به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، «ولی اله سیف» در دیدار جمعی از مدیران مسئول رسانه ها و کارشناسان ارتباطات، خروج یک جانبه آمریکا از برجام را کم هزینه ترین روش برای ایران خواند و گفت: مذاکره ایران و اروپا حول محور حضور ایران در برجام ادامه دارد و در این گفت و گو ها روابط بانکی دو جانبه نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
** ثبات در بازار ارز و استمرار آن اولویت بانک مرکزی است
رئیس‌کل بانک مرکزی، ثبات در بازار ارز و استمرار آن را از اولویت های این نهاد ناظر دانست و افزود: همواره دوره پرفشار تقاضا در بازار ارز در سه ماهه سوم سال وجود داشته و در دوره سه ماهه چهارم سال، قیمت ارز به روند طبیعی خود باز می گشت، اما در پایان سال 1396 با التهاب آفرینی آمریکایی ها، همکاری برخی کشورهای منطقه و تحلیل هایی درباره خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز از روند طبیعی خود خارج شد.
سیف افزود: در وضعیت کنونی، با توجه به فشارهای آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها، تنها روش کنترلی با نرخ یکسان پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور است.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: وجود نرخ یکسان در کشور مورد توافق اغلب کارشناسان است و این نرخ براساس واقعیت های متغیرهای کلان اقتصادی کشور تعدیل خواهد شد.
وی با تشریح اهمیت سامانه نیما در چرخه تجارت خارجی کشور گفت: سامانه نیما با ایجاد شفافیت در تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کشور به تدریج جایگاه خود در تجارت خارجی کشور را پیدا خواهد کرد و با رفع ایرادات احتمالی بازوی توانمند بانک مرکزی در بخش نظارت ارز خواهد شد.
** اصلاح نظام بانکی نیازمند همکاری رسانه هاست
رئیس کل بانک مرکزی خواستار حمایت رسانه ها در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی و تبیین اهمیت این موضوع در افکار عمومی شد.
وی با بیان اینکه خطر بزرگی با ساماندهی موسسات غیرمجاز از اقتصاد کشور رفع شده است، گفت: موسسات غیرمجاز یک بلای جدی برای اقتصاد کشور بود و روز به روز مشکلات ناشی از فعالیت خارج از چارچوب این موسسات بزرگتر می شد.
سیف حل مسئله موسسات غیرمجاز را نیازمند هماهنگی و همکاری بین قوا و سایر دستگاه ها دانست و افزود: اگر فرآیند ساماندهی زودتر آغاز می شد، هزینه های کمتری برای اقتصاد کشور و نظام بانکی داشت اما مدیریت این موضوع تا زمان آغاز کار دولت یازدهم با روش های غیرکارشناسی، موجب هدررفت منابع و سرمایه های کشور می شد.
وی ادامه داد: در این زمان بانک مرکزی با عزم جدی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد عمل شد و خطر بزرگی را از اقتصاد کشور رفع کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: زمانی موسسات غیرمجاز 25 درصد نقدینگی کشور را بدون هیچ نظارتی مدیریت می کردند اما اکنون با اقدام های بانک مرکزی هیچ موسسه غیرمجاز حائز اهمیتی در کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به تعمیم مشکلات موسسات غیرمجاز به نظام بانکی در ابتدای دوره ساماندهی گفت: برخی رسانه ها با تعمیم مشکل موسسات غیرمجاز به کل شبکه بانکی و نشان دادن تصویری نادرست از فعالیت های آنان، کار ساماندهی را با مشکل مواجه می کردند و به این ترتیب، افکار عمومی در مقابل بانک مرکزی قرار می گرفت.
سیف ادامه داد: در عین حال رسانه های دیگری هم بودند که مسئولانه به این موضوع پرداختند و بانک مرکزی را در این مسیر یاری کردند که جای قدردانی دارد.
وی یادآور شد: در آغاز مسیر ساماندهی، برخی با اطلاعات نادرست و ناکافی از عمق بحران، بانک مرکزی را برای حل مسئله با روش های نادرست تحت فشار قرار می دادند که با درایت این بانک و حمایت سران سه قوه، توانستیم این خطر بزرگ را از بازار پولی و بانکی کشور دور کنیم.
به گفته سیف، اگر از ابتدا نگاه و بینش درستی درباره موضوع بین همه ارکان حاکمیت و رسانه ها وجود داشت، ساماندهی با هزینه کمتری انجام می شد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره منابع تخصیص یافته برای حل مشکلات سپرده گذاران نیز گفت: منابع تخصیص داده شده با تصمیم کمیته منتخب سران سه قوه پرداخت شده و تاکنون هیچ پولی بدون پشتوانه به سپرده گذاران پرداخت نشده و براساس دارایی های شناسایی شده، خط اعتباری برای تسویه با ذینفعان اختصاص یافته است.
**اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا یک ضرورت است
سیف اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا را یک ضرورت برای اقتصاد کشور خواند و گفت: این اقدام یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی در سال های اخیر بوده است.
وی، الزام بانک ها به ارائه صورت های مالی بر اساس استاندارد بین المللی IFRS، جلوگیری از پرداخت سودهای موهوم به صاحبان سهام از محل سپرده‌ها و اصلاح رفتار دولت در قبال برداشت از منابع بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها را مهمترین اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی برشمرد.
به گفته سیف، یکی از اولویت های اقتصادی کشور که نیاز به همفکری، انسجام و وحدت در مجموعه حاکمیت دارد، ادامه روند اصلاح نظام بانکی است که باید این نظام با استانداردهای بانکداری دنیا انطباق داشته باشد.
