به گزارش ایران اکونومیست، این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که بدانیم منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به خزانه دولت واریز شده و به مصارف عمده‌ای از جمله پرداخت یارانه نقدی اختصاص می‌یابد. در این میان تأمین هزینه‌های نوسازی و نگهداشت شبکه‌های موجود انتقال و توزیع گاز طبیعی و عملیات سرمایه‌ای و توسعه‌ای آن از محل تخصیص اعتبار به برخی طرح‌های ملی از منابع داخلی شرکت ملی نفت و آبونمان و عوارض خدمات گازرسانی به مشترکان است؛ منابعی که با کاهش در منابع داخلی شرکت ملی نفت یا تغییر برخی قوانین به شدت دچار نوسان می‌شوند و از این رو آینده طرح‌های گازرسانی را در پرده‌ای از ابهام قرار می‌دهند.
در سال ۱۳۹۳ از محل بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه (که در سال‌های بعد در قالب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تجلی یافت)، دولت مکلف شد افزون بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۱۰درصد بهای گاز را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و ۸۰ درصد وجوه دریافتی را برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌های کمتر برخوردار از طریق وزارت نفت و شرکت دولتی تابع ذی‌ربط هزینه کند. در سال‌های گذشته از محل این بند قانونی منابع مناسبی در اختیار شرکت ملی گاز قرار گرفت که نتیجه آن عملکرد قابل توجه این شرکت در گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور شد.
بر اساس جدیدترین آمارها، عملکرد شرکت ملی گاز در مقطع سال ۱۳۹۲ تاکنون و همچنین برآورد اجرای طرح‌ها تا پایان دولت کنونی به این ترتیب است:
با پروژه‌های موجود تاکنون ۹۷ درصد شهرها و ۸۱ درصد روستاهای کشور (با احتساب برنامه گازرسانی به روستاهای استان سیستان و بلوچستان) گازرسانی شده که شامل یک هزار و ۱۱۴ شهر، حدود ۲۶ هزار روستا و ۸۱ نیروگاه کشور است، اما وزارت نفت قصد دارد با تکمیل طرح‌های گازرسانی روستایی در دست اجرا، ضریب گازرسانی شهری و روستایی را به سطوح ۹۹ و ۹۱ درصد افزایش دهد. در عین حال و براساس آمار موجود هنوز در کشور بالغ بر چند هزار روستا وجود دارد که از شرایط لازم برای گازرسانی برخوردار بوده و در صورت تأمین اعتبار عملیات گازرسانی به این روستاها در اولویت قرار خواهد گرفت.
پرواضح است که گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور به عنوان عامل تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های انرژی، ضمن کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی موجبات افزایش رفاه خانوارها و بهبود اقتصاد و معیشت آنها را فراهم خواهد کرد. در عین حال، با جایگزینی سوخت پاک و ارزان گاز طبیعی با سوخت‌های مایع فسیلی، سالانه از اتلاف مبالغ قابل توجهی از منافع ملی جلوگیری می‌شود، زیرا برای پروژه‌های گازرسانی به هیچ عنوان از بودجه عمومی کشور هزینه نمی‌شود. بخش بزرگی از سرمایه‌‌گذاری‌ها به‌‌واسطه صرفه‌جویی ریالی (حاصل از جایگزینی گاز با سوخت‌های مایع) برگشت می‌شود، چرا که سوخت‌های مایع مصرفی، در زمره سوخت‌های گران‌قیمت محسوب می‌شوند.
به‌طور کلی با خارج‌شدن بخشی از منابع مالی شرکت گاز از دسترس آن شرکت، چه بسا وظایف مشخص آن به لحاظ اجرایی دچار چالش شود. به بیان دیگر، «وظایف مشخص» فقط با «منابع مشخص» قابلیت پیگیری و اجرا دارند. استمرار چنین کارنامه درخشانی در بخش گازرسانی، مستلزم بهره‌مندی از منابع مالی متعارفی است که تاکنون شرکت ملی گاز به آنها دسترسی داشته است.
در حال حاضر گاز سهم عمده‌ای در سبد سوخت کشور دارد و وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن عهده‌دار اصلی تأمین و عرضه پایدار آن در کشور به شمار می‌روند، اما به طور مشخص هیچ بخشی از درآمدهای فروش گاز (به استثنای سهم از خالص صادرات گاز ؛ در صورت وجود) به تأمین هزینه‌های توسعه زنجیره استخراج، تولید و توزیع این حامل انرژی اختصاص نمی‌یابد.
شرکت ملی نفت از محل منابع داخلی خود از فروش نفت هزینه‌های سرمایه‌ای بالادستی بخش نفت و گاز را تأمین می‌کند و شرکت ملی گاز نیز به عنوان متصدی انتقال و توزیع گاز طبیعی تنها با دریافت عوارض خدمات گازرسانی و به مثابه شرکتی حق‌العمل‌کار به امور خود رسیدگی می‌کند؛ فرآیندی که با نادیده گرفتن ساختارهای اقتصادی و تجاری و البته متأثر از نوسانات و محدودیت‌های قوانین داخلی، توسعه بخش پایین‌دستی گاز طبیعی در کشور را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
