به گزارش ایران اکونومیست؛ استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل یکی از راهکارهای موجود در بسیاری از کشورهای جهان برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف و شفافسازی اقتصاد کشور بالاخص برای اصلاح رویه های موردعمل تعیین مالیات واحدهای شغلی که دررویه جاری عمدتا بدون اشراف به درآمد واقعی آنان و براساس توافق با اصناف انجام میپذیرد، می باشد.به عبارت دیگریکی ازمهمترین الزامات اصلی اجرای صحیح ودقیق قانون مالیات برارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میگردد.
اگرچه استفاده کنندگان از خدمات این صندوقها زیادند،اما دستگاه وصول مالیات، یکی از استفاده کنندگان اصلی از خدمات اینگونه صندوقها در اغلب کشورهای دنیا می باشد. رویکرد نظام های مالیاتی در پیاده سازی و استفاده از این صندوقها درکشورهای مختلف متفاوت است، به طوری که در برخی از کشورها، قوانین ناظر بر استفاده و نگهداری از صندوقها در داخل قوانین مالیاتی پیش بینی شده و دربرخی دیگر، این مقررات در قالب یک قانون واحد و مستقل از قانون مالیات‌ها وجود دارد. در ایران نیز، در نیمه دوم سال 1387 و در راستای شفافسازی تدریجی مبادلات تجاری و فعالیت مالی، تمهیدات خاصی در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده برای پیاده سازی صندوقهای مکانیزه فروش اندیشیده شد.
در این ارتباط می توان به ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی، و همچنین ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لزوم تجهیز واحدهای صنفی به سامانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) یا رایانه اشاره کرد. در راستای اجرای این قوانین، سازمان امور مالیاتی کشور با وزارت صنعت،معدن و تجارت و شورای اصناف کشور طی چندین مرحله فراخوان مقدمات پیاده سازی طرح صندوقهای مکانیزه فروش را در برخی از مشاغل کشور آغاز کرد.
دامنه کاربرد صندوق مکانیزه فروش بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده، که در بخشهای تولید و توزیع واردات کالا و خدمات اشتغال دارند، را در برمی گیرد. با پیاده سازی صندوقهای مکانیزه فروش در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و هزینه های قانونی صاحبان مشاغل را نیز به همراه دارد.
همچنین با استقرارکامل صندوقهای فروش، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه، کل و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد.
این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیاتهای مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفافسازی اقتصادی درطول زنجیره واردات/تولید/مصرف و مالیات های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می آورد.
کمک به بخش های دولتی و خصوصی در سیاستگذاری، مدیریت ونظارت بر بازار کالاو خدمات در تمامی فرآیندهای تولید،توزیع و مصرف کالا و خدمات در کشور و بهبود وضعیت کسب و کارصاحبان مشاغل با استفاده از برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری ، از تبعات مثبت دیگر استفاده از صندوق های مکانیزه فروش می باشد.
علاوه بر این استفاده از صندوق های مکانیزه فروش این امکان را فراهم می آورد تا مالیات اصناف بر اساس اطلاعات خروجی ازصندوق های مکانیزه فروش با سهولت و سرعت بیشتری تعیین شود و ضمن برخورداری از مشوق ها و تسهیلات مالیاتی، مالیات واقعی دریافت می شود و باعث شفافیت اقتصادی نیز می گردد.
