به گزارش ایران اکونومیست؛ امروزه بیشترین مشکلات و معضلات روستاها در بیشتر نقاط جهـان ناشی از دو مساله اساسی است، نخست کمبـود امکانـات اجتمـاعی (ضـعف زیرسـاخت) و سپس کمبـود درآمـد (ضـعف اقتصادی). اگـر چه بسیاری از دولت ها از جمله در ایران برنامه های گسترده و پرهزینه ای را برای بهبود این زیرسـاخت هـا انجام داده اند ، با این وجود مشاهدات نشانگر آن است که این امر خود به تنهایی نتوانسته معضلات زنـدگی روستایی را حل کرده و آنان را از فقر برهاند و مهاجرت از روستا به شهر را کاهش دهد.
کمبود درآمد عامل مهمی است که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود، اجـازه نمـی دهـد طـرح هـای توسعه روستایی به ثمر بنشیند. برخی از عوامل مؤثر در کمبود درآمد روستاییان عبـارت اسـت از افـزایش جمعیت روستاییان ، بیکاری (کامل یا فصلی)، بهره وری پایین افـراد و منـابع ، عـدم جـذابیت برای سرمایه گذاری و ضعف فضای کسب وکار.
حوزه های روستایی به عنوان قاعده ای از نظـام و فعالیـت ملـی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می کنند، چرا که توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی بـه عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف مـی توانـدنقش مؤثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضـاهای روسـتایی وقفه ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزه های روستایی، بلکه مناطق شهری و در نهایت کلیـت سرزمین را در بر خواهد گرفـت.
در سـاختار اقتصـادی نـواحی روسـتایی کشـورهای مختلف، کشاورزی محور اساسی تأمین معیشت به شمار آمده و در اغلب برنامه های توسعه ای نیـز کشـاورزی مهمترین و تنها رکن اقتصادی روستاها را شامل می شود.
مهمترین ویژگی چنـین ساختاری، فقدان تنوع در بسترهای اقتصادی و فرصت های شغلی خصوصاً برای نیروی انسانی رو به افزایش روستایی می باشد که تا حدودی نشأت گرفته از نوع نگرش به روستا و سیاستگذاری های دولتی و عوامـل درونی روستا است.
اغلـب نظریـه پـردازان توسعه در راستای کاهش اثرات منفی چنین ساختاری و در چارچوب الگوی توسعه پایدار رویکرد متنـوع سازی فعالیتهای اقتصادی را پیشنهاد نموده اند. بانک جهانی نیز در قالب الگوی فوق، بر اهمیت فعالیـت های اقتصاد غیرزراعی و چند بخشی تأکید کرده است.
بر اساس آمار های موجود، به طور میانگین سهم اقتصاد روستا در اقتصاد کشور با احتساب نفت حدوداً معادل 26.5 درصد و بدون احتساب نفت حدوداً معادل 22 درصد می باشد و در مجموع، بین 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور متعلق به روستاها است.
روستاهای غرب مازندران نیز با وجود ظرفیت های بسیار خوبی که در حوزه های مختلف دارد اما متاسفانه به دلیل توجه بیش از اندازه بر روی کشاورزی از نبود یک اقتصاد پویا رنج می برد و تنها حوزه ای که می تواند در این زمینه یاری رساند ، بخش گردشگری و توسعه این صنعت در روستاهاست.
این روستاها به دلیل دارا بودن پوشــش گیاهی متنوع ، دشت ، جنگل، تپه ، کوه ، دسترســی سریع و آسان ، ارزان بودن هزینه های سفر و نزدیک بودن به پایتخت ، در طول سال میزبان هزاران مسافر و گردشگر از اقصی نقاط کشور هستند و حضور آنها می تواند به رونق اقتصادی مردمان زحمتکش و سختکوش این دیار کمک نماید.
ایجاد بازارچه های محلی جهت فروش محصولات ارگانیک روستاییان از قبیل شیر ، ماست ، کره ، تخم مرغ ، سرشیر ، دوغ ، عسل ، گوشت ، سبزیجات ، سیفی جات ، میوه جات ، صنایع دستی و اجاره سکونتگاه ها به مسافران و گردشگران ، می تواند تحولی در اقتصاد روستاها ایجاد نماید و آنها را ترغیب به ادامه زندگی و سکونت در آنجا نماید.
البته در سال های اخیر ایجاد واحد های بوم گردی در غرب مازندران موجبات ماندگاری مسافران و گردشگران را در روستاها فراهم نموده و همین مسئله بر رونق اقتصادی روستاها افزوده است اما تا رسیدن به یک اقتصاد پویا که حاصل آن ایجاد رفاه و کاهش بیکاری است ، فاصله زیادی وجود دارد.
یکی از ساکنان روستای سرن سه هزار از توابع بخش خرم آباد تنکابن در این باره گفت : تنها محل درآمد مردم این روستا کشاورزی و بویژه کاشت لوبیا است که در فصل تابستان زمان برداشت آن فرا می رسد و خریداران زیادی به این منطقه سفر می کنند.
شمس الله شلفی افزود : همراه با این خریداران ، مسافران و گردشگران زیادی نیز برای استفاده از طبیعت بکر این روستا به اینجا می آیند اما به دلیل نداشتن مکانی مناسب نمی توانیم آنها را بیش از یک روز در اینجا نگهداریم.
وی اظهار داشت : سال گذشته مسئولان جشنواره لوبیای ارگانیک را در این روستا برگزار کردند که با استقبال خوبی مواجه شد و باعث دلگرمی مردم محلی گردید.
شلفی افزایش درآمد روستائیان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد : تنها راهی که باعث می شود روستائیان به شهر مهاجرت نکنند افزایش درآمد آنهاست و اگر این اتفاق نیافتد آنها زمین های خود را رها می کنند و برای کارگری به شهر می روند.
وی با بیان اینکه نگاه سنتی مانع گسترش کار و در نتیجه درآمد بیشتر در روستاها شده است ، تصریح کرد : مسئولان باید با ارائه راهکار هایی این نگاه سنتی را بشکنند و روستائیان را به داشتن درآمد بیشتر و زندگی بهتر ترغیب نمایند.
وی یادآور شد : پذیرش مسافر و گردشگر یکی از گزینه های خوب برای توسعه روستا در کنار کشاورزی است منوط بر اینکه به فرهنگ و آداب و رسوم مردم روستا خدشه وارد نسازد.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مواد 26 و 27 برنامه ششم توسعه که به صورت مستقیم به توسعه روستایی اشاره دارد ، گفت : یکی از نقاط قوت در این زمینه تربیت یکصد هزار تسهیل گر برای توسعه روستایی در کشور است.
عارف نفاستی افزود : بر اساس آمار سال 95 ، نرخ بیکاری در جامعه روستایی معادل 8.9 درصد، نرخ بیکاری جوانان روستایی 19.9 درصد، نرخ بیکاری زنان روستایی 10.3 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 41 درصد است.
وی اظهار داشت : عدم تقویت زیرساخت ها در برخی روستاها ، اشتیاق به کار کردن در شهرها توسط جوانان روستایی ، رفاه طلبی و رسیدن به هدف در کوتاه ترین زمان از جمله مسائلی است که می توان با اقدامات مناسب آن را برطرف نمود و اشتیاق به ماندن در روستاها را دوچندان کرد.
این کارشناس تکیه بر اقتصاد تک محصولی را عاملی مهم بر آسیب پذیری روستاها برشمرد و خاطرنشان کرد : برف سال های 92 و 95 غرب مازندران که خسارت های زیادی را در بخش کشاورزی به همراه داشت نشان داد که وابستگی اقتصادی روستاها تنها به کشاورزی یا باغداری خطرناک است و باید سایر حوزه های درآمد زایی در روستاها فعال شود.
نفاستی توسعه بخش گردشگری را برای کمک به درآمد روستائیان استان های شمالی مناسب دانست و تصریح کرد : بازدید گردشگران از باغ های پر از شکوفه درختان مرکبات و کیوی در فصل بهار و سکونت در خانه های قدیمی و پذیرایی با انواع غذاهای محلی می تواند خود به منبع درآمدی برای روستاییان باشد کما اینکه در بسیاری از کشورها این شیوه مرسوم شده است.
به گفته وی ، افزایش درآمد روستائیان از یک منظر موجب توسعه روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهر می شود اما اگر این درآمد زیاد در مسیر درست هدایت نشود می تواند موجب گسترش ظواهر زندگی شهری در روستاها گردد.
وی یادآور شد : اگر ارائه تسهیلات و افزایش درآمد روستائیان هدفمند و کنترل شده نباشد ، پولی که نصیب آنها می شود در مسیر نادرست ساخت ویلا ، خرید خودرو و سایر نیاز های یک زندگی شهری قرار خواهد گرفت و بالا رفتن سطح توقع آنها می تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد.
یک کارشناس حوزه گردشگری با بیان اینکه گردشگری روستایی به عنوان بخشی از موتور محرک توسعه روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد می شود ، گفت : برنامه های توسعه گردشگری روستایی در کشورهای مختلف برگرفته از فرآیندهای اقتصادی- اجتماعی و ساختارهای قدرت حاکم بر این کشورها بوده و آنها سیاست های خود را در چهارچوب این موازین طراحی و اجرا کرده اند.
مهیار میرزایی به ویژگی اصلی برنامه توسعه مختص روستاهای توریستی انگلستان اشاره کرد و افزود : کشور بریتانیا از دهه 1980 میلادی اقدام به تدوین برنامه منسجم و همه جانبه جهت توسعه گردشگری روستایی نمود که بر سه اصل تجاری سازی گردشگری با رویکرد مشارکت محلی ، هدفگذاری بلندمدت تا سال 2020 میلادی و تعریف دقیق اجزای برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی جهت استفاده بهینه از همه ظرفیت ها پایه ریزی شده است.
وی اظهار داشت : مدیریت روستاهای گردشگری در کشورهای مجارستان و هلند نیز دارای ساختار مخصوص و دقیقی بوده که بیشتر مبتنی بر حفظ محیط زیست، کاهش آثار منفی بحرانهای اقتصادی و زیست - محیطی در روستاهای گردشگری و حتی رویکرد اصلاحی در ابعاد اجتماعی و روانشناختی در برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی می باشد.
به گفته این کارشناس ، برنامه ریزی گردشگری روستایی در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا نیز بیشتر مبتنی بر تأمین زیرساخت و خدمات رفاهی گسترده در سطح روستاهای گردشگرپذیر در راستای کسب درآمد بیشتر می باشد.
وی خاطر نشان کرد : با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ، نگاه همه جانبه نسبت به توسعه روستاها در قالب ایجاد واحد های بوم گردی جهت جذب گردشگر و رونق اقتصادی روستا ها ایجاد شد که بسیار امیدوار کننده بود اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
میرزایی برنامه ریزی نظام مند دولت در بخش گردشگری روستایی ، ایجاد و ارتقای تاسیسات ، تجهیزات و تسهیلات بهداشتی ، اقامتی و رفاهی مناسب با توزیع مطلوب فضایی در روستاها ، افزایش همگرایی و هماهنگی میان سازمان های دولتی مرتبط با بخش گردشگری در سطح شهرستان ها و استان ها در جهت رفع مقررات دست و پا گیر به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خضوضی و افراد حقیقی را در این زمینه ضروری دانست.
وی همچنین برگزاری کلاس های آموزشی به منظور افزایش آگاهی ساکنان محلی از تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری ، ایجاد امنیت لازم و کافی در روستاهای گردشگر پذیر ، توسعه زیرساخت ها ، ایجاد بازارچه های محلی و اقدام نظام مند مسئولان با همکاری ساکنان محلی در شناساندن قابلیت های گردشگری منطقه با تبلیغات هدفمند را از جمله راه کارهای دولت برای رسیدن به هدف مورد نظر در این زمینه برشمرد.
این کارشناس یادآور شد : نقش دهیاران ، شوراها و بخشداران در ایجاد توسعه روستاها از طریق توسعه گردشگری می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
فرماندار ویژه شهرستان تنکابن با ابراز امیدواری نسبت به ورود صنعت گردشگری در روستاها گفت : اقتصاد روستاهای غرب مازندران بسیار شکننده هستند و برخی تحولات آب و هوایی ، تصمیمات داخلی و خارجی تاثیر مستقیم بر میزان درآمد آنها با وجود تولید زیاد دارد که باید این مشکل برطرف شود.
سید امیر حسینی جو عمده‌ترین مشکل این شهرستان را عدم فروش مناسب محصولات باغی با توجه به ظرفیت بالای تولید دانست و افزود : هر ساله به دلایل مختلف امکان صادرات این محصولات فراهم نمی‌شود و در بازار داخلی نیز شاهد پایین بودن قیمت ها هستیم که در هر دو شرایط کشاورز و باغدار روستایی متضرر می شود.
وی اظهار داشت : باید منبع درآمد در روستاها چند وجهی شود و در این زمینه گسترش صنعت گردشگری با ایجاد واحد های بوم گردی می تواند گره گشا مشکلات اقتصادی مردمان ساکن در روستاها باشد .
حسینی جو با بیان اینکه شکوفا شدن اقتصاد روستاها منجر به مهاجرت معکوس خواهد شد ، خاطرنشان کرد : بر اساس آمار سرشماری سال 95 و مقایسه آن با سرشماری سال 90 ، شاهد کاهش پنج درصدی ضریب جمعیتی روستایی شهرستان تنکابن بودیم که امیدواریم با ایجاد اقامتگاه های بوم گردی و اشتغال حاصل از آن مهاجرت معکوس صورت گیرد.
به گفته فرماندار ویژه تنکابن ، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید تا سال 1400 تعداد اقامتگاه های بوم گری در روستاهای این شهرستان به بیش از یکصد واحد برسد تا شاهد اشتغالزایی و رونق اقتصادی در این زمینه باشیم.
وی یادآور شد : هر چقدر روستاها از شکوفایی و توسعه یافتگی بیشتری برخوردار باشند به همان میزان از مشکلات و معضلات در حوزه شهری کاسته خواهد شد.
شهرستان های تنکابن ، رامسر و عباس آباد در غرب مازندران قرار دارند.
