزایش دوره بازپرداخت از 12 سال به 15 سال اقدام کند.
بر این اساس و به منظور تسریع در نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، تمامی وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی مکلف شدند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده ها و محله های دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
برنامه یاد شده شامل طرح‌های بازآفرینی شهری پایدار در محدوده اراضی دارای مالکیت خصوصی و اراضی دولتی است.
دولت برای ایجاد مشوق های لازم برای تسهیل در فرآیند بازآفرینی شهری پایدار، تمامی دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار را موظف کرد حداقل 30 درصد از اعتبارات بودجه های سنواتی مربوط به فعالیت های خود در شهرها را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده‌ها و محله های هدف، اختصاص دهند.
همچنین میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول این طرح را در کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی تولید شده به ترتیب 500 میلیون و 200 میلیون ریال و در سایر شهرها نیز سقف تسهیلات یاد شده را به ترتیب 400 میلیون و 150 میلیون ریال تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است که منابع آن از محل درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی تامین می شود؛ میزان تخصیص این منابع در بودجه امسال از 20 به 30 درصد افزایش یافته است.
این منابع به صورت تسهیلات از طریق بانک های عامل به سرمایه گذاران بخش های اقتصادی پرداخت می شود و استفاده آن از سوی دولت ممنوع است مگر آنکه دولت اذن ولی فقیه را برای برداشت از منابع آن دریافت کند؛ سال گذشته با دریافت اذن رهبر معظم انقلاب 1.5 میلیارد دلار از منابع این صندوق برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته اختصاص یافت.
