به گزارش ایران اکونومیست، روابط عمومی اداره کل دادگستری استان فارس روز شنبه به نقل از «علی القاصی» افزود: از جمع مصدومان و مجروحان 35نفر سرپایی مداوا و به جز یک نفر سایر مجروحان دارای جراحت های غیر عمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل می دهند.
وی با رد اخبار شبکه های معاند نظام درباره آمار کشته ها و مصدومان حوادث کازرون گفت: هرگونه اخبار دیگر در خصوص آمار افراد فوت شده و مصدومان حادثه کذب و بی اساس و نتیجه تحریکات شبکه های معاند در راستای دامن زدن به ماجرا است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین اظهار داشت: تجمعات اخیر بدون مجوز و غیر قانونی بوده و به پرونده مرتکبین و کسانی که از این فضای احساسی و تجمعی سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب و یا آتش زده اند در نخستین فرصت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام خواهد گرفت.
القاصی با بیان اینکه تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء استفاده از حُسن اعتماد مردم صورت گرفت هزینه های زیادی برای مردم و نظام در پی داشت گفت: این مساله با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به نحوه شکل گیری تجمعات که به دنبال بررسی طرح انتزاع بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده گفت: قوه قضاییه در خصوص این تصمیم هیچ دخالتی نفیاً یا اثباتاً نداشته و اساساً این موضوع ارتباطی با حوزه کاری دستگاه قضایی ندارد.
القاصی افزود: متاسفانه به دنبال این تصمیم که همچنان مراحل نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی و کارشناسی مجدد است متاسفانه عده ای سوء استفاده گر با تحریک مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی، مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروه های معاند نظام فراهم گردد.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه نتیجه فعالیت های افراد ضد انقلاب و همراهی افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندین مرحله زمینه تجمع عمومی را فراهم کرد گفت: در شکل گیری این تجمعات، اقداماتی متعاقب آن صورت گرفت که در این زمینه برخی نکات حائز اهمیت است.
القاصی افزود: با وجود چندین مرحله تجمع در طول یک ماه اخیر، دستگاه قضایی و دیگر مجموعه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتنداری خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات به عمل آمده و درخواست‌های آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضین و بویژه گوشزد کردن قضایا به مسئولان ذیربط، خواسته های مردم در مجاری قانونی و سلسله مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین با وجود چندین مرحله تجمعات اعتراضی در سطح شهرستان کازرون، دستگاه قضایی از هر گونه برخورد قضایی خودداری و دستورات لازم را به دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جهت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بدون احضار افراد، صادر و تصریح و تاکید نموده از متنفذین، علما و افراد اثرگذار در جهت ارشاد قانونی و توجیه و هدایت معترضان به سمت آرامش و تمکین از قانون و هشدار های قانونی استفاده گردد.
رئیس دادگستری استان فارس گفت: در تجمعی که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه صورت گرفت دستگاه های ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعی نمودند که ضمن کنترل اوضاع از اقدامات خلاف قانون و رفتار های مجرمانه جلوگیری نمایند که در نتیجه در این روز تعداد 15 نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیر قانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.
القاصی افزود: دستگیری این افراد توسط مأموران در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و قانونی مأمورین صورت گرفته است و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا افراد معین و مشخصی صادر نشده و این 15 نفر دستگیر شده اولیه در روز چهار شنبه در راستای ارتکاب جرم مشهود توسط مأمورین و ضابطین و بنا بر تکلیف قانونی آنها بوده است.
وی ادامه داد: پس از آنکه گزارش دستگیری این افراد توسط مأمورین به دادستان اعلام گردید وی با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمین، دستور تحقیق و بازجویی از دستگیر شدگان را صادر و متعاقب آن کار تحقیقات و بازجویی از آنان پیرامون نقش آنان در تجمعات و اتهامات انتسابی آغاز می شود.
وی اضافه کرد: در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می کنند و با تعرض به مأمورین، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه ی این اقدامات اخلال گرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و هفت نفر از مأمورین و مردم نیز مصدوم که در بین مصدومین مأمورینی که با چاقو مصدوم و زخمی شده اند نیز دیده می شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس یادآور شد: در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی که در مرکز درمانی تحت درمان قرار می گیرد.
القاصی خاطر نشان کرد: در ادامه این تجمعات در روز پنج شنبه علی رغم هشدارهای پلیس و مأمورین در صحنه ، اخلاگران به اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و اموال عمومی و دولتی را تخریب وآتش زدند که در این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند.
وی ادامه داد: در حال حاضر از سوی شبکه های معاند خبری و بخصوص در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر واقعی در خصوص تعداد مجروحین و فوت شدگان منتشر می شود که معاندین از این طریق به دنبال تحریک مجدد مردم می باشند فلذا ضروری است مردم در این خصوص هشیار و اخبار را از منابع موثق دنبال نمایند.
القاصی افزود: آنچه مسلم است افرادی که در این تجمعات دست به اقدامات تخریبی زده و مردم را با تحریک به خیابان ها کشانده و به جان و اموال مردم تعرض کرده و در نتیجه خوراک تبلیغی برای دشمنان و معاندین و ضدانقلاب فراهم کرده اند توسط دستگاه های اطلاعاتی ، امنیتی و انتظامی شناسایی و در اسرع وقت این افراد در چارچوب قانون دستگیر و اقدامات قضایی و برخورد قانونی با آنان بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان مردم تعرض کرده اند از تعقیب مصون خواهند ماند بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این افراد به سزای عمل خود خواهند رسید.
وی ادامه داد: آنچه در فرآیند این تجمعات قابل توجه است این است که تعداد معدودی افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات مردم و تجمع اعتراضی که حق قانونی آنان نیز می باشد سوء استفاده کرده و در این فضای بوجود آمده دست به اقدامات اخلال‌گرانه زده اند که حساب این افراد از حساب مردم مؤمن، شریف و انقلابی کازرون کاملاً جدا است و از مردم شریف نیز خواسته می شود که صف خود را از این افراد آشوبگر جدا نمایند چراکه هرچند تجمع و اعتراض قانونی در چارچوب مقررات، حق قانونی آنها است ولی باید مراقب بود از این تجمعات اعتراضی سوء استفاده نشود .
رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به جرائم ارتکابی و اغتشاشات صورت گرفته در چارچوب مقررات به طور ویژه و برابر موازین شرعی و قانونی به صورت کاملاً مستقل و بدون تأثیرپذیری از هر مقام و شخصی رسیدگی و اقدام قانونی را در دستور کار خود دارد.
القاصی افزود: حقوق افراد دستگیر شده رعایت خواهد شد و چنانچه فرد یا افراد بی گناهی در بین دستگیرشدگان باشد با نظارت کامل از تضییع حقوق آنان جلوگیری خواهد شود.
وی خاطر نشان کرد: کسانی هم که در این جریانات دست به اقدامات مجرمانه زده اند با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهند شد.
این مقام ارشد قضایی استان تأکید کرد: برای بررسی دقیق نقش هر یک از افراد دستگیر شده و مخلین نظم و ضاربین و جارحین، کمیته ای متشکل از دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تحت نظارت دادستان حوزه قضایی تشکیل شده است که کار تحقیقات و مستند سازی این قضایا با دقت انجام خواهد شد.
القاصی افزود: در نهایت بر مبنای نتیجه تحقیقات انجام شده تصمیمات قانونی اتخاذ خواهد شد.
موضوع تفکیک 2 بخش چنارشاهیجان و کوهمره نودان از کازرون و ایجاد شهرستان جدیدی با نام کوه چنار از آبان 96 مطرح شد و از آن زمان تاکنون اعتراض هایی با مراجعه به فرمانداری و حضور در میدان شهدای کازرون شده است.
تجمع معترضان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (26 و 27 اردیبهشت ماه جاری) به برخورد فیزیکی با ماموران نیروی انتظامی منجر شد.
برخی افراد در میان تجمع کنندگان شامگاه چهارشنبه به یک مقر پلیس در کازرون حمله کردند و صبح پنجشنبه چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت پلیس را به آتش کشیدند.
این افراد همچنین بامداد جمعه ساختمان یک بانک و همچنین بخشی از ساختمان مصلی نمازجمعه کازرون را به آتش کشیدند.
استاندار فارس در ارزیابی جنس اعتراض های روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته کازرون گفت که عده ای به دنبال سوء استفاده و طرح مسایل دیگر هستند.
اسماعیل تبادار پیش از این در سفر 13 اردیبهشت به کازرون به مردم این شهرستان اطمینان داده بود که طرح تفکیک این شهرستان و تشکیل شهرستان جدید با عنوان 'کوه چنار' با هدف تامین نظر مردم این شهر از دولت برگشت داده شده است تا اصلاح شود.
وزارت کشور پنجشنبه هفته گذشته با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که حوادث شهرستان کازرون در استان فارس مربوط به تقسیمات نیست بلکه ریشه در عوامل دیگری دارد که باید مورد شناسایی دقیق قرار گیرد.
در این اطلاعیه آمده است: وزارت کشور با دریافت نظرات و پیشنهادهای مردمی و بررسی موضوع از نزدیک در قالب اعزام کارشناسان در چندین نوبت و همچنین حضور مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری در منطقه، در تلاش بوده تا نگرانی‌های مردم شریف کازرون را لحاظ کند.
وزارت کشور افزود: با تقاضای صاحب نظران منطقه و به منظور بررسی دقیق و لحاظ پیشنهادهای مردمی و رفع کاستی های موجود، طرح پیشنهادی تا تامین خواسته های کارشناسی و منطقی مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشوری متوقف شده است.
وزارت کشور در این اطلاعیه نوشته است: ا عناصری که با اهداف دیگری سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی داشته اند برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد.
جمعیت شهرستان کازرون که در فاصله 120 کیلومتری غرب شیراز قرار دارد، بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 95 انجام شد، 266 هزار و 217 نفر است.
